1- در جریان چند هفته ای گذشته خبر برکناری احتمالی عطا محمد نور والی بلخ تیتر اول برخی رسانه ها را به خود اختصاص داده بود. البته تصمیم در این مورد با توجه به سابقه والی بلخ، وضعیت امنیتی و فقدان ثبات سیاسی کشور، کاری ساده و آسانی نیست که رئیس جمهور به تنهایی و یک شبه در باره آن حکم صادر کند.
والی بلخ یک ضلع قدرت را در شمال تشکیل داده بود و بلخ را به مرکز اقتدار فردی و حزبی خود تبدیل کرده بود. از اینرو برکناری والی بلخ همواره با پدیده نا امنی و بی ثباتی و برهم خوردن وحدت ملی گره زده می شد.
حساسیت ها و اختلافاتی که در این اواخر میان حکومت و جمعیت اسلامی به وجود آمده بود، امر برکناری والی بلخ را با دشواری های بیشتری همراه می کرد. به این دلیل تصمیم گیری در این مورد نیازمند مذاکرات، رایزنی ها و گفتگوهای فشرده و طولانی مدتی است که در اثر آن بستر و زمینه برکناری آرام و بدون تنش جدی والی بلخ فراهم گردد. بنابراین تصور این که تصمیم برکناری والی بلخ طی یک یا چند هفته از سوی رئیس جمهور گرفته شده است؛ به دور از واقعیت های سیاسی افغانستان می باشد.
2- استعفای والی بلخ بدون شک پس از مذاکره با رئیس اجراییه، رهبران جمعیت اسلامی، شخص عطا محمد نور و گروه ها و شخصیت های سیاسی دیگر صورت گرفته است. پذیرش استعفای والی بلخ از سوی رئیس جمهور به معنای این است که حکومت موافقت بسیاری از شخصیت های سیاسی را در این باره گرفته است. سرو صداهایی که از سوی جمعیت اسلامی راه انداخته شده، به نظر می رسد، پیش از آن که یک هشدار جدی برای حکومت باشد، تقلا برای اقناع و راضی نگه داشتن هواداران حزبی و کنترل اوضاع آینده و جلوگیری از فروپاشی حزب جمعیت می باشد.
حزب جمعیت اسلامی، تصمیم ریاست جمهوری در مورد والی بلخ را اقدامی عجولانه، غیرمسئولانه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی عنوان کرده و آن را شدیدا محکوم کرده است. در همین حال گفته است که موضع رسمی حزب جمعیت در این باره را بعدا اعلام خواهد کرد.
نکته ای دیگری که انجام مذاکره و رایزنی میان حکومت و والی بلخ را تأیید می کند، این است که در اعلامیه ارگ آمده است که این استعفا چندی قبل صورت گرفته بود.
3- از سوی دیگر نفس استعفا بیانگر رضایت شخص به ترک مقامش است. از این رو واکنش منفی در برابر پذیرش استعفا تا حدی بی معنا و فاقد پشتوانه قانونی و سیاسی است.
4- یکی از ویژگی های مهم نظام سیاسی اقتدار حکومت است. بر این مبنا حکومت حق دارد، شهروندان را به اطاعت وا دارد و در صورت لزوم برای اجرای سیاست هایش از زور مشروع کار بگیرد. جابجایی مقامات دولتی از صلاحیت های رئیس جمهور بوده و رئیس جمهور می تواند افراد را برکنار و یا از یک جا به جای دیگر منتقل کند.
فرایند جابجایی ها، نقل و انتقال ها و برکناری و پذیرش استعفا از پدیده های معمول در نظام اداری بوده و در تمام دنیا یک مسأله عادی و پذیرفته شده به حساب می آید.
این که چرا در افغانستان برکناری یک شخص از مقامش، پس از پانزده سال یک امر غیر عادی، تنش آلود و مخالف امنیت و و حدت ملی عنوان می شود، نشانه ضعف اقتدار مرکزی و نابسامانی های سیاسی و اداری در این کشور است.
5- همانطوری که مقام ولایت یک پست دولتی است؛ والی نیز یک مأمور حکومتی است که باید سلسله مراتب اداری را همواره در نظر داشته باشد. والی بلخ بارها از جایگاه ولایت علیه حکومت موضع گرفته و کارکرد های رئیس جمهور را به باد انتقاد گرفته است.
البته انتقاد حق هر شهروند است و والی به عنوان یک شهروند و در چارچوب قانون حق اعتراض و انتقاد دارد؛ اما این انتقادها وقتی بر کارکرد اداری تأثیر منفی بگذارد و موجب نابسامانی و درهم ریختگی در سیستم اداری گردد و اقتدار حکومت را زیر سؤال ببرد، دیگر توجیه پذیر نیست.
6- افغانستان نیاز به یک حکومت مقتدر و کارا دارد. حکومتی که بتواند تصامیم اش را عملی کند و قانون را به گونه برابر بر همه شهروندان تطبیق نماید. متأسفانه به دلیل ناکارایی حکومت، مردم افغانستان به دو قطب مخالف تقسیم شده است. قطبی که از همه مزایا برخوردار اند و خود را در برابر هیچ کسی پاسخگو نمی دانند، قطبی که تکالیف و مسؤلیت ها را به دوش می کشند و در مقابل از تمامی مزایا محروم می باشند. اکنون زمان آن فرا رسیده است تا وضعیت این اقلیت برخوردار و اکثریت محروم تغییر کند و قانون مداری و حقوق شهروندی جای زورگویی و فساد را بگیرد.