بر اساس گفته های سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور داخله صدور مجوز حمل سلاح برای افرادی که ادعای تهدید از سوی گروه های هراس افکن و یا خصومت های شخصی را دارد به منظور دفاع مشروع دو باره شروع می شود.
اگرچه طی دو سالی که صدور مجوز رسمی حمل سلاح برای افراد غیر امنیتی متوقف بوده است نیز از طرق مختلف مجوز صادر می شده است. تنها پروسه کمی پیچیده تر و طولانی بوده است؛ وگرنه کسانی که می خواستند مجوز حمل سلاح از نهادهای امنیتی داشته باشند، مجوز دریافت می کرده اند.
به نظر می رسد که اکنون وزارت امور داخله با تجربه هایی که طی سال های گذشته اندوخته است و تعدیلاتی که در طرزالعمل صدور مجوز حمل سلاح آورده است، کمی در پروسه صدور مجوز و هم چنین در زمینه حمل سلاح نظم و تدبیر بیشتر به وجود آید.
با توجه به شرایط امنیتی که در افغانستان حاکم است حمل سلاح خارج از میکانیزم های امنیتی و توسط افرادی غیر از نیروهای امنیتی، یک نوع بی نظمی و خودسری های را خواه ناخواه دامن می زند. اما از سوی دیگر در بسیاری از موارد این امر یک ضرورت است. به خاطر این که  کسانی زیادی هستند که جان شان در معرض خطر قرار دارند. یا از سوی گروه های تروریستی و یا به دلایل شخصی و خصومت های فردی.
هم اکنون بسیاری از افراد متعلق به رسانه های همگانی و افراد متنفذ و شخصیت های سیاسی و شناخته شده خواهان صدور مجوز سلاح هستند. بسیاری از افرادی که خواهان صدور مجوز حمل سلاح هستند دلایل کافی و منطقی برای این کار دارند. ولی هم چنان به دلیل ابهام در طرزالعمل های گذشته هم چنان بدون مجوز مانده اند.
اما از سوی دیگر بدون شک صدور بی رویه مجوز حمل سلاح شخصی بی نظمی هایی در سطح محلات و شهرها دامن خواهد زد. اکنون که بسیاری از افراد مسلح غیر قانونی مجوز حمل سلاح در دست ندارند، در گوشه و کنار شهرها و قریه جات هم چنان مبادرت به حمل سلاح می کنند. زمانی که این گونه افراد مجوز نداشته اند در بسیاری از بی نظمی ها و برخوردهای مسلحانه و در بسیاری موارد در قضایای جنایی دست داشته اند. آنان اگر مجوز دریافت کنند در اکثر محلات آرامش را از مردم عادی سلب خواهند کرد.
مسولین حکومت در گذشته ها نیز بارها گفته اند که به قضیه حضور افراد مسلح غیر مسؤل در محلات زندگی مردم خاتمه می دهند، اما تا کنون افراد مسلح در تمام نقاط شهرها و قصبات حضور دارند. افراد مسلح غیر مسول تبدیل به یک معضل امنیتی و اجتماعی در بسیاری از نقاط کشور شده است.
بنابراین ایجاب می کند که وزارت امور داخله و پلیس همان گونه که می خواهد با صدور مجوز حمل سلاح به شهروندان کشور نظمی در مورد سلاح های دست داشته مردم ایجاد کند، برای مدیریت افراد مسلح غیر مسول نیز تدبیری بسنجد. تنها راهی که به بسیاری از قضایای جنایی در شهرهای بزرگ و قریه جات می توان خاتمه داد، مدیریت درست افراد مسلح غیر مسول است.
اکنون در بسیاری از شهرهای بزرگی مثل کابل و هرات اختطاف افراد متمول و یا نزدیکان آن ها یکی از معضلات امنیتی حاد است. اما به دلیل این که مشکلات و رخدادهای امنیتی ناشی از عمل گروه های تروریستی آنقدر زیاد است که قضایای جنایی و اختطاف های انفرادی و گاهی گروپی چندان در رسانه ها و افکار عمومی مطرح نمی شود. اما مطرح نشدن و دیده نشدن قضایای جنایی که عمدتا مسلحانه صورت می گیرد، نباید دلیلی بر بی توجهی در این مورد شود.
وجود سلاح های غیر قانونی و بدون مجوز در دست مردم هم فعلا یک معضل است و هم در آینده تهدید جدی برای امنیت و آرامش مردم خواهد بود. بنابراین ایجاب می کند که در کنار صدور مجوز سلاح و قانونمند ساختن آن، برای جمع آوری سلاح های زیادی که در دست مردم از گذشته ها باقی مانده و یا به دلایل امنیتی اکنون خرید و فروش می گردد، تدبیری صورت گیرد.