معضل قوميت و قوم‌گرايي در افغانستان سال‌هاي متمادي است که بنياد حيات جمعي و نيز سياست ورزي را در اين سرزمين شکل مي‌دهد. متاسفانه اکنون علي‌رغم همه دستاوردهاي همگرايانه در ميان مردم افغانستان، قوميت، پاردايم غالب همه مناسبات و تعاملات و روابط اجتماعي و سياسي ما است. در افغانستان امروز امري نيست که با معيارهاي قومي مورد سنجش قرار نگيرد. ريشه اصلي مشکلات امروز کشور بنيادهاي قومي دارد و به سياست‌ورزي هاي قوم‌گرايانه در کشور بر مي‌گردد.
رييس جمهور غني ديروز در بيستمين نشست بورد نظارت و هماهنگي که در ارگ رياست جمهوري برگزار شده بود به مساله مهم قوميت و قوم‌گرايي در افغانستان پرداخته است که به راستي يکي از ريشه هاي اساسي بحران در افغانستان است. رييس جمهور به بهانه مطرح کردن اين موضوع به عنوان يک موضوع مهم براي گفتار در عرصه عمومي و شکل گيري گفتمان‌هاي انتقادي با موضوع قوميت گفته است که با تفکرات قومي نمي توان به خرد جمعي به عنوان يک نقطه اتکاي همگاني در مناسبات جمعي دست يافت.
واقعيت امر اين است که افغانستان مدت‌ها است که در آتش قوميت و ناسيوناليسم قومي مي‌سوزد و متاسفانه همگام با رييس جمهور بايد اذعان داشت که اين مساله هنوز يک راه حل منطقي نيافته است و هر روز بيش از گذشته پررنگ‌تر و عميق‌تر مي‌گردد. امروزه کمتر کسي در ميان گروه هاي سياسي يافت مي شود که بتواند خود را مبرا از سياست ورزي قومي بداند و در اين زمينه دفاعي از خود داشته باشد. چنان که رييس جمهور به درستي عنوان کرده است، قوم‌گرايي در افغانستان ريشه‌هاي تاريخي و ديرينه دارد و از گذشته‌هاي دور به ارث مانده است. اما نوع استفاده از مساله قوميت در سياست تا حدودي نسبت به گذشته تفاوت کرده است و داراي پيامدهاي زيان‌بارتري است.
نخستين و مهم‌ترين پيامد سياست‌ورزي قوم‌گرايانه نابودي بنيادهاي عدالت و استمرار ستم‌هاي گذشته است. اين مساله به طور خودکار تحقق بسياري از ارزش‌هاي ديگر را با مشکل مواجه مي‌سازد. ارزش‌هايي چون حقوق بشر، دموکراسي، حقوق شهروندي، مدارا و تساهل و در يک کلام ارزش هاي کلان ملي، بستگي تام به تحقق و تطبيق عدالت دارد. وقتي عدالت و برابري قرباني تبعيض و ستم قومي مي‌شود، ديگر چيزي از ارزش هاي انساني و آرزوهاي بزرگ بشري تحقق نخواهد يافت.
دومين پيامد منفي سياست‌ورزي قومي و قوم‌گرايي در عرصه سياسي عدم شکل‌گيري ارزش‌هاي مشترک و به وجود آمدن توافق و اجماع در جامعه است. خرد جمعي به عنوان مبناي اصلي ارزش‌هاي مشترک در صورتي به وجود مي‌آيد که رفتارها و تصميمات سياسي بدور از معيارهايي چون قوميت باشد.
سومين پيامد مهم سياست ورزي قومي، تکثير و تعدد اقتدارهاي قومي است. در گذشته قوميت به عنوان يک سامانه نيرومند براي سرکوب و تبعيض و نيز براي بقاي سياست‌هاي قومي استفاده مي‌شد. ولي اکنون به عنوان سامانه‌اي براي قدرت و اقتدار شخصي استفاده مي‌گردد. در گذشته‌ها تنها حاکمان به طور يک‌جانبه همه چيز را فداي تثبيت و تحکيم بنيادهاي قومي مي‌کردند. اما اکنون همه سياست مداران و گروه‌هاي سياسي کشور، قوميت را در راستاي تحکيم قدرت شخصي و جناحي خويش استفاده مي‌کنند. جابجايي قدرت از شاهان و شاهزادگان به رهبران و رهبرزادگان، نوعي جابجايي در نقش قوميت در سياست‌ورزي نيز ايجاد کرده است. مفهوم اين سخن و نتيجه اين واقعيت تلخ اين است که اکنون ما با سامانه‌هاي متعدد اقتدارهاي قومي مواجه هستيم و در واقع منابع قومي سازي سياست در کشور تکثير شده اند و از حالت عمودي به حالت افقي تغيير چهره داده است. در گذشته‌ها اگر يک دستگاه تبعيض و ستم وجود داشت، اکنون به اندازه تمام قوميت‌هاي کشور، سامانه‌هاي اقتدارگرايي قومي و چهره‌هاي توتاليتر به وجود آمده اند. مطالعات اجتماعي و سياسي در درون هريک از قوميت‌ها و اقليت‌هاي قومي در افغانستان به درستي اين موضوع را نشان مي‌دهد.
در مجموع نوع نسبت سياست و قوميت در افغانستان اکنون تبديل به بحران سياسي و قومي شده است و هم چنين باعث استمرار بحران هاي ديگر گرديده است. سخنان رييس جمهور ضمن آن که درک عميق او از ماهيت سياست ورزي در کشور را نشان مي‌دهد، تعميق و گسترش سياست‌هاي قومي را نيز گوشزد مي‌کند. امري که متاسفانه شيرازه حيات جمعي ما را در معرض خطر جدي قرار داده و پيشرفت و ترقي را در افغانستان با تاخير مواجه ساخته است. از سوي ديگر درک عميق و احساس خطر بموقع رييس جمهور از استمرار و گسترش سياست‌هاي مبتني بر قوميت، مايه اميدواري نيز هست. زيرا نشان مي‌دهد که سردمداران سياسي کشور، مخاطرات اصلي و بنيادي را درک مي‌کنند و براي آن چاره خواهند انديشيد.