پس از این که هفته پیش مجلس سنا طرح بودجه سال 1397 کشور را تایید کرد، دیروز اما اعضای ولسی جرگه این طرح را به دلایل مختلف رد کردند. بر اساس فیصله مجلس وزارات مالیه باید نقایص و مشکلات مسوده بودجه سال 97 را رفع و دو باره به مجلس جهت تایید نهایی ارایه کند.
رد طرح بودجه سالانه کشورها از سوی مجلس نمایندگان در همه جای دنیا معمول است و در افغانستان باید به یک روند معمول تلقی گردد. اما از اعلامیه مطبوعاتی وزارت مالیه بر می آید که این وزارت طرح بودجه سال 97 را کامل می داند و به نحوی از رد این طرح از سوی اعضای مجلس نمایندگان ناخرسند است. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی وزارت مالیه بودجه سال 97 به گونه متوازن، شفاف، پاسخگو و مطابق با واقعیت های افغانستان تدوین شده است. به گفته وزارت مالیه اگر بودجه سال 97 زودتر تصویب نشود ممکن است مثل سال های گذشته باز هم پروژه های انکشافی که برای سال آینده طراحی شده است، به مرحله تطبیق نرسد.
طبیعی است که برخی از استدلال های وزارت مالیه نیز قابل احترام و موجه است. به خصوص این که هرگونه تاخیر در تصویب بودجه سبب می شود تا پروژه های انکشافی در زمان معین شده تطبیق نشود و با تاخیر مواجه گردد. تاخیر در تطبیق بودجه همواره نه مردم بلکه حکومت را نیز متضرر ساخته است. این موضوع ضمن آن که باعث محرومیت مردم از خدمات اولیه و رفاه عامه می گردد، سبب بسیاری از فسادها و سوء استفاده ها نیز می شود.
اعضای مجلس نمایندگان نیز برای رد بودجه سال 97 دلایل مختلف ارایه کرده اند. از جمله عدم توازن، افزایش تشکیل دوایر دولتی بدون دلایل موجه، افزایش واحدهای بودجه ای مستقل و عدم رعایت اصول نامه بودجوی در زمره مهم ترین دلایل رد مسوده بودجه سال 97 از سوی مجلس نمایندگان دانسته شده است.
به نظر می رسد دلایل مجلس نمایندگان در مورد بودجه سال 97 منطقی و موجه است. اما مهم ترین نقطه ای که مجلس نمایندگان روی آن انگشت گذاشته است، عدم توازن در بودجه سالانه است. عدم توازن در بودجه سازی افغانستان تازگی ندارد و از گذشته های دور نیز وجود داشته است. این مشکل بر مبنای یک دید تاریخی و اشتباه استوار است. دیدی که ولایات را به درجه اول، درجه دوم و درجه سوم تقسیم بندی کرده است. وقتی ولایات به درجات مختلف تقسیم می شود، نگاه به ولایات نیز از همان جان شروع می شود. نقطه عزیمت تصمیمات کلان نگاه درجه بندی شده است. وقتی ولایات به درجات مختلف تقسیم می شود، مسولان طرح بودجه نیز بر همان مبنا تصمیم می گیرند و در نهایت ولایات درجه سوم را به فراموشی می سپارند.
در بودجه سازی های سال های گذشته و هم چنین در بودجه سال جاری اگر نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که میزان بودجه ولایات اصلا قابل قیاس به همدیگر نیست. در سال های گذشته بودجه برخی از ولایات به صدها میلیون می رسیده است ولی بودجه برخی ولایات درجه سوم در حدود 3 میلیون دالر بوده است. این تفاوت فاحش متاسفانه همواره سبب نارضایتی و نا امیدی و بی اعتمادی مردم نسبت به حکومت گردیده است. امری که در گذشته هیچ گونه توجهی بدان نشده است و در بودجه سال 97 هم به همان شکل آمده است و مورد توجه قرار نگرفته است.
اکنون که نمایندگان مجلس طرح بودجه سال 97 رد کرده اند، باید تا رفع کامل نواقص به خصوص رفع عدم توازن بودجه به پای ادعای خویش بایستند. اما متاسفانه این اراده در مجلس نیز وجود ندارد. اعضای مجلس نمایندگان نشان داده اند که تا حالا بیش از آن که به پای منافع کلان ملی و مردم افغانستان بایستند به دنبال منافع شخصی و قومی بوده اند. به همین خاطر به نظر نمی رسد که این بار نیز رد مسوده بودجه سال 97 از سوی مجلس نمایندگان نتیجه دهد و بودجه به طور متعادل و متوازن دو باره به مجلس بیاید. به خاطر این که اعضای مجلس نمایندگان در دور دوم از موضع اول خویش عقب نشینی خواهند کرد. اکنون با توجه به اراده رهبری حکومت وقت آن است که اگر واقعا بودجه نامتوازن است، باید این نقیصه بزرگ رفع گردد و آن گاه به مجلس نمایندگان فرستاده شود. عدم توازن به معنای بی عدالتی در توزیع بودجه ملی است و بی عدالتی با هیچ بهانه ای توجیه پذیر و قابل چشم پوشی نیست.