صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ قوس ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عدالت گزینشی و تداوم بحران

-

یکی از دادستان های دیوان کیفری بینالمللی که چندی قبل از مقامات بالاتر این دیوان خواستار اجازه بررسی جنایات جنگی در افغانستان شده بود، دیروز اعلام کرده است که اشخاص حقیقی و یا حقوقی در افغانستان تا پایان ماه جنوری سال 2018 شکایات خود را در زمینه های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در این دادگاه ثبت کنند، تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
اما شرط زمانی که برای ثبت شکایات مطرح شده این است که قضایا باید مربوط به بعد از 1 ماه می سال 2003 باشد. مفهوم این شرط زمانی این است که قضایای جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت پیش از این تاریخ قابل بررسی نیست.
عین همین اشتباه در سال های گذشته از سوی دولت افغانستان مطرح شد و در سال 1387 خورشیدی ولسی جرگه افغانستان سندی را تحت عنوان «قانون  مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی» به تصویب رساند. در فقره اول ماده سه این قانون آمده است:
«تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم، که قبل از ایجاد اداره مؤقت، به نحوی از انحا با هم در گیر بوده اند، به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مشمول برنامه مصالحه ملی و عفو عمومی بوده، از تمام حقوق قانونی خویش مستفید بوده، مورد تعقیب عدلی و قضائی قرار نمی گیرند.»
اکنون دیوان بین المللی همان راه اشتباهی را می رود که سال ها پیش طی شد. اگر چه در فقره دیگری از همین ماده سه گفته شده است که این قانون شامل دعوای حق العبدی و جزایی اشخاص علیه اشخاص نمی شود. ولی در سال های گذشته تقریبا همه محاکم و نهادهای عدلی افغانستان به دلیل نفوذ و تاثیر زورمندان و جنایتکاران و یا ترس از آن ها، هیچ قضیه جنایی پیش از دوره انتقالی را بررسی نکرده است. شاید ده ها هزار دوسیه با استناد به همین قانون مسکوت ماند و هیچگاه تحت دوران عدلی قرار نگرفت.
با وجود چنین قانون و پالیسی که اکنون دیوان کیفری بین المللی نیز آن را در پیش گرفته است، نه تنها عدالت زیر پا شد؛ بلکه حقوق متضررین دوران جنگ های خانمانسوز داخلی نیز پایمال گردید. از سوی دیگر زورمندان و جنایتکاران تحت حمایت قانونی قرار گرفتند و از این قانون و پالیسی سوء استفاده کرده و حتی به جنایات شان در برخی از موارد بسیار گسترده تر از گذشته ادامه دادند.
اما آن چه که به طور مستقیم نتیجه همین پالیسی است، تداوم بحران در افغانستان به وسیله کسانی است که در پناه قانون دست به تشنج آفرینی زده اند. بدون شک یکی از عوامل اصلی تداوم بحران و نا امنی ها در افغانستان گروه مسلح غیر قانونی است که تحت فرمان زورمندان محلی فعالیت می کنند. آنان در بسیاری از موارد همدست با گروه های تروریستی بوده و همواره از دولت باج گرفته و حتی در مواردی به پروسه صلح نیز پیوسته اند؛ ولی بار دیگر به جنگ علیه دولت و نیروهای امنیتی کشور پرداخته اند.
در بسیاری از موارد طالبان نیز از میان همین گروه های مسلح عضو گیری کرده و از موجودیت آن ها به سود خویش استفاده کرده است.
ممکن است در سال های نخست حکومت جدید افغانستان چنین قانون و پالیسی تا حدودی توجیه پذیر می نمود. ولی اکنون بعد از سال ها و تحکیم لازم حکومت و قانونمندی دیگر وجود چنین قانون و پالیسی موجه به نظر نمی رسد.
اکنون که دیوان کیفری بین المللی اقدام مهم خود را تحت عنوان بررسی جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را با پالیسی کهنه و قدیمی شروع کرده است، باید نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی علیه این پالیسی اقدامات جدی انجام دهند. تا دیگر ساحه امن، آن هم در پناه قانون برای جنایتکاران جنگی و کسانی که مرتکب جنایت شده اند باقی نماند.
جنایت هر زمان که صورت گرفته است باید مورد بررسی قرار گیرد و عدالت تطبیق شود. تا عدالت تطبیق نشود و جنایت نادیده گرفته شود، بحران در کشور خاتمه نمی یابد و جنایتکاران همیشه از این خلاء سوء استفاده خواهند کرد.
آن چه در سال های گذشته نهادهای حقوق بشری و عدالت انتقالی را با ناکامی مواجه کرد نیز همین پالیسی و قانون بود. پالیسی که تحت تاثیر نفوذ زورمندان و متهمان به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تدوین و تصویب شد.

دیدگاه شما