دیروز شنبه، رییس جمهور کشور در جریان مراسمی که با حضور مسؤلان و بزرگان چهار ولایت زون غرب برگزار شده بود، به 6 نفر از شهروندان هرات سند ملکیت زمین در ساحات غیر پلانی توزیع کرد. با توزیع این اسناد برنامه ثبت ملکیت‌های شخصی در جنوب غرب کشور، آغاز شد.
همچنین دولت چندی قبل برای جلوگیری از غصب زمین برنامه انکشاف نظام زمین داری را آغاز کرد. رئیس جمهور در این برنامه گفت دیگر به هیچ زورمندی اجازه غصب زمین را نخواهد داد. او تاکید کرد که با عملی شدن این برنامه، روند توزیع زمین در این کشور به شکل عادلانه و قانونی برای تمام شهروندان این کشور صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور در این مراسم گفت: غاصبان زمین را"حلقه خبیثه" خواند و گفت که حکومت تلاش دارد تا با توزیع سند ملکیت زمین در بخش‌های غیرپلانی، جلو غصب زمین را بگیرد. وی افزود: تعهد ما برای شما این است که جایدادهای شما را مصون بسازیم. آقای غنی گفت هنگامی که یک حکومت عادل وجود داشته باشد، هرفرد حق ملکیت را خواهد داشت.
ساخت و ساز بی رویه، ساخت شهرک ها و بلند منزل های خودسر و غیر قانونی در دهه های گذشته دشواری های زیادی را برای حکومت و مردم افغانستان به وجود آورده است. پروسه دوامدار غصب زمین های دولتی و شخصی نیز مشکلات حقوقی و اجتماعی بسیاری را فراروی شهروندان کشور ایجاد کرده است که چنانچه این روند اصلاح نشود، مشکلات زمین همچنان به عنوان یک معضل اجتماعی، حقوقی و فرهنگی در کشور تبارز خواهد کرد.
آمارها نشان می دهد که در شهر کابل پایتخت کشور، بیش از دو سوم کل خانه های مسکونی غیر پلانی و فاقد سند قانونی می باشند. در سال های گذشته زورمندان و غاصبان زمین از این فرصت استفاده کرده و بسیاری از زمین ها و خانه های شخصی مردم را از صاحبان آنها غصب کرده اند و این روند هنوز هم ادامه دارد. اکنون بیش از یک میلیون جریب زمین غصبی در کشور وجود دارد.
توزیع سند دولتی برای شهروندان از یک طرف از ساخت و ساز های غیر قانونی جلوگیری می کند و از سوی دیگر روند غصب زمین ها را متوقف می سازد و ملکیت های مردم را از تعرض مصؤن می دارد. توزیع اسناد ملکیت پروسه آمارگیری از جریان ملکیت ها را در کشور سرعت می بخشد و به دولت و نهادهای مربوطه فرصت می دهد تا مطابق داده های موجود، سریع تر در مورد ملکیت جایدادها و حل چالش و دشواری های آن تصمیم بگیرد.
خانه های بدون سند قانونی، علفچرها و دامنه کوه ها از جمله جاهایی اند که بیشترین مشکلات قانونی را با خود دارد و تا هنوز موجب نزاع ها و جارو جنجال های زیاد میان افراد و کتله های گوناگون اجتماعی گردیده است. در سال های گذشته حکومت یا اراده¬ای جدی برای توزیع اسناد قانونی و تثبیت ملکیت ها در کشور نداشته و یا در اجرای آن ناتوان بوده است. البته نهادهای مبارزه با فساد بارها اعلام کرده اند که نمی توانند جلوی غاصبان زمین را بگیرند و یا آنها را به محاکمه بکشانند. ناتوانی دولت در جلوگیری از غصب زمین و ساخت و سازهای غیر قانونی به روند توسعه ساحات غیر پلانی در شهرها کمک کرده است و سبب افزایش میزان زمین های غصبی در کشور شده است.
حکومت وحدت ملی بر مبنای وعده هایی که برای مردم داده بود، در سال های گذشته برنامه توزیع اسناد مالکیت را برای شهروندان کابل در پایتخت شروع کرد؛ اما این روند هرچند یک آغاز خوب به شمار می آمد، اما پیشرفت آن بسیار کند بوده و نتوانسته انتظارات مردم را براورده سازد.
آغاز این روند در شهر هرات و ولایت های جنوب غرب، یک خبر خوشحال کننده برای شهروندان کشور می باشد. ما امیدواریم که این برنامه سرتا سری گردیده و روند توزیع زمین و ثبت جایدادها به شکل عادلانه، از پایتخت تا دورترین ولایات کشور، ادامه یابد.
همچنانکه ثبت رسمی جایدادها و ملکیت ها در کشور از ضرورت های حقوقی و اجتماعی به حساب می آید، توزیع عادلانه زمین نیز از اولویت های سیاست یک حکومت عادل، دلسوز و متعهد به توسعه و آبادانی کشور به شمار می رود.
برنامه اصلاحات اراضی و توزیع زمین برای شهروندان، برای چندمین بار از سوی حکومت های گذشته روی دست گرفته شده؛ اما به دلایل گوناگون از جمله بی ثباتی سیاسی این برنامه به مرحله اجرا گذاشته نشده است. توزیع زمین های دولتی برای شهروندان طی یک برنامه عادلانه هم به توسعه عدالت و برابری در کشور کمک می کند و سبب می شود که هر شهروند افغانستانی دارای جایداد و ملکیت باشد و هم کشور را شکوفا و آباد می سازد و به لحاظ اقتصادی آن را به خود کفایی نزدیک می سازد.
چنانچه رییس جمهور و حکومت وحدت ملی، این دو برنامه را عملی سازد، روند قانونگرایی و عدالت محوری را در کشور تقویت و نهادینه می سازد.