ديروز در خبرها آمده بود که طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات بعد از بازنگري و مشوره‌ با نهادهاي مدني و کميسيون مستقل حقوق بشر تاييد شده و ماده هايي که خلاف آزادي‌هاي مدني تشخيص داده شده، حذف گرديده است.
طرح اين قانون پيش‌ از اين با انتقادهاي زيادي مواجه شده بود و بسياري از آگاهان آن را مغاير با قانون اساسي و ارزش هاي دموکراسي دانسته بودند. آن طرح در برخي موارد به صورت مستقيم حق تظاهرات و اعتراضات مدني را محدود کرده بود و در بعضي موارد ابهام در ماده هاي قانوني اين امکان را براي حکومت و نهادهاي امنيتي فراهم کرده بود، تا در هر جايي که لازم بدانند، به اعمال محدوديت و بد رفتاري با تظاهرات کنندگان دست بزنند.
اين دو مسأله سبب گرديد که حکومت دستور بازنگري اين طرح قانوني را صادر نمايد. ديروز اين طرح پس از بازنگري و تعديل مواردي که خلاف قانون اساسي و آزادي هاي مدني تشخيص داده شده بود، مورد تأييد قرار گرفت.
اگرچه هنوز متن اصلاح شده اين طرح در اختيار رسانه ها قرار نگرفته تا به صورت مشخص تر و واضح تر در باره آن داوري کرد، اما به صورت کلي مي توان به حکومت و نهادهاي قانونگذاري پيشاپيش گوشزد کرد که برگزاري تظاهرات، اعتصابات و اجتماعات از حقوق اساسي شهروندان به شمار مي آيد و نقش مهمي را در زندگي مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه ايفا مي کند؛ بنابراين حکومت حق ندارد به بهانه هاي نا امني و غيره اين حق را از شهروندان سلب نمايد.
تظاهرات و اعتراضات مدني و مسالمت آميز، نشانه ي تغييرات مثبت در جامعه مي باشد و به توسعه حقوق بشر و حفاظت از فضاي باز مدني کمک مي کند. تظاهرات و تجمعات مدني مشارکت مردم را در امور عمومي تسهيل کرده و پايه هاي دموکراسي را در جامعه مستحکم مي سازد.
کارويژه تظاهرات و اعتراضات مدني اين است که افراد آزادانه بتوانند مخالفت و نارضايتي خود را در برابر حکومت و نهادهاي دولتي بيان کنند و کاستي ها و نارساي آن را بر ملا سازند و از مقامات و نهادهاي دولتي بخواهند که کاستي هاي موجود را بر طرف کنند و در برابر اعمال خود به شهروندان کشور پاسخگو باشند. پس حکومت وظيفه دارد که از تظاهرات و اعتراضات مدني به عنوان يکي از الزامات مهم دموکراسي استقبال کرده و خواست هاي مشروع و منطقي تظاهرکنندگان را براورده سازد.
در کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نسبت به تظاهرات از اين زاويه نگاه مي شود، اما در کشورهاي در حال توسعه به خصوص در کشورهاي استبدادي و کشورهاي پسا منازعه، بيشتر به تظاهرات و اعتراضات به عنوان يک تهديد و يا يک امر مزاحم براي مقامات و نهادهاي حکومتي نگاه مي شود. از اينرو در حکومت هاي استبدادي و ضعيف، سازوکارها و سياست ها بيشتر بر کنترل و محدوديت اعتراض هاي مدني استوار مي باشد.
افغانستان گرچند يک کشور نا امن و در حال جنگ به حساب مي آيد، که شرايط حاکم بر کشور گاهي الزاماتي را به وجود مي آورد که نا خواسته بر محدوديت آزادي هاي سياسي و مدني مي انجامد، اما اين محدوديت ها تنها در وضعيت و شرايط خاص مجاز مي باشد و حکومت نمي تواند به بهانه ي نا امني و يا مزاحمت براي ديگران حق اعتراض را از شهروندان کشور بگيرد.
در برگزاري تظاهرات هم تظاهرکنندگان مسؤليت هاي خاصي را به عهده دارند و هم حکومت بايد به وظايف و مکلفيت هاي خود در قبال امنيت تظاهرات و رعايت حقوق قانوني معترضان پايبند باشد. با اين که حق تظاهرات و تجمعات براي جامعه از اهميت خاصي برخوردار مي باشد و براي تأمين تمام موارد حقوق بشر ضروري مي باشد، با آن هم برگزاري تظاهرات کاملا عاري از خطر و يا آسيب به ديگران نمي باشد. بنابراين استندردهاي بين المللي حقوق بشر اعمال برخي محدوديت ها را براي برگزاري تظاهرات و تجمعات به رسميت شناخته است. اين محدوديت ها در برخي موارد امکان سؤ استفاده حکومت ها را براي ايجاد محدوديت هاي بيشتر براي برگزاري تظاهرات، نقض حقوق بشر و برخوردهاي غير قانوني با اعتراض کنندگان فراهم آورده است.
بنابراين قانون تظاهرات و تجمعات بايد به صورت همه جانبه شرايط کلي کشور را در نظر گرفته و امکان سؤ استفاده حکومت و نهادهاي امنيتي از ماده هاي قانوني را از بين ببرد.