استراتژي مبارزه با فساد اداري در سکتور صحت، ديروز درحالي از سوي وزارت صحت عامه معرفي شد که کميته مشترک نظارت و ارزيابي مبارزه عليه فساد اداري، حدود يک سال قبل از موجويت فساد در اين وزارت ابراز نگراني کرده بود.
پديده فساد يکي از موانع اصلي پيشرفت و انکشاف در کشور به حساب مي آيد. فساد در افغانستان تنها در يک بخش مربوط نمي شود، بلکه تمامي عرصه هاي امنيتي، اقتصادي، سياسي، صحي و آموزشي را آلوده کرده است. اگرچه فساد در ادارات افغانستان سابقه طولاني دارد و مبارزه با اين امر به صورت سطحي و مقطعي انجام يافته و پس از مدتي به فراموشي سپرده شده است؛ اما حجم وسيع و لايه هاي عميقي که امروز پديده فساد از آن برخوردار گرديده، در افغانستان بي پيشينه بوده است.
ناديده گرفته شدن اصل شايسته سالاري، مسؤليت گريزي و فرار از قانون، فقدان ظرفيت هاي مسلکي، رواج فرهنگ خويشاوند سالاري در داخل و اختصاص کمک هاي بي حساب و کتاب بين المللي، عدم تعيين و شناسايي دقيق اولويت ها و عدم ميکانيزم نظارت و ارزيابي از پروژه ها در قسمت همکاري هاي بين المللي، زمينه و بستر گسترش فساد در ادارات را فراهم کرده و به آن عمق بخشيده است.
با گذشت يک و نيم دهه بي سروساماني سياسي و اداري، اکنون مسأله فساد به يک امر فراگير و اجتناب ناپذير در ادارات تبديل شده است. درحال حاضر انجام کارهاي اداري از طريق قانون و پروسيجرهاي اداري براي شهروندان دشوار و ناممکن گرديده و شهروندان مجبور مي شوند تا از راههاي فساد براي انجام کارهاي قانوني شان اقدام کنند.
فساد علاوه بر اين که ادارات افغانستان را از کارايي انداخته، سبب بدنامي افغانستان در عرصه بين المللي گرديده و به تخريب ديوار اعتماد ميان حکومت و مردم کمک کرده است. سالانه ميلياردها افغاني از جيب شهروندان افغانستان در دايره فساد هدر مي رود.
چندين سال است که پديده فساد مورد توجه حکومت و کشورهاي کمک کننده قرار گرفته است و مبارزه با فساد از سوي حکومت افغانستان با همکاري جامعه بين المللي روي دست گرفته شده است، چندين کميسيون در ارتباط با کاهش فساد در ادارات کشور شکل گرفته است، اما اين مبارزه تا هنوز مؤثر و کارساز نبوده است. علت اصلي اين ناکامي و عدم مؤثريت اين بود که اراده مبارزه با فساد در سطوح بالاي حکومتي وجود نداشت و مبارزه با فساد به عنوان يک شعار و قناعت دادن جامعه جهاني براي دوام کمک هاي شان به افغانستان صورت مي گرفت. به همين خاطر بررسي پرونده هاي بزرگ فساد در پيچ و خم کارهاي اداري و زد و بندهاي سياسي معطل مي ماند و به سرانجام نمي رسيد. عدم مؤثريت نهادهايي مبارزه با فساد، خوشبيني هاي به وجود آمده در اين عرصه را از بين برد و يأس و نا اميدي را از برنامه ها و کارکردهاي حکومت فراگير ساخت.
نزديک به دو سال است که حکومت وحدت ملي گام هاي اساسي را در راستاي مبارزه با فساد برداشته است. مهم اين است که اين مبارزه نتايج ملموس و قابل استنادي در پي داشته است. تعدادي از پرونده هايي که سال ها در نهادهاي عدلي و قضايي راکت مانده بود، دوباره به جريان افتاده و تعداد زيادي از مقامات دولتي در ادارات مختلف به سارنوالي معرفي گرديده و سيستم نظارت و بازرسي از کارکرد کارمندان ادارات نيز افزايش يافته است.
مهمترين مسأله اي که در کاهش فساد اداري مؤثر واقع مي شود، شفافيت در تقرري ها و عزل و نصب ها و رعايت قانون و پايبندي به اصل شايسته سالاري است که در اين عرصه نيز تلاش هايي صورت گرفته است.
در سال هاي گذشته علاوه بر نهادهاي عدلي و قضايي، وزارتخانه هاي داخله، دفاع، صحت عامه و معارف جزؤ اداراتي به شمار مي آمدند که بيشترين فساد را دارا بودند، اما امروز کارکرد نهادهاي عدلي و قضايي در اين زمينه بهبود يافته و برنامه هاي چند جانبه به منظور کاهش فساد در ادارات ديگر نيز جريان دارد.
در ادارات فوق انواع فساد از جمله اخذ رشوه، جعل و تزوير، استخدام بر اساس تعلقات قومي و خانوادگي، تبعيض و تعصبات قومى،  فساد در عقد قراردادها، ضعف مديريت و حسابدهى به شکل گسترده وجود داشت که اقدامات حکومت وحدت ملي براي کاهش فساد بسيار مؤثر واقع شده است.
يکي از ضعف هاي حکومت گذشته اين بود که استراتژي جامع و مشخص براي مبارزه بافساد تدوين نکرده بود و تمام امور بر معيار ذوق و سليقه افراد به پيش مي رفت، اما امروز ما شاهد تدوين استراتژي مبارزه با فساد در هر اداره هستيم. اين استراتژي از يک سو شناسايي عوامل و زمينه هاي فساد را در ادارات تسهيل مي کند و از سوي ديگر راهکارهاي برخورد با موارد فساد را مشخص مي سازد. از اينرو سياست ها و رويکردهاي حکومت وحدت ملي در امر مبارزه با فساد بايد مورد حمايت قرار گيرد و ضعف ها و آسيب هاي آن به موقع شناسايي گردد.