صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲ میزان ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت اصلاحات در نهادهاي امنيتي

-

نهادهاي امنيتي يکي از بخش هاي مهم در ساختار حکومتي به شمار مي رود که وظيفه دفاع از استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي و نيز تأمين امنيت جاني و مالي شهروندان را به عهده دارند. پايداري نظام هاي سياسي هر کشور به قدرت، مهارت، استراتژي و توان برنامه ريزي و مديريت سازمان هاي دفاعي و امنيتي آن کشور بستگي دارد. کشورهايي که از نهادهاي امنيتي ضعيفي برخوردارند، هميشه در معرض تجاوز، مداخله، هرج و مرج و نابساماني هاي اجتماعي قرار دارند و شهروندان آن کشورها در برابر تهاجم نظامي، سياسي و استخباراتي بيگانگان احساس امنيت نمي کنند و آنارشي داخلي نيز فرصت تفکر در مسايل مهم و دراز مدت را از آنان مي گيرد.
توسعه و رشد در ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اداري و اجتماعي با مسأله امنيت گره خورده است بدون امنيت تحقق توسعه ناممکن مي شود و تأمين امنيت هم به عهده نهادهاي امنيتي است. پس نهادهاي امنيتي رکن توسعه و انکشاف در کشور به شمار مي آيد. از اينرو اگر در هر عرصه و زمينه ديگر کم کاري صورت مي گيرد، در نهادهاي امنيتي کوچکترين غفلت و بي توجهي از سوي هرکس و يا ارگاني که باشد، قابل توجيه و پذيرش نيست؛ زيرا غفلت، قانون شکني و مسؤليت گريزي در رابطه با اين نهادها به معناي بازي کردن با جان، مال، حيثيت و سرنوشت شهروندان کشور مي باشد.
حال اگر اين نهادها ناکارامد باشد و به هر دليلي نتواند وظايف و مسؤليت هاي خود را درست و به موقع انجام دهد، تمام سياست ها و برنامه هاي ملي غير قابل تطبيق مي گردد و به عوامل بيروني و دروني ناامني فرصت داده مي شود تا از ضعف ها و ناکارايي هاي اين نهادها سود برده و پلان ها و برنامه هاي خود را در کشور به مرحله اجرا بگذارند.
در افغانستان متأسفانه تا هنوز کمتر به اصلاح نظام امنيتي کشور پرداخته شده است. در واقع حکومت براي اصلاح و کارامد ساختن نهادهاي امنيتي نه تنها کار درخوري انجام نداده است که با مجال دادن به فساد و اعمال سلايق شخصي، ضربه بزرگ و جبران ناپذيري را به اين نهادها وارد کرده و آنها را از کارايي و مؤثريت بازداشته است.
امروز اگر اسلحه، تجهيزات و امکانات اردو، پوليس و امنيت ملي فروخته مي شود، اگر به نان و لباس نيروهاي امنيتي دستبرد زده مي شود، اگر مناطق استراتژيک در برابر پول با شورشيان معامله مي شود و...، به اين دليل است که روحيه ملي در اين نهادها ضعيف و آسيب پذير مي باشد.
سقوط ولسوالي ها و تلفات رو به افزايش نيروهاي امنيتي و دهها نقص و کاستي ديگر که در کل کارکرد نهادهاي امنيتي را زير سؤال برده است، به همان ضعف هاي ساختاري اين نهادها بر مي گردد. ضعف هاي ساختاريي که ناکارآمدي را به دنبال آورده و به فساد گسترده و بي حد و حصر در اين نهادها دامن زده است.
مجموع اين مسايل سبب شده است که نهادهاي امنيتي به جاي اين که الگوي دفاع از وطن و از امنيت شهروندان کشور باشد، به عنوان قلب فساد و الگوي مديريت ناکارامد در کشور شناخته شود.
وضعيت سياسي و امنيتي در افغانستان و خطرهايي که از داخل و خارج، امنيت و ثبات کشور را هدف قرار داده است، ايجاب مي  کند که حکومت به صورت فوري اصلاحات لازم را در نهادهاي امنيتي روي دست بگيرد و با آوردن تغيير تدريجي در ساختارهاي امنيتي و رعايت قانون در ترفيع و تقرري ها و ايجاد ميکانيزم مؤثر نظارتي بر اعمال و کارکردهاي نهادهاي امنيتي و زير مجموعه هاي آن، راه را براي آوردن اصلاحات و افزايش ميزان مؤثريت در اين نهادها، باز کند.
همانطوري که در قانون اساسي تصريح گرديده، نهادهاي امنيتي بايد «ملي» باشند. يعني هم ساختار اين نهادها ملي باشد و هم کارکردها و سياست هاي آن بايد ملي باشد؛ بنابراين معيارهاي شايستگي، توانايي مديريتي، سابقه روشن کاري و داشتن تفکر و روحيه ملي بايد به صورت عملي و جدي در کارگزاران نهادهاي امنيتي مورد توجه قرار بگيرد.
غفلت و خيانت اگر در هر جايي ديگر قابل گذشت باشد، در نهادهاي امنيتي هرگز قابل گذشت نيست؛ لذا مفسدين و خاينين در ارگان هاي امنيتي بايد بدون اهمال و اغماض به نهادهاي عدلي و قضايي معرفي گردد و براي کساني که ايثارگرانه براي دفاع از کشور و امنيت شهروندان تلاش کرده اند، مکافات داده شود. فرهنگ شايسته سالاري و تطبيق اصل مجازات و مکافات يکي از مسايلي است که بايد بدون در نظر داشت مسايل قومي، گروهي و وابستگي هاي خانوادگي به صورت مساوي بر همه نيروهاي امنيتي اجرا گردد.
به گفته رييس جمهور، اصلاحات در دستگاههاي دفاعي و امنيتي تنها انتخابي است که داريم و بدون آن نه امنيت تحقق خواهد يافت و نه هيچ برنامه انکشافي مهم به تحقق خواهد رسيد.

دیدگاه شما