صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲ قوس ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اصل پا بندي به ارزش هاي قانون اساسي

-

قانون اساسي به كليه قواعد و مقررات موضوعه يا عرفي گفته مي شود كه مربوط به قدرت و انتقال و اجراي آن است. بنابراين اصول و موازين حاكم بر روابط سياسي افراد در ارتباط با دولت و نهادهاي سياسي كشور و شيوه تنظيم آنها و همچنين كيفيت توزيع قدرت از زمره قواعد قانون اساسي است. قانون اساسي از يك سو حد و مرز آزادي فرد را در برابر عملكردهاي قدرت و از سوي ديگر حدود اعمال قواي عمومي را در برخورد با حوزه حقوق فردي ترسيم مي كند.
ضرورت تدوين قانون اساسي در تمامي کشورها يک امر مسلم و پذيرفته شده است و در تمام جوامع به عنوان معيار رفتارهاي فردي و سازماني شناخته مي شود. از آنجايي که قانون اساسي با ساختار کلي حقوقي- سياسي هر کشور در ارتباط است واز طرف بالاترين و مهمترين مرجع ملي تصويب مي شود، نسبت به ساير قوانين اهميت و برجستگي خاص دارد. به همين خاطر در همه کشورها احترام به قانون اساسي يک وجيبه ملي به شمار مي آيد و مخالفت با آن خيانت و يا بي مبالاتي با ارزش هاي ملي تلقي مي شود. احترام به قانون اساسي سبب مي شود که ثبات، امنيت و صلح در جامعه برقرار شود و ساختار نظام از خطرات و تهديدات احتمالي در امان بماند.
بنابراين مواد و مفاهيمي که در قانون اساسي يک کشور گنجانيده مي شود، به عنوان خط سرخ مورد توجه قرار مي گيرد و هرگونه تغيير، تعديل، بي مبالاتي و قانون شکني خارج از تشريفاتي که در قانون پيش بيني شده است، ممنوع دانسته مي شود.
در کشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه به دليل ضعف نهادهاي قانونگذاري و اجرايي، عمل به ارزش هاي قانون اساسي بسيار با اهميت مي باشد؛ زيرا در بسياري از اين کشورها، قانون اساسي تنها در روي کاغذ به رسميت شناخته مي شود، اما در مقام اجرا يا به آن عمل نمي شود، يا به صورت گزينشي اجرا مي شود. در اين کشورها از قانون، بيشتر به عنوان يک ابزار عليه دسته ها و گروه هاي خاص استفاده مي شود و حکومت تنها همان مواردي از قانون اساسي را مورد توجه قرار مي دهد که سياست هايش در چوکات آنها قابل توجيه گردد.
به اين دليل در افغانستان که يک کشور پسا منازعه به حساب مي آيد و در حال حاضر نيز از جنگ، نا امني و خشونت رنج مي برد،
عمل به قوانين و بخصوص قانون اساسي بيشتر در معرض دستبرد، سؤ استفاده و يا ناديده انگاري ها قرار مي گيرد.
امروز در افغانستان تعدادي از مواد قانون اساسي به فراموشي سپرده شده و تعدادي ديگر عمدا ناديده گرفته مي شود و از برخي  آنها تفسيرها و برداشت هاي ناروا صورت مي گيرد.
با توجه به وضعيت متزلزل و بي ثبات سياسي کشور، مهم است که به يکي از مهمترين ارزش هاي قانون اساسي پرداخته شود. افغانستان داراي ساختار نسبتا ناپايدار سياسي است. اين کشور در گذشته شاهد تغييرات خشونت آميز قدرت بوده است. يکي از عوامل اصلي خشونت ها و بي ثباتي هاي سياسي، تمرکز بيش ازحد قدرت در جغرافياي افغانستان بوده است. حکومت ها همواره بر تمرکز قدرت تأکيد داشته و منبع واحد قدرت را که در نهايت به يک شخص منتهي مي شد، يگانه راه حل براي ايجاد وحدت و اعمال قدرت در جامعه مي دانستند.
با توجه به تجربيات ناکام تاريخي، در قانون اساسي جديد افغانستان، تکثر گرايي سياسي و تعدد و تنوع منابع قدرت به رسميت شناخته شد و تمام سازوکارهاي اداري، سياسي و حقوقي بر همين مبنا مورد توجه قرار گرفت. تفکيک قواي سه گانه، انتخابات و سازوکارهاي انتقال قدرت، نحوه مشارکت و سهم گيري اقوام و کتله هاي اجتماعي در ساختار سياسي و تصميم گيري هاي ملي و دهها مورد ديگر به گونه اي پيش بيني شده است که زمينه حضور و ظهور تمامي علايق سياسي و گرايش ها و نحله هاي نژادي، قومي، فرهنگي و اقتصادي را در شکل گيري قدرت سياسي فراهم کرده و بستر مبارزه و رقابت سياسي را براي همه گروه ها و احزاب سياسي در جامعه هموار ساخته است.
خواست قانونگذاران و واضعان قانون اساسي بر اين اصل استوار بوده که بساط تمرکز قدرت از اين کشور برچيده شود و تضادها و شکاف هاي سياسي، اتنيکي و اجتماعي در چارچوب قانون کاهش يابد. افغانستان يک جامعه موزاييکي با ترکيبي از اقوام، مذاهب، گرايش ها و باورهاي مختلف است. در چنين جامعه اي تمرکز قدرت و انحصار آن به دست شخص، گروه و يا يک قوم نمي تواند جوابگو و راهگشا باشد، پس تنها گزينه مناسب اين است که اين تنوع و تفاوت به رسميت شناخته شوند و سهم هر کدام از گروه ها و کتله ها در قدرت سياسي مورد توجه قرار گيرد.
امروزه ما بيش از هر زمان ديگر ضرورت داريم که به اين اصل توجه کرده و راه ها و روش هاي نهادينه سازي آن را درعمل و در متن جامعه جستجو نماييم.

دیدگاه شما