بحث انتخابات به یکی از جنجالی ترین بحث ها در کشور بدل شده است. سه سال است که از موعد برگزاری انتخابات پارلمانی می گذرد. علیرغم ضرورت و اهمیتی که برگزاری انتخابات در افغانستان دارد؛ اما این پروسه به دلایلی با تأخیر طولانی مدت مواجه شده است. سه سال است که پارلمان فراتر از موعد قانونی اش کار می کند و سه سال است که نمایندگان به صورت غیر قانونی از بودجه ملی معاش و اعاشه دریافت می کنند. سه سال است که راه ورود بر پارلمان برای کسانی که علاقه مندی برای نمایندگی مردم در پارلمان را داشتند، بسته است. سه سال است که یک پروسه مهم ملی متوقف مانده است.
ناتوانی در برگزاری انتخابات در واقع ناتوانی ما را در پیشبرد یک امر مهم ملی به نمایش می گذارد و نشان می دهد که افغانستان هنوز هم در دام فرهنگ ها، دام ها و باورهای غلطی گرفتار است که این فرهنگ ها و باورها راه را برای رسیدن به دموکراسی، عدالت و حقوق برابر شهروندی می بندند. هنوز تفاله هایی از تفکر فاشیستی، تنگ نظرانه و محدود نگرانه وجود دارد که در مواقع حساس مانع پیشرفت روندهای مثبت ملی گردیده و اجازه نمی دهد تا فرهنگ همپذیری و مدارا جایگزین نگاه هایی تبعیض آمیز گذشته گردد.
در حالی که اصلاحات لازم در کمیسیون های انتخاباتی به وجود آمده و قانون انتخابات مورد بازنگری قرار گرفته؛ ولی با آن هم ما پیشرفت قابل انتظاری در کارهای کمیسیون های انتخاباتی مشاهده نمی کنیم. چندین سال است که بحث تذکره الکترونیکی به عنوان یک موضوع مهم ملی از توزیع بازمانده است. توزیع تذکره الکترونیکی در عین حالی که نفوس کشور را پس از چندین دهه تثبیت و مشخص می کند، نقش بسیار مهم در شفافیت برگزاری انتخابات و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی دارد.
قرار بود پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی، تذکره الکترونیکی برای شهروندان توزیع شود، ولی به دلیل اختلافاتی که در فورم و محتوای آن به وجود آمد، از توزیع بازمانده است. در نتیجه کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که برای ثبت نام در انتخابات آینده از تذکره های ورقی استفاده خواهد شد، تذکره هایی که از یک سو امکان تقلب در آن زیاد است و از سوی دیگر هزینه های گزافی را بر حکومت افغانستان تحمیل می کند. زیرا در این صورت حکومت باید حدود ده میلیون تذکره ورقی برای شهروندان توزیع کند که این امر هم زمان گیر و هزینه بر می باشد و هم سطح احتمالی تقلب در انتخابات را کاهش نمی دهد.
با آن که رییس جمهور بارها بر برگزاری انتخابات به موقع تأکید کرده است، اما این احتمال هنوز به قوت خود باقی است که نهادهای انتخاباتی قادر نباشد تا انتخابات پارلمانی را در سال جاری برگزار کند. کمیسیون انتخابات پیش از این شانزدهم سرطان امسال را زمان دقیق برگزاری انتخابات اعلام کرده بود، اما اکنون گفته می شود که تاریخ انتخابات به تعویق افتاده است. این در حالی است که هنوز تاریخ دیگری را برای برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین نشده است. با توجه به روند آمادگی هایی که تاهنوز گرفته شده و اختلافاتی که در نحوه برگزاری انتخابات وجود دارد، این نگرانی را بیشتر می سازد که انتخابات پارلمانی بازهم به سال بعد موکول شود.
اگرچه کمیسیون انتخابات دیروز گفته است که برای آغاز پروسۀ ثبت نام رأی‌دهندگان کاملاً آمادگی دارد و این پروسه به تاریخ ۲۵ حمل، رسماً آغاز خواهد شد، با این حال این مسأله نمی تواند امیدواری های جدیدی را در پروسه انتخابات به وجود آورد.
علاوه بر مشکلات تخنیکی و سیاسی فوق، نبود امنیت نیز می تواند یک چالش عمده فراروی انتخابات بعدی به شمار آید. هنوز حکومت و نیروهای امنیتی در این مورد تصمیم جدی نگرفته است و کمیسیون انتخابات نیز میکانیزم برگزاری انتخابات در مناطق نا امن و به شدت نا امن را اعلام نکرده است. آنچه مسؤلان امنیتی اعلام کرده این است که بیش از هزار مرکز رأی دهی با تهدید امنیتی مواجه است و نزدیک به یک هزار مرکز رأی دهی هرگز در اختیار دولت نیست و بیش از هزار مرکز دیگر با تهدید متوسط روبرو می باشد. این گزارش نگرانی ها را افزایش می دهد؛ مگر این که نیروهای امنیتی عملیات های ویژه را برای تأمین امنیت مراکز رأی دهی راه اندازی نمایند.
برگزاری انتخابات یک اصل ضروری و اجتناب ناپذیر در افغانستان است. بنابراین هرگونه سهل انگاری و مشکل تراشی های غیر مؤجه می تواند به روندهای سیاسی آسیب زده و روندهای سازنده ملی را متوقف سازد؛ اما شفافیت انتخابات در حال حاضر مهم تر از اصل برگزاری انتخابات می باشد. نهادهای انتخاباتی و در کل حکومت افغانستان همانطوری که برای برگزاری انتخابات تلاش می کنند، بایستی شفافیت و عدالت در انتخابات را نیز به عنوان جزؤ مهم و انفکاک ناپذیر انتخابات مدنظر قرار دهند، تا تجربه تلخ و ناکام انتخابات گذشته تکرار نشود.