در حالی که افغانستان در گذشته تمرکز گرا و دارای دارای سیستم متمرکز اداری بوده است؛ اما مردم آن به شدت مرکز گریز و از ساختار قدرت فاصله داشته است. در این کشور رابطه دولت و ملت هیچگاه بر وفق مراد نبوده و با رضایت هردو جانب همراه نبوده است. از اینرو روند دولت- ملت سازی در این کشور همواره با چالش روبرو شده و شکست خورده است.
در نظام شاهی حکومت ها تلاش می کرد تا با واگذاری نیمه خودمختاری محلی، به سازوکارهای سنتی جامعه مهر تأیید نهند. خوانین و اربابان محل نقش رابط میان حکومت و مردم را بازی می کردند. از یک طرف مدافع و مجری سنت ها و عنعنات جامعه بودند و از طرف دیگر از تطبیق مقررات حکومتی در میان مردم حمایت می کردند.
حکومت با واسطه همین خوانین و اربابان محلی، قدرت و سیطره خود را بر جامعه تثبیت می کرد و در برابر آن، حاکمیت سنتی اربابان و خوانین در محلات را می پذیرفتند و بر آن مهر تأیید می زدند. این نوع تعامل هر چند برای ایجاد ثبات و پایداری نظام تا حدودی مؤثر بود؛ اما هیچگاه نتوانست رابطه دولت و ملت را بر مبنای میکانیزم های قانونی و مدرن تنظیم کند.
اگرچه در برخی موارد حکومت ها کوشیدند تا نظم سنتی حاکم بر جامعه را با زور درهم بشکند و قوانین دولتی را بر مردم اعمال کنند؛ اما این تلاش ها اغلب با مقاومت مردمان روستاها و دهکده های افغانستان مواجه شد و به ثمر ننشست.
پس از کنفرانس بن وضعیت حکومتداری نسبت به گذشته تفاوت چشمگیری پیدا کرد. در این کنفرانس تأسیس نهادهای مهم ملی بر مبنای اصل تفکیک قوا پیش بینی گردید. حاکمیت ملی از آن مردم دانسته شد که توسط نمایندگان آنها در دولت اعمال می شود. 
دولتداری ما در یک و نیم دهه گذشته با پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایی بزرگی نایل آمده که از مهمترین آنها می توان به دو مورد زیر اشاره کرد:
1-    روند دولت سازی با رعایت اصل تفکیک قوا شکل گرفت و پایه‌های اصلی یک دولت مدرن عصری مبتنی بر قانون و دموکراسی از نو ساخته شد. 
2-   یک نظام حقوقی نسبتا جامع و پاسخگو تثبیت و قانون اساسی مبتنی بر ارزش های دموکراسی تصویب گردید.
در گذشته حکومت ها کوشید تا با رویکرد سنتی به حاکمیت نخبه های محلی احترام گذاشته و با برگزاری جرگه های محلی یا ملی اربابان و خوانین را وارد بازی های سیاسی کرده و رابط شان را با حکومت مرکزی بهبود بخشند. در حالی که در قانون اساسی جدید ساختار دولتی طوری شکل گرفته که دیگر محلی برای مراجعه با سازوکارهای سنتی باقی نمی گذارد. تنها دریک مورد و آن هم در موارد مشخص و استثنایی در قانون اساسی برگزاری لویه جرگه پیش بینی شده است که ساختار، ماهیت و کارکرد این لویه جرگه با لویه جرگه های سنتی کاملا متفاوت است؛ زیرا ترکیب این جرگه را نه اربابان، خوانین و متنفذین محلی که نمایندگان قانونی مردم در پارلمان، شوراهای ولایتی و و لسوالی تشکیل می دهد.
همانطوری که گفته شد حکومت در دوره جدید باید کوشش می کرد، تا با خلق یک قشر جدید دیوان سالار، تحصیلکرده، جوان و معتقد به ارزش های مدرن دولتداری، از رهبران سنتی جامعه عبور کرده و از نفوذ و قدرت آنها در جامعه بکاهد، اما با آنهم در عمل چنین چیزی اتفاق نیافتاد و رییس جمهور پیشین، سیاست های محافظه کارانه تری را نسبت به رهبران محلی و سنتی جامعه در پیش گرفت، حتا بر خلاف قانون اساسی دوبار جرگه مشورتی و عنعنوی را نیز در باره مسایل مهم ملی برگزار کرد که در همان زمان با اعتراضات زیادی مواجه شد.
مدیریت سنت گرایانه رییس جمهور پیشین در طول یک و نیم دهه جز واپسگرایی و ترویج فرهنگ امتیازدهی به رهبران سنتی جامعه، دستاورد دیگری نداشته است. این سیاست به فساد و خویشخوری در ادارات رسمیت داد و آن را به یک فرهنگ تبدیل کرد. سیاست محافظه کارانه رییس جمهور پیشین با تقویت نخبه های سنتی، راه را برای دیوان سالاری مدرن بست و آن را با مانع روبرو کرد.
اگرچه وضعیت در حکومت وحدت ملی تا حدی زیادی متفاوت از گذشته بوده، اما با آنهم ساختارهای فرسوده و معیوب بجا مانده از گذشته در مسیر شکل جدید از دولتداری که در آن حقوق شهروندی محور تصمیمات و سیاست ها قرار بگیرد و شایسته سالاری به معنای واقعی کلمه رعایت گردد، مانع ایجاد می کند. با این حال دولتمداران فعلی می کوشند تا با کنارگذاردن شیوه‌های معیوب گذشته، رابطه دولت و مردم را بر مبنای قانون تنظیم کنند و بجای تقویت و بازتولید بازیگران سنتی و زورمند، نسل جدید تکنوکرات را مطابق با فضای جدید سیاسی تربیه و به ادارات کشور تحویل دهد.
بنابراین مراجعه به جرگه های سنتی جز برگشت به گذشته و نهادینه سازی فرهنگ قبیله گرایانه، پیامد مثبتی به دنبال نخواهد داشت. ما فعلا قانون اساسی داریم و تمامی سازوکارهای کارآمد در آن پیش بینی شده است و باید در موقع ضرورت به آنها مراجعه کنیم. ما باید حاکمیت قانون را تقویت کنیم و به ارزش های قانونی احترام بگذاریم.