اصل حکومتداری، امنیت، بازسازی و حاکمیت قانون از مسایلی اند که افغانستان برای توسعه و بازسازی خود به آنها نیاز دارد. کمبود هر یک از اصول فوق می تواند بر سیاست ها و برنامه های حکومت تأثیر منفی بگذارد. در حال حاضر افغانستان با همه این مشکلات دست و پنجه نرم می کند. اینجا نه امنیت برقرار است و نه حکومتداری به شکل قابل قبول آن وجود دارد و نه روند بازسازی و نوسازی به گونه مطلوب ادامه پیدا می کند.
این مشکلات سبب شده که افغانستان نتواند تغییرات مثبتی را در زندگی مردم به وجود بیاورد و مشکلات فقر و بیکاری را کاهش دهد. در این میان فساد یکی از عواملی است که بر روند امنیت، حاکمیت قانون و حتا اجرای پروژه های بازسازی و نوسازی کشور مانع ایجاد می کند.
فساد، مسیر سیاست ها و برنامه های حکومت را تغییر می دهد و در اجرای پروژه های بازسازی اخلال می کند. فساد، چنان تار و پود ادارات ما را گرفته که تقریبا در طول و عرض نظام اداری نمی توان اداره¬ای را آدرس داد که عاری از فساد باشد و قانون معیار تصمیم گیری ها و رفتارهای اداری باشد.
در سال های اخیر روند مبارزه بافساد جدی تر و سریعتر شده و تعدادی از مقامات بلند پایه دولتی به لوی سارنوالی معرفی شدند؛ اما با  توجه به حجم و گستردگی فساد در ادارات، این تلاش ها نمی تواند تأثیر مهمی بر کارکردهای اداری بجا بگذارد. هنوز مهره درشت های فساد در رأس بسیاری از ادارات قرار دارد و حکومت نمی تواند در برابر آنها تصمیم بگیرد.
یک نمونه¬ای کوچک وجود فساد در ادارات دولتی را می توان در گزارش دیروز وزارت ترانسپورت و هوا نوردی ملکی مشاهده کرد. این وزارت در گزارش خود گفت که به بیش از شصت کارمند این اداره را به دلیل آلوده بودن به فساد به لوی سارنوالی معرفی کرده است. بر اساس اظهارات وزارت ترانسپورت این افراد که شامل رییس، مدیر، آمر و مأمور می شود به هیجده پرونده فساد دخیل هستند.
این اقدام وزارت ترانسپورت را باید شجاعانه دانست و از آن استقبال کرد. به هر حال قدم های هرچند کوچک در زمینه کاهش فساد باید مورد حمایت قرار گیرد. تا سه سال قبل هیچ مقامی در سارنوالی معرفی نشده بود و اگر چند نفری در نهادهای عدلی و قضایی معرفی هم شده بودند، دوسیه های آنها راکت و معطل می ماند و هیچگاه به آن پرونده ها رسیدگی نمی شد. حد اقل کاری که در این سه سال اخیر صورت گرفته این است که تعدادی از دانه درشت های فساد مورد محاکمه قرار گرفته و هم اکنون در زندان به سر می برند و این مسأله می تواند اخطار جدی برای کسانی باشند که فکر می کنند، حکومت و نهادهای عدلی و قضایی قادر به محکمه کشاندن آنها نیستند.
مبارزه با فساد باید از ادارات مهم دولتی شروع شود و باید افراد زورمند دخیل در قضایای فساد بدون کدام ملاحظه به محکمه کشانده شوند. تا زمانی که زورمندان و دانه درشت های فساد در امنیت به سر ببرند، محاکمه افراد پایین رتبه تأثیر چندانی در کاهش فساد بجا نمی گذارد. منبع و ریشه های فساد در ادارات باید شناسایی شده و حصار امنیتی عوامل فساد باید شکستانده شود.
از مشخصات حکومتداری خوب در یک کشور این است که قانون در آن کشور خوب اجرا می شود. دو نکته در قانون اساسی در ارتباط با حاکمیت قانون تذکر داده شده که بایستی در همه حال رعایت شود: اول؛ این که قانون بر همه یکسان اعمال می شود. دوم این که همه در برابر قانون مساوی و برابر اند. بر مبنای این دو اصل هیچ فردی در کشور نمی تواند از دایره حاکمیت قانون خارج باشد و هیچ فردی نمی تواند فرا قانونی عمل کند.
هنوز بسیاری از افراد در ادارات دولتی به دلیل قدرت و پشتوانه های سیاسی و اجتماعی که دارند، در حاشیه امن قرار گرفته و قوانین بر آنها به درستی اعمال نشده است.
مسأله درد آور و تأسفبار در گزارش وزارت ترانسپورت این است که این وزارت می گوید: به دلیل نبود یک سیستم شفاف الکترونیکی، سالانه حدود هفتاد درصد عواید این وزارت حیف و میل می‌شود.
سؤال این است وقتی هفتاد در صد عواید یک وزارتخانه در چنبره فساد حیف و میل شود، دیگر چه چیزی در آن وزارت باقی می ماند که آدم به آن امیدوار باشد؟
متأسفانه این وضعیت تنها در وزارت ترانسپورت حاکم نیست؛ بلکه بسیاری از ادارات دیگر وضعیت بدتر از این هم دارد. این مسأله به وضوح ثابت می کند که ما در کجا قرار داریم و تا ایجاد یک حکومت عاری از فساد چقدر فاصله داریم.