صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت شفافیت در اخذ ده درصد مالیه خدمات مخابراتی

-

دیروز اعضای ولسی جرگه با اکثریت آرا ده درصد مالیه وضع شده بر کردیت کارت های تلفن و انترنت را که از دو سال قبل شروع شده است، به حالت تعلیق در آوردند. این تصمیم در حالی اتخاذ می گردد که نزدیک به دو سال است این فیصدی از مبالغی که برای خدمات مخابراتی پرداخت می شود، از سوی دولت اخذ و جمع آوری می گردد. جنجال ها از همان ابتدا نیز وجود داشت. اما به نظر می رسد اکنون بعد از دو سال اعضای پارلمان این تصمیم دولت را بعد از تطبیق واجرایی شدن تاز زمان ایجاد شفافیت در محاسبه و الکترونیکی شدن پروسه جمع آوری مالیات مخابراتی، تعلیق کرده است. در این مورد چند نکته اساسی وجود دارد که همگی از نوعی آشفتگی در در زیرساخت های اجرایی قوانین و مقررات اداری حکایت دارد. بنابراین لازم است به چند نکته در این زمینه توجه شود:
یک. اگر آن طور که در گزارش اعضای ولسی جرگه آمده است، درست باشد، چرا از آغاز به این کار اجاز داده شده است؟ تصمیم مهمی چون اخذ ده درصد مالیه از خدمات مخابراتی که سالانه به میلیاردها افغانی می رسد، نیازمند زیرساخت های اداری و الکترونیکی است. اگر واقعا جمع آوری مالیات خدمات مخابراتی به شیوه دیجیتالی صورت نمی گیرد و هنوز دستگاهی که این کار را انجام دهد، خریداری نشده است، چگونه این فرایند صورت گرفته است؟ مگر امکان دارد که از هر کریدیت کارتی که از سوی شهروندان مورد استفاده قرار می گیرد، ده فیصد به عنوان مالیه کسر گردد، بخشی از آن به صورت غیر دیجیتالی به خزانه دولت واریز گردد؟ در دنیای امروز و پروسه استفاده از محصولات مخابراتی که کاملا دیجیتالی صورت می گیرد، اخذ مالیه به صورت غیر دیجیتالی و بدون دستگاه های مخصوص این امر امکان پذیر نیست. از این رو ضرورت دارد که حکومت به صورت روشن برای مردم گزارش دهد که این امر از چه طریق و با کدام پروگرام صورت گرفته است؟ کدام نهادها در این امر دخالت داشته اند؟ جایگاه و نقش وزارت مخابرات در این مورد چه بوده است؟
دو. دومین و مهم ترین پرسش در زمینه جمع آوری مالیات ده درصد از مصارف مخابراتی مردم متوجه حکومت است. واقعیت این است که اگر از  اشکالات بر اقدام دیرهنگام ولسی جرگه در مورد پروسه اخذ مالیات خدمات مخابراتی بگذریم، به این نکته نمی توان سرپوش گذاشت که فرایند جمع آوری ده فیصد مالیات بر کریدیت کارت های تلفن و انترنت هرگز شفاف نبوده است. هنوز وزارت مخابرات برای مردم نتوانسته است یک گزارش قناعت بخش ارایه کند. علی رغم پرسش هایی که از ابتدای این پروسه در مورد چگونگی آن مطرح بوده و حتی جنجال های بزرگی مثل برکناری وزیر مخابرات نیز که در همین رابطه بوده است، هنوز مردم که پرداخت کننده این مبلغ مالیه در برابر خدمات مخابراتی هستند، پاسخ روشن و شفاف از سوی نهادهای مرتبط نیافته اند. در مورد وضع مالیه از سیم کارت های راجستر شده و غیر راجستر شده و هم چنین در مورد نحوه جمع آوری مالیات ده فیصدی و تاثیر آن بر عواید کشور و موارد مصرف مبالغی که تا کنون از مردم دریافت شده است، هنوز پرسش های بسیاری باقی است.
سه. گفته شده است که طی دو سال باید در حدود 14 میلیارد افغانی در خزانه دولت از این طرق جمع آوری می شد که اکنون تنها بیشتر از 7 میلیارد را آمار ها نشان می دهد. یعنی نصف مالیات ده درصدی به جیب دولت رفته و نصف دیگر آن معلوم نیست که به کجا رفته است.
چهار. هم چنین هنوز مردم نمی دانند که مبلغ ذکر شده کدام مشکل از مشکلات کشور را رفع کرده است؟ پرسش مهم دیگر این است که به چه میزان از این مبلغ صرف بهبود کیفیت و زیرساخت های مخابراتی شده است؟ چون همه می دانیم که خدمات مخابراتی در کشور ما نسبت به میزان قیمت جهانی آن بسیار گران است و از سوی دیگر کیفیت نیز در پایین ترین حد قرار دارد.
بنابراین مردم حق دارند بپرسند که مالیه ای که از مصرف مخابراتی آن ها وضع می گردد در کجا و به چه شکلی مصرف می شود؟

دیدگاه شما