پيش از اين نيز بارها سياست ها و رويکردهاي امنيتي را نقد کرديم و استراتژي مبارزه با هراس افگنان را ناکام و ناکارامد دانستيم. اين ناکارايي در حالي که نيروهاي امنيتي با تمام توان در برابر دشمنان مي جنگند و باکمترين تجهيزات و امکانات تا آخرين نفس مقاومت مي کنند، بايد مورد واکاوي قرار گيرد.
اين يک واقعيت انکار ناپذير است که دامنه و شدت ناامني در سه سال گذشته بيشتر و گسترده تر شده است. علاوه بر مناطق و ولسوالي هاي نا امن، تعدادي از مناطق و ولسوالي هاي ديگر نيز در ساحه سرخ امنيتي قرار گرفته است.
وقوع انفجار و انجام حملات انتحاري در پايتخت، حملات ضربتي و تهاجمي تروريستان در ولايات، که منجر به سقوط بعضي از مناطق و ولسوالي ها و کشته شدن تعداد زيادي از نيروهاي امنيتي و افراد ملکي مي گردد، واقعيت هاي تلخي است که بايد به آن اعتراف کرد.
شدت و توسعه ناامني سطح اميدواري مردم را نسبت به آينده پايين آورده و ميزان سرمايه گذاري در کشور را کاهش داده است. وقتي رابطه و تعامل دوطرفه ميان امنيت و توسعه اقتصادي و اجتماعي در نظر گرفته شود، به خوبي فهميده مي شود که نا امني هاي گسترده و رو به افزايش در کشور چه تبعات دردناکي را در زندگي شهروندان به وجود مي آورد.
نگاه آسيب شناسانه به کارکردها و ساختارهاي سکتور امنيتي کشور، اين موضوع را برملا مي سازد که نهادهاي امنيتي با مشکلات و دشواري هاي بسيارعميق و جدي مواجه مي باشند.
- ارگان هاي امنيتي داراي ساختار ضعيف، شکننده و آسيب پذير مي باشد. ضعف ساختاري ضعف هاي کارکردي را به دنبال آورده و در نتيجه اين نهادها را به سازمان هاي ناکارامد در عرصه امنيت تبديل کرده است. مسؤلان امنيتي بر مبناي سهميه بندي قدرت ميان دو تيم انتخاباتي، برگزيده مي شود. بنابراين چيزي که در اين ميان خيلي اهميت پيدا مي کند، حمايت اين تيم ها از يک شخص است. باتوجه به فشارها، ناگزيري ها و حتا علاقه مندي هايي موجود، متأسفانه افراد نه بر اساس شايستگي و لياقت که بر پايه زد و بندهاي سياسي به مقام هاي بالاي امنيتي مقرر مي شوند.
- ناهماهنگي ميان نهادهاي امنيتي يکي ديگر از مشکلاتي است که بارها سبب سقوط ولسوالي ها و وقوع فجايع انساني ديگر گرديده است. به تکرار ديده شده که يک تعامل مثبت و جدي ميان بخش هاي مختلف سکتور امنيتي در عمليات وجود نداشته است. نحوه همکاري ميان پوليس و نيروهاي اربکي، ميان پوليس و نيروهاي اردوي ملي و ميان نيروهاي زميني و بخش هاي هوايي، ميان ولايت و لواها و قول اردوهاي ولايت و زون مربوطه و در نهايت ميان مسؤلان ولايت ها و مقامات سياسي و امنيتي درمرکز، روشن و تعريف شده نيستند. بنابراين در زماني که ضرورت به اين نوع همکاري ها پيدا شده است، کمتر شاهد همکاري و تعامل روشمند ميان نهادها و نيروهاي امنيتي بوده ايم.
- مهمترين مشکلي که سکتور امنيتي را فلج کرده و از کارايي باز داشته است، فساد وسيع و گسترده در اين بخش مي باشد. فساد انگيزه جنگ، فداکاري و ايثارگري را در ميان نيروهاي امنيتي پايين مي آورد و مديريت جنگ را با چالش هاي جدي مواجه مي سازد.
وقتي سلاح، تيل، امکانات، تجهيزات و حتا نان و لباس نيروهاي امنيتي فروخته شود و وقتي فساد سبب شود که مناطق استراتژيک بدون جنگ و مقاومت به گروه هاي تروريستي واگذار شود، ديگر اميدي به نهادهاي امنيتي باقي نمي ماند.
عدم مديريت درست جنگ، ناهماهنگي و فساد در سکتور امنيتي، سبب مي شود که اين نيروها در برابر هراس افگنان مقاومت نتوانند و کنترل مناطق را از دست بدهند. شکست نيروهاي امنيتي با توجه به تاکتيک هاي جديد دشمنان با فجايع انساني، خسارات مالي، تخريب ساختمان ها، اماکن و دفاتر دولتي همراه مي باشد.
حالا حکومت معمولا پس از سقوط يک ولسوالي و يا منطقه و پس از وقوع کشتار بيرحمانه، کوچ و جابجايي هزاران خانواده و پس از چور و چپاول اموال و درايي هاي مردم، عمليات گسترده نظامي را در منطقه آغاز مي کند. اين عمليات ها در حالي انجام مي شود که دشمن به اهداف خود دست يافته و انگيزه اي براي ماندن در منطقه را ندارد. باشروع عمليات، دشمنان به آساني و بدون تلفات به منطقه امن ديگر منتقل مي شوند. از اينرو بازپس گيري اين منطقه دستاورد کلان براي نيروهاي امنيتي به حساب نمي آيد.
درست است که ما اکنون با يک جنگ تمام عيار روبرو هستيم که کشورهاي خارجي در آن نقش ايفا مي کند، اما اين وظيفه حکومت است که ساختار، استراتژي و رويکرد امنيتي خود را با شرايط امنيتي موجود سازگار سازد. ما نبايد کشور و مردم خود را قرباني منافع شخصي و گروهي نماييم. توسعه تفکر ملي است که عزم و اراده ملي را به دنبال مي آورد، تا زماني که اين تفکر به وجود نيايد، همکاري مردم با دولت نيز با اشکال روبرو خواهد شد.