صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چرا هشدار شورای تفاهم جریان های سیاسی باید جدی گرفته شود؟

-

دو روز پيش تعدادي از احزاب سياسي به نام «شوراي تفاهم جريان هاي سياسي» ديدگاه خود را در مورد انتخابات، اصلاحات انتخاباتي و کمشنران کميسيون هاي انتخاباتي با صدور يک اعلاميه بيان کردند. در اين اعلاميه که در سه بخش حقوقي، سياسي و تخنيکي هشدارهايي  داده شده است، آن ها خواستار عزل کمشنران و جايگزيني افرادي از احزاب سياسي و نهادهاي مدني در اين کميسيون ها شده اند و يا گفته اند که بايد حکومت قناعت تمام جناح هاي سياسي را در محور ادامه کار همين کمشنران حاصل کند.
طبيعي است که اين خواسته ها نه امکان دارد و نه هيچ قانوني براي مبنا قراردادن چنين امري وجود دارد. چه کسي مي تواند قناعت همه جناح هاي سياسي را حاصل کند و چگونه چنين چيزي امکان دارد؟ همين خواسته که نه بنياد قانوني دارد و نه به لحاظ عملي امکان پذير است، مي رساند که به لحاظ سياسي اين شورا و شوراهاي ديگر به دنبال تحت فشار قرار دادن حکومت و جهت دادن روندهاي موجود به سمت دلخواه خويش هستند.  در مورد عدم مشروعيت و غير قانوني بودن پروسه گزينش کمشنران فعلي نيز تا حدودي قضيه روشن است که تمام پروسه بر اساس قوانين نافذه صورت گرفته است. زيرا اگر ياد اعضاي شوراي تفاهم باشد، همه آنان بعد از پايان جنجال هاي انتخاباتي خواهان آوردن اصلاحات انتخاباتي بودند و اصلاحات انتخاباتي بدون تغيير در قوانين انتخاباتي ممکن نبود. نه تنها اعضاي شوراي تفاهم بلکه در مورد آوردن اصلاحات انتخاباتي علاوه بر اجماع ملي، جامعه جهاني نيز حکومت را هر روزه تحت فشار داشت که بايد اصلاحات انتخاباتي هرچه زودتر صورت گيرد.
اما آن چه بايد از ميان هشدارهاي حقوقي و سياسي و تخنيکي شوراي تفاهم در مورد عملکرد کميسيون هاي انتخاباتي و کمشنران آن بايد جدي گرفته شود، هشدار در بخش تخنيکي است. در اين بخش در اعلاميه شوراي تفاهم جريان هاي سياسي به صورت واضح روي چهار نقطه انگشت گذاشته شده است که عبارتند از: عدم استقلاليت، فساد مالي، فقدان ظرفيت و اختلافات داخلي ميان اعضاي کميسيون هاي انتخاباتي.
در مورد استقلال و عدم استقلال و فساد مالي کمشنران کميسيون هاي انتخاباتي هنوز زود است که اظهار نظر کنيم و در واقع نوعي داوري پيش از وقت است. زيرا همه روندهاي گزينش بر اساس قانون انتخابات و با حضور نمايندگان نهادهاي گزينشگر و نهادهاي مدني بوده است. در بخش فساد مالي نيز تنها چند خبر مبهم هنوز از سوي برخي از رسانه ها نشر شده است ولي چنان گزارش تحقيقات قابل اعتماد هنوز در اين مورد صورت نگرفته است.
آن چه از ميان همه هشدارهاي شوراي تفاهم بايد جدي گرفته شود و حکومت توجه روي آن داشته باشد، عدم ظرفيت کاري کمشنران و هم چنين اختلافات شکننده داخلي آن ها است. واقعيت اين است که علي رغم برخي از کارکردهاي مثبت کميسيون ها بعد از گزينش کمشنران، عدم ظرفيت و يا بي تجربگي و هم چنين اختلافات دروني ميان کمشنران، ميزان اعتماد عمومي به اين کميسيون ها را تنزل داده است. اکنون کم کم جايگاه و اعتبار کميسيون هاي انتخاباتي به همان جايي مي رسد که پس از جنجال هاي انتخاباتي قرار داشت. به نظر مي رسد حکومت نيز به اين مساله واقف است و مي داند که اگر روند به همين صورت پيش برود برگزاري انتخابات ولسي جرگه و شوراهاي والسوالي ها با تهديدهاي داخلي مواجه خواهد شد و چنين امري هرگز به صلاح کشور نيست. مخصوصا اين که در اين ميان دست هاي پيدا و پنهان بسياري کار مي کنند تا حيثيت کميسيون هاي انتخاباتي را زير سوال ببرند و آب را گل آلود کرده و ماهي مقصود بگيرند. انگيزه هاي بسياري براي سنگ اندازي فراروي پروسه انتخابات وجود دارد. به همين خاطر نيز مهم است که توجه جدي روي اين دو هشدار صورت بگيرد. مهم نيست که هشدار از سوي چه کسي است و با چه انگيزه اي. مهم اين است که اين هشدارها جدي است و بايد ميکانيزم هايي رفع اين نواقص سنجيده شود و روي دست قرار گيرد. اختلافات دروني در ميان اعضاي کميسيون هاي انتخاباتي چيزي نيست که تنها از سوي رسانه ها مطرح شده باشد بلکه برخي از کمشنران تا کنون بارها در اين مورد سخن گفته اند. هم چنين زيرساخت هاي ضعيف اداره، جنجال هاي انتخابات گذشته و گزينش کمشنران جديد که غالبا در اين عرصه تجربه چنداني ندارند، به طور طبيعي ظرفيت کاري کميسيون ها را تحت تاثير قرار مي دهد. چنان که طي يک سال گذشته خود را در بخش هاي مختلف نشان داده است.

دیدگاه شما