افغانستان جغرافياي متشکل از اقوام مختلف و با خواست هاي مختلف است. سياست هاي قومي حکومت هاي گذشته و اعمال تبعيض سيستماتيک ميان اقوام ساکن در کشور، تضادها و اختلاف هاي قومي را تشديد کرده و شهروندان کشور را به شهروندان درجه يک، درجه دو و درجه سه تقسيم کرده بودند.
علاوه بر مسايل قومي، شکاف هاي اجتماعي و سياسي ديگري نيز در اين کشور فعال مي باشد، شکاف طبقاتي که منشأ آن به همان شکاف هاي قومي برمي گردد، شکاف مذهبي، زباني و سمتي که برخي از آنها در دهه هاي اخير بيشتر مورد استفاده سياستمداران و رهبران گروه ها قرار گرفته است. وجود شکاف هاي اجتماعي فعال در افغانستان سبب گرديد که از يک طرف ديوار اعتماد ميان اقشار گوناگون مردم فرو بريزد؛ از سوي ديگر زمينه اي تعامل مثبت و سازنده ميان مردم و حکومت از بين برود.
فاز جديد سياسي بر مبناي مشارکت اقوام در قدرت سياسي و ايجاد موازنه قومي در ساختار نظام سياسي افغانستان به وجود آمد. رهبران سياسي و قومي که از تداوم سال ها جنگ و نزاع بي ثمر قومي خسته شده بودند، به ناچار به ارزش هاي دموکراتيک تن دادند و نظام مشارکتي را در افغانستان پذيرفتند. قانون اساسي جديد افغانستان برمبناي حقوق شهروندي و با تأکيد بر مشارکت عادلانه اقوام در ساختار سياسي تدوين گرديده است.
دورنماي اين تصميم و حرکت سياسي و حقوقي، گذر از مرحله نزاع ها و تنش هاي قومي و رسيدن به مرحله «ملت» و «شهروند» است، اما تا رسيدن به آن مرحله بايد از طريق مشارکت اقوام مختلف در قدرت و ايجاد موازنه منطقي ميان آنها، تنش ها و بي اعتمادي هاي تاريخي برخاسته از بي عدالتي و تبعيض ميان قومي، کاهش داده شود.
هدف تمامي حرکت ها، سياست ها و برنامه ها اين است که فضاي اعتماد ميان اقشار گوناگون اجتماعي تقويت شود و ارزش ها و محورهاي اساسي ملي بر مبناي منافع مشترک شکل گرفته و مورد حمايت قرار گيرد. ملت واحد، زماني به وجود مي آيد که منافع مشترک شکل بگيرد و اين منافع زمينه بسيج ملي را بر محور خود فراهم سازد.
با آغاز فاز جديد سياسي و تلاش هاي مشترک در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و به وجود آمدن وحدت ملي، روند ملت سازي حرکت پيشرونده اي خود را هرچند به آهستگي و احتياط طي مي کرد. اين وحدت و همبستگي به خصوص در ميان اقشار متوسط و پايين جامعه به خوبي مشهود بود و اميدواري هاي جديي را در مورد عبور مؤفقانه از دوره گذار، خلق کرده بود.
ولي اين فضاي مشارکت جويانه زياد به طول نينجاميد. برخي حلقات قدرتمند در حکومت قبلي، بار دگر کوشيدند تا فضاي سياسي را براي حضور اقوام ديگر محدود سازند. اين سياست، خاکستر گرم بجا مانده از تعارضات قومي گذشته را دوباره تازه کرد و سطح بي اعتمادي اجتماعي و سياسي را بالاتر برد.
بنابراين ما پس از يک مرحله تلاش براي کمرنگ سازي شکاف هاي قومي در افغانستان، اينک با يک عقب گرد سياسي، دوباره به همان جايي رسيده ايم که يک و نيم دهه پيش در آن قرار داشتيم.
رهبران قومي با استفاده از اين شکاف ها دوباره به صحنه بازگشته اند و بر مبناي آن جريان ها و ائتلاف هاي گوناگون سياسي را تشکيل داده اند. در سال جاري از يک طرف تضادها و کشمکش هاي درون حکومتي بر سر تقسيم قدرت و منافع و از سوي ديگر نزديک شدن زمان برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي، بر تشديد تضادهاي قومي و سياسي در کشور افزوده است.
جريانات سياسي يک سال اخير به خوبي نشان داده است که موضوع شکاف قومي مي تواند سبب بسيج توده ها بر محور آن گرديده و حمايت گروه هاي قومي از اشخاص و افراد مشخص را به دنبال داشته باشد.
چيزي که در اين ميان بسيار مهم است اين است که هريک از اقوام جزء مردم افغانستان است و مردم افغانستان بدون ملاحظه قوم، قبيله، زبان و سمت، داراي هويت، منافع و خواست هاي مشترک مي باشند که چشم پوشي از آنها به هيچ وجه و در هيچ شرايطي پذيرفتني نيست. تعارض هاي دروني تا زماني قابل توجيه است که اساس و بنياد منافع ملي را تخريب نکند و خواست ها و تقاضاهاي ملي را ناديده نه انگارد. ولي حرکت هايي که بر پايه و اساس وحدت ملي آسيب وارد سازد و سياست هايي که تقابل و تعارض اقوام را در پي داشته باشد، باتوجه به شرايط حساس و شکننده فعلي، براي مردم افغانستان قابل تحمل نخواهد بود.
از اينرو خود حکومت و همه گروه هاي موافق و مخالف آن، بايد خود را بر رعايت اصولي که اين نظام بر بنياد آن استوار گرديده، پايبند بدانند و از خطوط سرخ عبور نکنند.