ديروز دفتر ني، حمايت کننده رسانه هاي آزاد افغانستان، يافته هاي خود را از وضعيت آزادي بيان افغانستان نشر کرد. دفتر ني بر اساس شش شاخص «خشونت‌ عليه خبرنگاران»، «سانسور»، «توقيف هاي خودسرانه»، «مسدود ‌شدن رسانه‌ها»، «محدوديت دسترسي به اطلاعات» و «فرار خبرنگاران از کشور» گزارش خود را ار وضعيت آزادي رسانه ها منتشر کرده است. بر اساس اين شش شاخص آزادي بيان در افغانستان به شدت افت داشته است و حتي ادعا شده است که طي سه سال حکومت وحدت ملي به اندازه تمام دوره سيزده ساله حکومت آقاي کرزي محدوديت بر آزادي بيان اعمال شده است.
اما در برابر اين گزارش ني، حکومت از دستاوردهاي حکومت وحدت ملي در زمينه آزادي بيان دفاع کرده تصويب قانون دسترسي به اطلاعات، پاسخگو کردن مقامات در برابر خبرنگاران، فرامين رياست جمهوري مبني بر تسهيل دسترسي به معلومات از سوي ادارات و نهادهاي دولتي، ايجاد کميته مشترک مصونيت رسانه ها و خبرنگاران، تلاش براي بهبود وضعيت رسانه هاي کشور از نگاه مالي و اقتصادي، تخفيف مالي در زمينه تضمين ها و ماليات هاي وضع شده بر رسانه ها را از مهم ترين دستاوردهاي حکومت مي داند. از نظر حکومت آزادي بيان در عرصه رسانه ها يکي از مهم ترين دستاوردهاي حکومت در طي سال هاي گذشته بوده است که در سه سال اخير بهبود يافته است.
پرسش اساسي اين است که واقعيت قضيه چيست؟ آيا ني راست مي گويد يا حکومت؟ در پاسخ به اين پرسش در وضعيت آشفته افغانستان کمي دشوار است. اما به نظر مي رسد که هم گزارش ني دچار غلو و بزرگ نمايي است و هم دفاع حکومت ان چنان که گفته مي شود عاري از کژتابي هاي سياسي نيست.
به نظر مي رسد در گزارش دفتر ني بسياري از شاخص هاي ارزيابي و تحقيق مغفول مانده است. به عنوان مثال در اين گزارش خشونت عليه خبرنگاران در طي سه سال گذشته دوره حکومت وحدت ملي بسيار بيشتر از دوره سيزده ساله حکومت آقاي کرزي دانسته شده است. اما هرگز در گزارش درج نگرديده است که چند درصد خشونت ها از سوي مخالفان مسلح دولت، گروه هاي افراطي، تروريست ها و مخالفان آزادي بيان بوده است و چند درصد مربوط به مسولين دولتي. يا هم چنين گفته نشده است که اين نهاد در زمينه خشونت عليه خبرنگاران از چه معيارهايي استفاده کرده است. چون بر اساس ستندردهاي سازمان هاي بين المللي چون خبرنگاران بدون مرز خشونت عليه خبرنگاران داراي شرايطي است که هر خشونتي را نمي توان عليه خبرنگاران تلقي کرد. مثلا خشونت عليه يک خبرنگار به دليل مسايل خانوادگي و فاميلي و يا مشکلات شخصي در زمره خشونت عليه خبرنگاران قرار نمي گيرد. در گزارش هم چنين از سانسور شديد عليه خبرنگاران و رسانه ها سخن گفته شده است که چنين امري در طي ساليان اخير به ندرت رسانه اي شده و در نهادهاي عدلي به عنوان شکايت مطرح شده باشد. هم چنين از تهديد سخن به ميان آمده است که واضح نشده است که تهديدها از سوي چه کساني بوده است. مقامات دولتي و يا مخالفان مسلح. جون شکايت از تهديدهاي افراد مسلح خودسر و يا مخالفان مسلح و تروريست ها بسيار مطرح مي شود، اما از سوي افراد دولتي کمتر شکايت در سال هاي اخير بوده است. هم چنين شاخص هاي ديگر دفتر ني ممکن است دچار ابهامات و پرسش هايي باشد.
ولي در طرف ديگر نبايد ناديده گرفت که مشکلاتي نيز وجود دارد و هنوز در بسياري از موارد حکومت نتوانسته است زمينه فعاليت هاي رسانه اي را به شکل قابل قبولي فراهم سازد. اگر بخواهيم بدور از چشم دفتر ني و با ستندردهاي جهاني به آزادي بيان نگاه کنيم و شاخص هاي آزادي مطبوعات را از منظر خانه آزادي که شصت سال سابقه کار در اين زمينه دارد، بنگريم، بدون ترديد حکومت هم کاميابي هايي دارد و هم ناکامي هايي.
کاميابي هاي حکومت در بخش هاي حقوقي و قوانين واقعا در طي دو سال اخير برجسته است. قانون دسترسي به اطلاعات، فرامين رياست جمهوري در زمينه پاسخگو کردن مقامات به رسانه ها، تاسيس کميته مشترک و دستاوردهاي بي سابقه آن و طرزالعمل ها و لوايحي که در طي دو سال اخير تصويب شده است، در گذشته وجود نداشته است. اما در کنار اين موفقيت ها بايد پذيرفت که هنوز زمينه هاي تطبيق کامل قانون دسترسي به اطلاعات فراهم نشده است. هنوز پاسخگويي درست در ادارات دولتي در زمينه ارايه معلومات به شهروندان و رسانه ها وجود ندارد. هنوز به بهانه محرميت اسناد و مدارک دولتي و معلومات هيچگونه پاسخگويي وجود ندارد.
در بخش سياسي نيز به نظر مي رسد حکومت کمترين تاثير را بر رسانه ها داشته است و فشارهاي سياسي بر رسانه ها در سال هاي اخير کمتر ديده شده است. ممکن است در برخي از محلات و ولايات اعمال سليقه از سوي مقامات صورت گيرد ولي اولا اين گونه موارد بسيار کم شده است و ثانيا اراده سياسي حکومت مبني بر سانسور و تاثيرگذاري نهادها بر رسانه ها نيست.
در بخش اقتصادي نيز حکومت در يک سال اخير تلاش کرده است تا برخي تخفيفات بر تعهدات مالي و مالياتي رسانه ها اعمال کند ولي هنوز هيچ گونه حمايت اقتصادي از سوي حکومت براي فعاليت هاي رسانه اي صورت نمي گيرد.
بنابراين مي توان گفت که هنوز مشکلات تخنيکي فراروي اين که در مورد معماي آزادي بيان به روشني سخن بگوييم وجود دارد. به همين خاطر هم گزارش ني مي تواند از جهات مختلف مخدوش باشد و هم ادعاهاي حکومت در مورد بهترين وضعيت براي رسانه ها از نگاه آزادي بيان.