عطامحمد نور رئیس اجرائی جمعیت اسلامی گفته که از ولایت بلخ کنار نمی‌رود و در این مورد تنها شورای رهبری جمعیت اسلامی می‌تواند تصمیم بگیرد.
او استدلال کرد که در مسائل کشور به همراه متحدانش "یک طرف قضیه" است و رهبران حکومت وحدت ملی به این دلیل نمی‌توانند او را برکنار کنند که یکی از آنها (رئیس‌جمهوری) طرف توافق حزب جمعیت اسلامی در تشکیل حکومت وحدت ملی است و دیگری (رئیس اجرائی) منصوب جمعیت اسلامی است. وی گفت: اگر رهبری جمعیت بگوید از مزارشریف برو، می‌روم؛ اگر بگوید بمان، مثل کوه مقاومت می‌کنم.
اگرچه تنش میان حکومت و حزب جمعیت اسلامی در موارد مختلف بی پیشینه نیست؛ اما پذیرش استعفای والی بلخ از سوی رییس جمهور می تواند بر دامنه و عمق تنش های سیاسی در کشور بیفزاید. پذیرش استعفای والی بلخ با واکنش ها و موضع گیری های تندی که صورت گرفته، بیشتر جنبه حیثیتی پیدا کرده و ماندن و رفتن والی بلخ را با شکست و پیروزی حکومت و حزب جمعیت در میدان سیاست پیوند زده است. حیثیتی کردن یک مسأله سبب می شود که دو طرف از موضع خود پایین نیایند و بدون در نظر داشت منافع عمومی همچنان بر سر آن اصرار ورزند.
افغانستان بیش از دونیم قرن را در استبداد مطلق سپری کرده است. تبعیض و برخوردهای چندگانه با اتباع کشور آنهم بر مبنای قوم، قبیله و منطقه، سبب تشدید نابرابری و رفتارهای ناعادلانه در جامعه گردیده و این پدیده روابط اجتماعی را با خصم پنداری ها و بدبینی های دوامدار در هم آمیخته و فرایند همگرایی ها و همسویی های ملی را با چالش مواجه کرده است.
بدگمانی ها و بدبینی های موجود که گاه فضای سیاسی را تیره و تنش آلود می سازد، برایند نوع مناسبات قدرت با مردم طی سال های متمادی می باشد که اکنون به صورت اختلافات سیاسی، قومی، منطقه ای و... تبارز می کند.
افغانستان حدود سه دهه را در جنگ داخلی سپری کرده است. اکنون نیز جنگ با شدت تمام جریان دارد. این جنگ ها طی دوران های مختلف ماهیت های متفاوتی داشته است؛ اما نتیجه جنگ ها ویرانی کشور از یک سو و گسترش بی اعتمادی میان مردم افغانستان از سوی دیگر بوده است.
در یک و نیم دهه گذشته گرچه تلاش شد، تا حقوق شهروندی و برابری اقوام در ساختار سیاسی مد نظر گرفته شود، اما معادلات قدرت و تفاله های بجا مانده از فرهنگ سیاسی گذشته، تا هنوز اجازه نداده تا مردم افغانستان به گونه برادر و برابر زندگی اجتماعی و سیاسی خود را در جغرافیای افغانستان سپری کنند. مسأله قانون در جامعه تحت تأثیر گرایشات تنگ و محدود قبیله ای به صورت مستمر و دوامدار نقض می شود و خویشخوری و فساد با استفاده از فضای نامطلوب سیاسی، به اوجش رسیده است.
نزاع های موجود و صف بندی های سیاسی گروه ها و جناح ها، بیشتر نشأت یافته از تصورات گذشته و خواست های شخصی به منظور دسترسی به مرکز قدرت و ثروت است. با آن که مسایلی بسیاری از گذشته باقی مانده که به عنوان چالش بزرگ در مسیر وحدت و همگرایی مردم افغانستان قرار می گیرند، اما فضای کدر سیاسی در کشور نیز برای تعدادی از بازیگران سیاسی مجال داده است، تا خواست ها و مطالبات شخصی شان را بجای خواست های جمعی، مطالبه کنند.
بنابراین راه حل برای ختم این نزاع ها، تا آنجایی که به باورها و برداشت های گذشته ارتباط می گیرد، در کوتاه مدت ممکن نیست؛ حکومت با همکاری رسانه ها، جامعه مدنی و مردم افغانستان باید برای تغییر باورهای مردم و ترمیم مناسبات میان حکومت و مردم از یک طرف و مردم با مردم از طرف دیگر، به صورت برنامه ریزی شده و استراتژیک به لحاظ فرهنگی و عملی تلاش کنند.
ولی اختلافاتی که به مسایل شخصی ارتباط می گیرد و به آن رنگ و رخ قومی یا ملی داده می شود، بیشتر به قدرت سیاسی و نفوذ اجتماعی افراد و گروه ها و زمینه های زد و بند و بده و بستان در تعاملات سیاسی کشور مربوط می شود. در کشوری که قانون محور تصمیم گیری های سیاسی نباشد و حکومت به عنوان مرکز اقتدار سیاسی شناخته نشود، طبیعی است که تعاملات بر مبنای زور و قدرت و مانورهای سیاسی انجام می شود. دوام این روند بدون شک به نفع مردم و کشور نیست. مردم باید از این مرحله عبور کنند، زیرا به هر میزانی که قانون در جامعه حاکمیت پیدا کند و وحدت و همبستگی ملی تقویت گردد، به همان میزان مردم به خواست های شان نزدیک شده است.