اعلام تاریخ جدید برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، به نگرانی های عمومی نسبت به عدم برگزاری انتخابات پایان داد. دیروز کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ به تاریخ 28 میزان سال جاری خورشیدی برگزار خواهد شد. این کمیسیون پیش از این گفته بود که روند ثبت نام رای ‌دهندگان به تاریخ 25 حمل از مراکز ولایات آغاز می‌شود و سپس به ولسوالی‌ها خواهد رسید. رییس کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت که پس از تکمیل شدن روند ثبت نام رای دهندگان، ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها را آغاز خواهند کرد.
اگرچه انتظار این بود که در انتخابات آینده از تذکره های الکترونیکی استفاده شود تا میزان شفافیت انتخابات افزایش یابد و نگرانی از تخلف و تقلب در انتخابات کاهش پیدا کند؛ اما توزیع تذکره الکترونیکی به دلیل اختلافات باز هم به تعویق افتاد. اکنون مسؤلان کمیسیون اعلام کرده که ثبت نام رأی دهندگان با استفاده از تذکره های کاغذی صورت می گیرد که در این صورت نگرانی از سطح بالای تخلف و تقلب در انتخابات همچنان به قوت خود باقی می ماند.
انتخابات در کشورهای در حال منازعه و پسا منازعه به دلیل سطح آسیب دیدگی اعتماد میان حکومت و مردم از یک طرف و میان احزاب، اقشار و طیف های مختلف اجتماعی از سوی دیگر، از اهمیت فوق العاده برخوردار می باشد. برگزار نشدن انتخابات و یا تقلب و تخلف گسترده در آن، میزان بی اعتمادی در جامعه را افزایش می دهد و زمینه ای برخوردهای خشن و غیر قانونی در جامعه را فراهم می کند.
در تمام نظام های دموکراتیک از جمله افغانستان، حاکمیت ملی به مردم تعلق دارد. این مردم است که تصمیم می گیرد که باید کی بر آنها حکومت کند یا چه کسانی صلاحیت حکومت کردن بر آنها را دارند. این حاکمیت از طریق انتخاب نمایندگان شان اعمال می شود و در طول یک دوره مشخص این نمایندگان منتخب مردم اند که بجای آنها در تصمیم گیری های کلان کشور حضور دارند و بجای آنها در تدوین و تنظیم سیاست ها و برنامه های دولت نقش ایفا می کنند. بنابراین سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های ملی زمانی مشروعیت پیدا می کند که مورد تأیید نمایندگان مردم قرار گرفته باشد. هر تصمیم و سیاستی که با منافع مردم همخوانی نداشته باشد و یا نمایندگان مردم آن را تأیید نکرده باشد، مشروعیت نداشته و لازم الاجرا به حساب نمی آید.
از این جاست که بی مبالاتی در برابر قانون از سوی حکومت و اقشار گوناگون جامعه رواج پیدا می کند و حکومت با صدور فرامین فرا قانونی سعی می کند، اراده خود را بر مردم تحمیل کند؛ اما مردم آن فرامین را نا مشروع دانسته و خود را ملزم به رعایت آنها نمی دانند.
تاکنون حاکمیت قانون در کشور بسیار ضعیف بوده و بسیاری از اصول قانونی که با سرنوشت و آینده کشور ارتباط تنگاتنگ دارند، معطل مانده و یا به اجرا گذاشته نشده است. بسیاری از تصمیمات، خارج از مجرای قانونی گرفته می شود که این امر سبب سؤتفاهمات، سرآسیمگی ها و اختلافات در کشور گردیده و حیثیت و اعتبار قوانین رسمی کشور را زیر سؤال برده است.
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی باید در سال 1394 برگزار می شد؛ اما اختلافات و بی اعتمادی هایی که میان احزاب و جریان های سیاسی در نحوه برگزاری انتخابات موجود بود، این روند را با تأخیر مواجه کرد. تأخیر در برگزاری انتخابات روی بسیاری از تصامیم ملی تأثیرات منفی بجا گذاشت، از جمله روی خود پارلمان.
زمان کار پارلمان در سال 94 به پایان رسید؛ اما با فرمان تقنینی رییس جمهور به مدت نامعین تمدید شد. این مسأله از دید عمومی آسیب جدی را بر مشروعیت پارلمان وارد کرد. مردم و تعدادی از کارشناسان تمدید زمان کار پارلمان را از روی ناگزیری می دانند که به لحاظ قانونی توجیه ندارد.
برگزاری انتخابات در زمان قانونی و مطابق قانون، از یک طرف رشته های اعتماد میان نخبگان و مردم را محکم تر می کند و از سوی دیگر اقتدار سازمان های مهم دولتی را حفظ کرده و مردم را وا می دارد تا از تصمیمات آنها بدون چون و چرا اطاعت کنند.
ما خوشحالیم که حد اقل کمیسیون انتخابات به بزرگترین نگرانی مردم در باره انتخابات پارلمانی پایان داد؛ اما تأکید می کنیم که کمیسیون انتخابات باید متوجه اهمیت و حساسیت انتخابات در کشور باشد و بداند که تقویت امنیت، حفظ ثبات و گسترش و نهادینه سازی ارزش های دموکراسی، به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه بستگی دارد. چنانچه انتخابات آینده از نظر شفافیت و تأمین عدالت، شهروندان افغانستان را راضی نسازد، ممکن است دامنه اختلافات میان اقوام، احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی گسترده تر گردیده و سطح آشتی و تعامل میان احزاب و گروه ها تقلیل پیدا کند.
کمیسیون انتخابات همانطوری که مسؤلیت برگزاری انتخابات را به عهده دارد، باید مسؤلیت پیامدهای منفی انتخابات را نیز پذیرا باشد. هرگونه کمی و کاستی و بی عدالتی در انتخابات، مدیریت ضعیف نهادهای انتخاباتی را به نمایش می گذارد و کارکرد آنها را در انظار عمومی زیر سؤال می برد.