فساد، تار و پود نظام ما را شکل مي دهد. اين پديده به قدري فراگير است که هيچ بخشي از نظام از آن در امان نمانده است. بخش هاي عدلي و حقوقي، اداري، امنيتي غرق در فساد اند. شايد کسي از مقامات حکومتي نباشد که به چنين امري اذعان نداشته باشد. جايگاه افغانستان در رنکينگ جهاني فساد نيز مبين اين امر است. فساد چون موريانه نظام سياسي، اداري و امنيتي کشور را از درون دچار فرسايندگي شديد کرده است. اما مهم ترين سکتوري که در سال هاي گذشته به صورت آرام و بي سروصدا فساد را در قلب خود نهادينه ساخته است، سکتور امنيتي است. فساد در اين بخش از آن جهت آرام صورت گرفته است که کسي نمي توانسته به اسناد قراردادها و اسناد تدارکاتي نهادهاي امنيتي دسترسي داشته باشد. به همين دليل بر اساس گزارش سيگار ميليون ها دالر در سال هاي گذشته در بخش تدارکات و لوجيستيک نهادهاي امنيتي اختلاس شده است.
ديروز رييس جمهور غني نيز در کنفرانس مشترک مبارزه با فساد در سکتور امنيتي و دفاعي به اين موضوع اذعان کرد و به صراحت بيان داشت که ما فيصله کرديم که هر سرباز ما 600 کالري بيشتر از سربازان امريکايي غذا داشته باشد، اما وقتي با آن ها به صورت رو در رو گفتگو مي کنم، حتي نان ساده هم به آن ها نمي رسد. اين اذعان و اعتراف رييس جمهور اگر چه تلخ است ولي نقطه اميدواري است. زيرا وقتي سرقومنداني اعلاي قواي مسلح به وجود فساد گسترده در سيستم امنيتي کشور اعتراف مي کند، بدون ترديد راه کاري نيز براي آن سنجش خواهد شد.
ريشه هاي فساد در سکتور امنيتي در کجا است؟ اين مهم ترين پرسشي است که در وهله نخست ذهن هر کسي را به خود مشغول مي کند. رييس جمهور ديروز به بخشي از ريشه هاي فساد اشاره کرده است و به برخي نيز تاکيد ورزيده است.
واقعيت اين است که سکتور امنيتي و دفاعي ما هم در ساختار دچار مشکل است و هم در کارگزاري ها. ساختار فرسوده و کهنه امنيتي سبب گرديده است که ما هر روزه شکست و تلخي هاي ناشي از شکست را تجربه کنيم. هر حادثه هولناکي که صورت مي گيرد يک شکست براي نيروهاي امنيتي ما است. ماهيت ساختار سيستم امنيتي ما قومي بوده و قومي شکل گرفته است. مهم ترين منبع فسادآور در ساختار سکتور امنيتي افغانستان، نيت هاي معطوف به قوميت است. ساختار سکتور امنيتي ما به گونه اي است که ذهنيت قومگرايانه را در بالاترين مرجع تصميم گيري نيز تداعي مي کند. تفکرات قالبي که کدام پست کليدي از کدام قوم باشد، نشانه آشکار بر نهادينگي قوميت در ساختار قواي امنيتي است.
سکتور امنيتي کشور در بخش کارگزاري ها نيز دچار مشکل قوم زدگي است. در حين تقرري هاي افراد، پيش از آن که پرسيده شود که چه تجاربي در بخش امنيتي و دفاعي دارند، از قوميت و هويت قومي شان پرسش مي گردد. چنان که رييس جمهور نيز اذعان کرده است، افراد با فشار زورمندان و سهامداران در پست هاي امنيتي گماشته مي شوند. بديهي است که سهامداران و زورمندان نيز با تکيه به قدرت و منطق هويت قومي قادر به نفوذ در دستگاه هاي امنيتي هستند و تعيينات در کارگزاري ها را تحت تاثير قرار مي دهند.
بنابراين محور اصلي سيستم امنيتي ما را چه در ساختارها و چه در کارگزاري ها، قوميت و تفکر قومي شکل مي دهد. اولين چيزي که از اين ميان رخت بر مي بندد، شايسته سالاري و لياقت محوري است. در سال هاي اخير بارها ديده شده است که حتي اگر پروسه اي به منظور شايسته سالاري شروع مي شود، درست به همين بهانه بنيادهاي قومي تقويت مي گردد و افراد بر اساس تعلق به قومي کنار گذاشته مي شوند و يا گماشته مي شوند. اگرچه ساختار قوم محور، باعث تعيينات و تقرري هاي قوم گرايانه مي شود و ممکن است سبب شود تا ميليون ها دالر در سکتور امنيتي اختلاس شود؛ ولي بزرگ ترين فساد در اين بخش گماشتن افراد بي کفايت و داراي تعهدات قومي در پست هاي امنيتي و دفاعي است. فساد در همه عرصه ها ويرانگر و تباه کننده است؛ اما در بخش امنيتي و دفاعي بازي با جان مردم است. تا زماني که رسوبات تفکر قومي از ساختار سيستم امنيتي زدوده نشود، ما شاهد فساد در اين بخش خواهيم بود. بهاي فساد در سکتور امنيتي نه تنها بيت المال و حقوق سربازان؛ بلکه جان مردم است.