صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ قوس ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اختلال در روند توزیع تذکره الکترونیکی پذیرفتنی نیست

-

دیروز مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر تعدیل ماده شش قانون ثبت احوال نفوس را رد کرد و اکنون توپ در میدان مجلس سنا است که آیا آن را رد یا تایید می کند. اگر مجلس سنا مصوبه دیروز مجلس نمایندگان را رد کند، فرمان تقنینی رییس جمهور بر روال عادی خود هم چنان قابل اجرا خواهد بود؛ ولی اگر آن را تایید کند، بدون شک پروسه توزیع تذکره الکترونیکی بار دیگر مختل خواهد شد. در این مورد چند نکته حایز اهمیت است:
1- توزیع تذکره الکترونیکی یکی از نیازهای اساسی امروز کشور ما است. با توجه به شرایط امنیتی، جنجال های بزرگ بر سر میزان نفوس، ضرورت برنامه ریزی های دقیق حکومت برای زندگی بهتر و ... هیچ کس و هیچ نهادی نباید فراروی پروسه توزیع تذکره الکترونیکی سنگ اندازی کند. توزیع تذکره الکترونیکی مستلزم آمارها و احصاییه های دقیق از نفوس افغانستان است که حتی در توافق نامه بن نیز بر آن تاکید صورت گرفته بود. اما این پروسه متاسفانه به دلیل اختلاف در مورد ثبت واژه افغان به عنوان ملیت تمام مردم افغانستان در تذکره از سال ها بدینسو به تعلیق درآمد و مختل شد. اصلا مهم نیست که حق با کدام طرف بوده است. مهم این است که توزیع تذکره به مثابه یک ضرورت ملی و بنیادی بر روند ثبات و حاکمیت قانون در این کشور نقش اساسی دارد و باید به زودترین فرصت ممکن آغاز گردد. در طی شانزده سال گذشته بیش از هر کاری دیگر باید احصاییه دقیق از نفوس افغانستان صورت می گرفت ولی مثل خیلی از کارهای دیگر متاسفانه بر زمین ماند و این مصلحت بزرگ افغانستان قربانی مصلحت های قومی و زبانی گردید.
2- سال گذشته پس از مدت ها حکومت تصمیم گرفت که بن بست سیاسی و حقوقی پیش آمده در روند توزیع تذکره الکترونیکی را بشکند و راه حل جدیدی یافت، قانون ثبت احوال نفوس را تعدیل کرد و به نحوی با تعدیل ماده شش این قانون مشکل سیاسی و حقوقی حل گردید. همه جناح های سیاسی و قومی به نحوی بر این تعدیل مهر تایید گذاشتند و به آن رضایت دادند. تعدیل ماده شش قانون ثبت احوال نفوس و رضایت همگانی که از ضرورت این امر بر می خاست، روزنه جدیدی را گشود و طی یک سال گذشته زیرساخت های اصلی روند توزیع تذکره بازسازی گردید و به گفته مسولان اداره توزیع تذکره الکترونیکی این پروسه به زودی آغاز خواهد شد. اما با مصوبه دیروز مجلس نمایندگان باری دیگر گمانه ها مبنی بر اختلال این پروسه قوت گرفته است. این مصوبه بدون شک یکی از مصوباتی است که یکی از مهم ترین و حیاتی ترین پروسه های ملی را ضربه می زند و احتمال دارد آن را با تاخیر دو باره مواجه کند. توقف پروسه توزیع تذکره الکترونیکی یک بخش قضیه است که در آن زیان های غیر قابل جبران متوجه سرنوشت سیاسی کشور می گردد. سوی دیگر قضیه ناسنجیدگی و ناپختگی تصمیمات پارلمان است که اکنون دارد به یک رویه در این نهاد مهم تبدیل می شود. نتیجه همین گونه تصمیمات و مصوبات مجلس است که منزلت و شان اجتماعی و سیاسی آن را در پایین ترین سطح ممکن قرار داده است. اکنون نه تنها افکار عمومی بلکه اعضای مجلس نمایندگان نیز زشت ترین الفاظ و صفات را در باره مجلس نمایندگان به کار می برند. سقوط جایگاه مجلس نمایندگان در افکار عمومی خسران دیگری است که به نظر می رسد مسبب اصلی آن خود نمایندگان مجلس است.
3- با تعدیل ماده شش قانون ثبت احوال نفوس مشکل سیاسی و حقوقی فراروی تطبیق این قانون حل شده بود و در این یک سال حکومت مصروف برداشتن موانع تخنیکی پروسه توزیع تذکره الکترونیکی بوده است. بر همین اساس و بر اساس مصوبات کابینه و کمیته توزیع تذکره الکترونیکی بنا است که در مرحله نخست این پروسه برای 500هزار نفر به مدت شش ماه تذکره الکترونیکی در کابل توزیع گردد. پس از شش ماه و با درنظرداشت مشکلات احتمالی این پروسه در سراسر کشور شروع خواهد شد. در این راستا در ابتدا 5 مرکز توزیع تذکره در پایتخت در نظر گرفته شده است و در این مدت هم منابع بشری آن آموزش های لازم را دیده اند و هم دستگاه ها و تجهیزات مورد ضرورت در این پنج مرکز تهیه شده است. به همین خاطر به نظر می رسد که حکومت این روند را ادامه خواهد داد و منتظر نتیجه نظر مجلس سنا نخواهد ماند. امری که در شرایط فعلی یک ضرورت است و باید حکومت این روند را در پیش گیرد. البته به موازات آن باید با اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا گفتگوهای فشرده ای صورت گیرد تا از موانع احتمالی فراروی توزیع تذکره الکترونیکی جلوگیری گردد.

دیدگاه شما