صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۱ حمل ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اختلاف سیاسی و پیامدهای حقوقی و اداری آن

-

عطا محمد نور، والی "مستعفای" بلخ، با حضور در دفتر ولایت بلخ گفته که تا آخر حکومت وحدت ملی به عنوان والی میماند، مگر این که براساس توافق کنار رود. او تاکید کرد که هیچکسی صلاحیت برکناری او را ندارد، مگر این که جمعیت اسلامی در این مورد تصمیم بگیرد.
رئیس اجرائی جمعیت اسلامی افزود که استعفای او از ولایت بلخ "مشروط" به اجرای توافقنامه حکومت وحدت ملی بود، ولی دفتر ریاست جمهوری بدون توجه به این موضوع پذیرش استعفایش را اعلام کرده است. وی اضافه کرد که پس از این بیشتر از گذشته به دفترش خواهد آمد و اسناد دولتی را مانند گذشته امضا خواهد کرد.
در ارتباط با جنجال ها و کشمکش هایی که در مورد پذیرش استعفای والی بلخ پیش آمده، چند نکته حایز اهمیت است که باید یادآوری گردد:
1- والی بلخ در هر شرایطی بوده، اما خودش استعفا نامه خود را نوشته و تحویل ریاست جمهوری داده است. پس پشیمانی از استعفا آنهم پس از پذیرش آن از سوی رییس جمهور، سودی ندارد.
2- والی پیشین بلخ ادعا می کند که استعفای او مشروط به اجرای توافقنامه حکومت وحدت ملی بوده؛ بنابراین تا زمانی که توافقنامه حکومت وحدت ملی به مرحله اجرا گذاشته نشود، از باب " اذا فات الشرط، فات المشروط" استعفای او هم استعفا محسوب نمی شود.
در این رابطه دو سؤال به وجود می آید:
اول این که شرط گذاشتن یک والی برای رییس جمهور برای استعفا و یا کنار رفتن از پست دولتی، هیچگونه توجیه قانونی ندارد. صلاحیت ها و اختیارات هر مقامی در قانون اساسی و اداری مشخص شده و هر کس در حیطه صلاحیت و اختیارات خود می تواند تصمیم بگیرد.
دوم این که اگر این استعفا مشروط بوده، باید تمام شرایط در متن استعفا ذکر شده باشد. اگر چنین باشد، امضای استعفا به معنای امضای شرایط آن نیز به شمار می آید و رییس اجرایی جمعیت، باید بجای رد استعفا روی اجرای شرایطش در ورقه استعفا تأکید نماید. ولی اگر آن شرایط در ورقه استعفا درج نگردیده باشد، پس آنها را می توان تنها به عنوان خواست ها و پیشنهادهای والی در نظر گرفت؛ اما شرایط استعفا به حساب نمی آید.
3- والی پیشین بلخ گفته که در مورد او تنها حزب جمعیت تصمیم گرفته می تواند. این گفته نیز مبنای قانونی ندارد. در افغانستان اکثر مقامات بلند پایه به یکی از احزاب سیاسی وابسته هستند واز سوی احزاب شان در دولت معرفی شده اند؛ بنابراین آنها نیز چنین استدلال کرده می توانند، ولی این استدلال فاقد یک منطق سیاسی و توجیه قانونی است از اینرو از نظر مردم افغانستان پذیرفتنی نیست.
عطا محمد نور ادعا می کند که حکومت وحدت ملی یک حکومت توافقی است و یک طرف توافق اشرف غنی و طرف دیگر آن حزب جمعیت اسلامی است. متن توافقنامه حکومت وحدت ملی موجود است و همان زمان این متن از طریق رسانه ها منتشر شده است. در این متن هیچ اشاره ای به حزب جمعیت به عنوان طرف توافقنامه، نشده است. توافقنامه وحدت ملی توافق میان یک شخص و یک حزب نبود، این توافقنامه میان دو تیم پیشتاز انتخاباتی صورت گرفته که در رأس یک تیم، رییس جمهور و در رأس تیم دیگر آن رییس اجراییه فعلی قرار داشتند. هر کدام این تیم ها متشکل از احزاب و جریانات مختلف سیاسی بود. حزب جمعیت تنها یکی از احزابی به شمار می آمد که در تیم رییس اجراییه حضور داشته و از او در انتخابات حمایت کرده است.
همانطوری که رییس اجراییه اعلام کرد، ایشان نیز با قبولی استعفای والی قبلی بلخ موافق بوده است؛ بنابراین به لحاظ توافقی بودن حکومت، نیز اشکالی در پذیرش استعفا باقی نمی ماند، چون هر دو تیم به این امر موافق بوده است.
4- باتوجه به مسایل فوق، والی بلخ " مستعفا " شمرده می شود. از اینرو هم به لحاظ قانونی که رییس جمهور صلاحیت برکناری والیان را دارد و هم به لحاظ توافقنامه حکومت وحدت ملی که هردو طرف توافقنامه به پذیرش استعفای والی موافق بوده اند، والی پیشین بلخ دیگر والی نیست و بودن و ماندنش در این مقام جنبه قانونی ندارد.
5- مسأله مهم اما در اظهارات والی پیشین بلخ این است که ایشان گفته، پس از این بیشتر در دفترش آمده و اسناد دولتی را امضا خواهد کرد.
حال سؤال اینجا است که امضای والی برکنار شده از نظر حقوقی و قانونی چه پیامدهای مخربی را در ادارات و جامعه بجا خواهد می گذارد؟ امضا، دستور و اجرأات یک مقام برکنار شده جنبه قانونی ندارد و بنابراین غیر قابل اعتبار بوده و در آینده قابل استناد نیست. حال اگر این مقام روزانه ده ها سند دولتی را امضا کند و یا پای بسیاری از قراردادها امضایی باشد که قانون آن را به رسمیت نشناسد، در آینده چه پیش خواهد آمد؟ میزان این نوع اسناد فاقد اعتبار در ماههای آینده به هزاران سند خواهد رسید و این هزاران سند چه مشکلات و جنجال های حقوقی را در آینده بلخ به وجود می آورد.
حال تکلیف مردم بلخ چیست؟ آنان مشکلات اداری و حقوقی شان را چگونه حل کنند؟ آیا دولت در این زمینه تدابیری سنجیده است؟ مردم تا کی باید بلاتکلیف بمانند؟

دیدگاه شما