رييس جمهور ديروز طي احکامي شش مقام ارشد دولتي را در سمت‌هاي مختلف منصوب کرد. رييس جمهور در حالي دست به معرفي مقام هاي ارشد دولتي زده است که مردم از ادامه فرهنگ سرپرستي در حکومت وحدت ملي به شدت شکايت داشتند.
فرهنگ سرپرستي گرچند از حکومت قبلي به ميراث مانده است، اما اين فرهنگ در حکومت وحدت ملي ادامه پيدا کرد و اکنون به يک معضل جدي اداري و سياسي تبديل شده است.
طي سال هاي گذشته بسياري ار وزارتخانه ها، مدت ها بدون وزير بوده و به ناچار از سوي سرپرستان اداره شده است. سرپرستي در  ادارات روند کار اداري در افغانستان را مختل کرده و موضوع پاسخگويي مقامات به مردم را به شدت کاهش داده است.
سرپرست نه خود از اختيارات و  صلاحيت هاي لازم برخوردار مي باشد و نه معينان، رؤساي ادارات و کارمندان اداره او را جدي مي گيرند. از اينرو موضوع سرپرستي تعامل عمودي در ادارات را از بين برده و شفافيت، پاسخگويي و مسؤليت پذيري را به ميزان زيادي تنزل مي دهد. از طرف ديگر خود سرپرستان نيز در انجام وظايف خود جدي تلاش نمي کنند. به اين دليل که آنها اين مقام ها را مؤقتي مي دانند و از اينرو دلبستگي چنداني به آنها ندارند. موضوع سرپرستي سطح فساد در ادارات را بالا مي برد و روند مبارزه با فساد را با موانع عمده روبرو مي سازد.
چرا سرپرست؟
وقتي موضوع سرپرستي وزارتخانه ها پيش مي آيد، اولين سؤالي که مطرح مي شود اين است که چرا سرپرست؟ چرا بايد يک اداره ماهها و حتا سال ها توسط سرپرست اداره شود؟ چرا اشخاص به صورت قانوني در مقام هاي بلند رتبه دولتي قرار نمي گيرند؟
چند مسأله چالش جديي را در مسير معرفي وزراء و تداوم سرپرستي در افغانستان به وجود مي آورد:
1- سهميه بندي هاي قومي: در افغانستان نظام هاي استبدادي با پيشينه تاريخي طولاني حاکميت داشته است. اين نظامها براي تداوم حاکميت ظالمانه خود، همواره به پشتوانه هاي قومي متکي بوده اند. حکومت ها براي جلب حمايت يک قوم و جذب نيروهاي جنگي از ميان آنها، به چند تن از سران قبايل امتياز مي دادند و در بدل اين امتياز، آنها براي حکومت نيرو فراهم مي کردند. تشديد تضادهاي قومي و قبيله اي از سياست هاي هميشگي حکومت ها به شمار مي رفت و در سايه اين تضادها، اقوام افغانستان به لحاظ همخون بودن با سردمداران و نيز ميزان حمايت آنها از سياست هاي حکومت درجه بندي مي شدند. درجه بندي اقوام سبب شد که برخي اقوام از بالاترين امتيازها و بهترين فرصت ها بهره مند گردند و برخي اقوام بالعکس نه تنها از امتيازات که از تمامي حقوق انساني خود نيز بي نصيب مي ماندند.
در فاز جديد سياسي هم مردم افغانستان و هم جامعه جهاني به شمول سازمان ملل متحد، تصميم گرفتند که به وضعيت ظالمانه و رقت بار گذشته پايان داده و اصل برابري و حقوق شهروندي به صورت يکسان برهمه مردم افغانستان، در نظر گرفته شود.
از آنجايي که ارزش هاي دموکراسي در افغانستان نهادينه نشده و هنوز تعدادي از مردم در فضاي گذشته زندگي مي کنند، پذيرش اصل برابري و برخورداري مساويانه مردم از امکانات و امتيازات دولتي، براي شان تحمل ناپذير و دشوار مي باشد.
در همين حال اقوام و گروه هاي سياسي ديگر که در گذشته حق شان از سوي حکومت ها ناديده گرفته شده بودند، اکنون نمي خواهند باز به حالت گذشته بازگردند. اين هراس سبب مي شود که اين گروه ها گاهي بيش از اندازه روي معرفي اشخاص پافشاري نمايند.
2- مشکل دوم منافع شخصي و خانوادگي رهبران سياسي است. تضادها و مشکلات قومي روند تعامل مثبت ميان اقوام را با مانع جدي روبرو کرده است. نحوه تعامل ميان اقوام از سوي رهبران و سران قبايل اتخاذ مي گردد. اين رهبران براي دسترسي به منافع شخصي و خانوادگي خود همواره از پشتوانه هاي قومي استفاده مي کنند.
3- اختلاف ميان دو تيم سياسي موجود در حکومت وحدت ملي چالش ديگري است که فراروي معرفي مقامات بلندپايه دولتي وجود دارد.
4- اختلاف و ناسازگاري ميان حکومت و پارلمان، عامل ديگري است که اين مشکل را پيچيده تر کرده است. پارلمان گاها از صلاحيت هاي قانوني خود براي سلب صلاحيت وزراء، پيش از آن منافع ملي را مدنظر قرار دهند، گرفتار کژتابي هاي قومي، گروهي و منافع شخصي مي گردند که البته اين امر کليت ندارد.