صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲ قوس ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت و پروسه مبارزه با فساد و بی عدالتی

-

رئیس جمهور غنی در مراسم اختتامیه "پنجمین کنفرانس سراسری سارنوالان افغانستان" گفت که در امور کاری نهادهای عدلی و قضایی مداخله نمیکند و به هیچکس هم اجازه مداخله نمیدهد.
رئیس جمهور در سخنرانی خود سارنوالان کشور را ممثلین عدالت خطاب کرد و گفت: فساد آسان است و عدالت دشوار، امیدوارم با تلاش شما، عدالت آسان شود و فساد دشوار. او افزود که مردم از بیقانونی به تنگ آمدهاند. وی تامین عدالت را به اندازه قربانی شدن نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، با اهمیت دانست و افزود که: آنها با خون شان و شما به وسیلۀ قلم تان عدالت را تأمین مینمایید.
مهمترین مسأله در دولتداری خوب تأمین عدالت و حاکمیت قانون است. اگر این دو اصل در کشور مورد احترام قرار بگیرد و همه شهروندان، نهادها و بخصوص نهادهای عدلی و قضایی قانون را رعایت کنند و بر اجرای عدالت تلاش کنند، بسیاری از مشکلات سیاسی و اداری در جامعه حل می شود.
در حال حاضر مردم افغانستان با مشکلات و دشواری های زیادی دست و پنجه نرم می کنند  و این مشکلات اغلب از بی عدالتی و عدم حاکمیت قانون در جامعه نشأت می گیرد. اکنون در بخشی از مناطق کشور طالبان حاکمیت دارد و بخش های دیگر آن از سوی زورمندان محلی اداره می شود. در بسیاری از ولایت ها و ولسوالی ها ادارات محلی چنان ضعیف و در عین حال فاسد اند که مردم ترجیح می دهند، دعواهای شان را در نزد طالبان فیصله کنند. بحث قانون و عدالت تنها در پایتخت و چند ولایت بزرگ آن هم در حد شعار مطرح می شوند؛ اما در بسیاری از ولایت ها و ولسوالی ها این دو اصل هرگز مورد توجه قرار نگرفته است.
مشکلات قانون گریزی و عدالت ستیزی در پایتخت کشور نیز بیداد می کند. تمام ادارات به فساد آلوده اند، بی عدالتی و تبعیض در همه جا مشاهده می شود. تاهنوز فقط عدالت را شعار داده ایم؛ اما در عمل کمتر به آن توجه کرده ایم و راهکارهایی را برای کاهش فساد و از بین بردن تبعیض در کشور سنجیده ایم.
در قانون اساسی نظام ما برپایه ارزش های دموکراتیک بنا شده است و نظام دموکراتیک مبتنی بر اصل عدالت و حاکمیت قانون است، تا زمانی که قانون به شکل واقعی در جامعه حاکم نشود و عدالت در میان شهروندان تأمین  نگردد، نظام دموکراسی نیز به صورت کامل شکل نمی گیرد.
در آغاز شکل گیری نظام جدید، پدیده های مخرب جنگ، ناامنی و هرج و مرج سیاسی در کشور مانع بزرگ در مسیر ایجاد یک دولت مقتدر و عدالت گرا به حساب می آمد؛ اما حکومت و دو لتمداران ما به جای این که به تدریج با این پدیده های منفی مبارزه کنند و اقتدار مرکزی را توسعه دهند، به صورت مستقیم و غیر مستقیم به تقویت و گسترش فساد و قانون گریزی پرداختند و هیولای فساد و زورسالاری را در جامعه فربه تر ساختند.
قانونمندی و قانون پذیری در ساختارها و بافت های جامعه ریشه دارد، وقتی در ساختار جامعه مشکل وجود داشته باشد و زمانی که روابط اجتماعی در جامعه سست، متزلزل و احیانا با بی اعتمادی همراه باشد، زمانی که به نیازها و تقاضاهای بخشی از جامعه توجه جدی صورت نگیرد، نتیجه و برایند آن جز ایجاد شکاف در ساختار اجتماعی چیزی دیگری نخواهد بود. امروز به برکت پول های باد آورده و کمک های بی حساب و کتاب جامعه جهانی، جامعه افغانستان به یک جامعه طبقاتی و جامعه¬ای بیش از حد برخوردار و بیش از حد فقیر و محروم تبدیل شده است. جامعه¬ای که بخشی از آن به اعتراف خود دولتمردان به سختی می تواند یک وعده غذای ساده را در شبانه روز فراهم کنند و بخش هایی که بدون زحمت از همه امکانات و تسهیلات رفاهی زندگی بهره مند شده اند.
درهم ریختگی و از هم گسیختگی نظام اجتماعی و فاصله گرفتن مردم از دولت و بی اعتمادی آنان نسبت به نهادهای دولتی، نشانه این است که مردم در سایه نظام سیاسی، احساس امنیت نمی کنند. احساس تبعیض و بی عدالتی در جامعه سبب دلسردی شهروندان و نارضایتی عمومی از دولت گردیده و به فرایند مشارکت و همکاری مردم و دولت لطمه زده است. 
حکومت افغانستان در قبال جامعه جهانی تعهد سپرده است که عدالت را تأمین و با فساد مبارزه می کند. تأمین عدالت گرچند راه بسیار طولانی در پیش دارد؛ اما پیمودن این راه طولانی با برداشتن گام اول آغاز می شود. امیدواریم که حکومت وحدت ملی با اراده جدی برای تأمین عدالت و حاکمیت قانون تلاش کند و با تمام اشکال فساد مبارزه نماید.
استقلال نهادهای عدلی و قضایی، پاکسازی این نهادها از عناصر مفسد و قانون ستیز یکی از راههایی است که می تواند شهروندان را در دسترسی به عدالت کمک کند. به شرطی که اراده جدی پشت سر این گفته ها و شعارها شکل بگیرد.

دیدگاه شما