حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار بعد از پیوستن به پروسه صلح تا کنون یکی از خبرساز ترین جناح های سیاسی در کشور بوده است. بیشترین جنجال ها نیز از سوی شخص رهبر حزب اسلامی دامن زده شده است. از موضع گیری در برابر زبان های ملی گرفته تا برادر خواندن طالبان و سخنان تند و تحریک آمیز در برابر رقیب قدیمی اش، جمعیت اسلامی و حتی انتقادات اپوزیسیون گونه در برابر حکومت و... همه به نحوی بازی با احساسات و افکار عمومی بوده است.
یکی از آخرین نمونه های موضوع گیری های قومی این حزب اعلامیه مطبوعاتی است که دیروز به رسانه ها فرستاده است. حزب اسلامی در این اعلامیه از کسانی که شاهراه عمومی را در غزنی بسته اند، حمایت کرده است. این اعلامیه حزب اسلامی هرچه خوش بینانه تفسیر شود، به افکار عمومی انتباه نوعی موضع گیری قومی را در بر دارد. زیرا وقتی در بسیاری از حوادث تلخ تروریستی که در هرکدام ده ها نفر به خاک و خون غلطیده اند، حزب اسلامی موضع نگرفته و اعلامیه صادر نکرده است. اما وقتی در قضیه غزنی وارد ماجرا می شود و با کلمات تند از دولت انتقاد می کند و نیروهای امنیتی را زیر سوال می برد، افکار عمومی از آن به عنوان یک موضع قومی تلقی خواهد کرد. بسیار طبیعی است که در غزنی یک مشکل حقوقی بر سر آب بین دو قریه وجود داشته است که منجر به مشکلات اجتماعی و تنش بین دو قوم شده است. در این بین از قضا به ادعای مظاهره چیان دو نفر نیز کشته شده اند که اعتراض و تحصن روزهای اخیر نیز بر سر همین موضوع بوده است. در این گونه موارد بدون شک وظیفه دولت است که به خواسته های معترضان رسیدگی کند و مساله به وجود آمده را با درایت و بلندنظری کند. بنابراین به حزب اسلامی به عنوان یک حزب سیاسی که می خواهد وارد پروسه های سیاسی کلان ملی شود، نمی رسد که به چنین موضوعات محلی و اجتماعی ورود کند.
همه می دانیم که در افغانستان هنوز جنجال های قومی و بحران های امنیتی و شکاف های اجتماعی حل نگردیده است. وضعیت بیش از هر زمان دیگر شکننده و آسیب پذیر است. به خاطر این که ما فعلا در مرحله ای قرار داریم که باید افغانستان را از مرحله بحرانی به مرحله ثبات و قانونمندی برسانیم. مرحله گذار از بی ثباتی به ثبات و استحکام نظم در هر کشوری بیش از هر زمان دیگر خطرزا و در عین حال نیازمند مدیریت درست از سوی نخبگان سیاسی و جریان های ملی است.
در این که هنوز احزاب و جناح های سیاسی در افغانستان بیش از آن که دل در گرو منافع ملی و مصالح کلان کشور داشته باشند، در پی کسب منافع جناجی و در نهایت منافع قومی هستند، شکی نیست. طبیعی است حزب اسلامی یکی از آن ها است و نمی تواند جدا از دیگران و استثنایی بر وضعیت عمومی کشور ما باشد. حزب اسلامی نیز تا کنون نشان داده است که نتوانسته است پا را فراتر از قاعده بی قاعده بازی سیاسی در افغانستان بگذارد.
بدون شک موضع حزب اسلامی بخشی دیگری از جامعه را حساس می کند و هرکسی ممکن است احساس کند که باید وارد ماجرای غزنی شود. این روزها شبکه های اجتماعی و فضای عمومی جامعه بار دیگر به خاطر به وجود آمدن قضیه غزنی ملتهب شده و حتی تا مرز نفرت پراکنی قومی پیش رفته است. اگر حزب اسلامی و یا هر حزب و گروه سیاسی دیگر وارد این ماجرا شود و بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات دولتی و بدون در نظر گرفتن اقدامات نهادهای حکومتی، یک طرف قضیه واقع گردد، به نحوی آتش بیار معرکه خواهد بود.
آن چه مسلم است هیچ کسی حق ندارد راه عمومی را مسدود کند و مردم بی گناه و عام را دچار زحمت و متضرر کند. در قضیه غزنی بر اساس گزارش ها هزاران مسافر در دو طرف شهر گیر مانده اند و نمی توانند به طرف مقصد شان حرکت کنند. نهادهای دولتی و اداره محلی مسول است که به چنین وضعیتی پایان دهد. توقع و انتظار مردم نیز این است که حکومت بدون در نظر گرفتن مسایل قومی به غایله پایان دهد و مهم تر این که مسیر عمومی را بر روی مردم و مسافران و کالاهای تجاری باز کند.
هرگونه دخالت و یا پا فراتر گذاشتن از قانون از سوی احزاب سیاسی به معنای دامن زدن به غایله و شعله ورتر کردن آتش نفاق قومی است. باید همگان بگذارند که نهادهای حکومتی کار خود را انجام دهند و همه ما نیز از آن حمایت کنیم. هر زمان که حقی از سوی حکومت و نهادهای حکومتی پامال شد، حق داریم که از مجاری قانونی به آن اعتراض کنیم.