افغانستان کشوری است که حدود دونیم دهه را در جنگ های تمام عیار خارجی و داخلی گذرانده است. در این جنگ ها علاوه بر نظام اداری، زیربناهای اقتصادی نیز آسیب دید. افغانستان پیش از جنگ نیز یک کشور عقب مانده و دارای اقتصاد ضعیف بود و بسیاری از مردم این کشور از شدت فقر و تنگدستی در وضعیت بد زندگی قرار داشتند.
اقتصاد افغانستان به دلیل رشد نیافتگی، بیشتر بر تولیدات زراعتی متکی می باشد که این عرصه به دلیل آسیب پذیری افغانستان در برابر حوادث طبیعی مانند: سیلاب های موسمی، خشکسالی، آفت های نباتی و... از ثبات پایدار برخوردار نبوده است.
صنعت و تولیدات صنعتی تا هنوز در افغانستان یک امر ناشناخته است و مردم این کشور به مصرف تولیدات بی کیفیت کشورهای خارجی عادت کرده اند. بیلانس تجارت در این کشور به شدت نامتوازن بوده و میزان واردات کالاهای خارجی به افغانستان بسیار بیشتر از میزان صادرات این کشور می باشد.
در یک و نیم دهه گذشته اقتصاد افغانستان متکی به کمک های خارجی بوده است. میلیاردها دالر کمک خارجی به افغانستان تا حدودی توانست این کشور را از وضعیت بد اقتصادی نجات دهد؛ اما به دلیل شرایط ویژه پسا جنگ، نبود استراتژی و پلان منظم برای مصرف کمک ها، ضعف حاکمیت قانون و نهادهای قانونی، حجم زیادی از این کمک ها به هدر رفت.
از اینرو کمک های جامعه جهانی که ابتدا انتظار می رفت زمینه های پیشرفت و توسعه اقتصادی در افغانستان را فراهم سازد، در دراز مدت زیاد مفید واقع نشد و نتوانست این کشور را از باتلاق فقر و بیکاری نجات دهد.
فساد در ادارات و سؤاستفاده از کمک های بین المللی، از چالش های عمده¬ای دیگری بود که تأثیر کمک های جامعه جهانی را در کشور کمرنگ ساخت. نبود ظرفیت های مسلکی در افغانستان و استخدام کارشناسان خارجی با معاشات بلند و بسیاری از عوامل دیگر در هدر رفتن کمک ها دخالت داشتند.
به این دلیل افغانستان تا زمانی رشد اقتصادی داشته است که کمک های بین المللی در افغانستان سرازیر می شد؛ اما از سال 2014 که میزان این کمک ها کاهش یافت، اقتصاد افغانستان نیز نه تنها سیر صعودی خود را حفظ نتوانست که رشد اقتصادی سیر نزولی پیدا کرد.
تأثیر کمک های خارجی را به وضوح ما در بررسی میزان رشد اقتصادی در افغانستان از سال 2001 تا سال 2015 مشاهده می کنیم. در حالی که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2001، 1/1 در صد بود؛ این میزان در سال 2009 به 21 در صد رسید؛ اما با برنامه خروج نیروهای خارجی در سال 2014 این رشد سیر نزولی پیداکرد و در این سال به 2/2 در صد رسید و در سال 2015 به کمترین حد خود، یعنی به 3/1 در صد رسید؛ یعنی در پانزده سال به صورت مؤقت افغانستان در اقتصاد خود سیر صعودی پیدا کرده؛ اما در مدت کوتاه دوباره به همان نقطه¬ای می رسد که در سال 2001 قرار داشتیم (برگشت به نقطه اول)     
از اینجا معلوم می شود که مصرف بی برنامه¬ای کمک های جامعه جهانی نه تنها زمینه یک توسعه پایدار و ماندگار اقتصادی در افغانستان را فراهم نکرده که به شدت این کشور را وابسته به این کمک ها ساخته و اکنون این کشور نمی تواند بدون کمک های بین المللی سرپای خود بایستد.
دیروز مسئولان بانک انکشاف آسیایی در افغانستان گفتند که به دلیل ناامنی و مشکلات سیاسی، رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های 2018 و 2019 میلادی تغییر نخواهد کرد.
بانک جهانی علت تغییر نکردن رشد اقتصادی در سال‌های 2018 و 19 میلادی را به ناامنی، چالش‌های سیاسی، موضوع انتخابات آینده مربوط دانست.
آنها می گویند که افغانستان در سال 2016 میلادی 7.1 درصد حساب جاری داشته که این مقدار در سال 2017 به 4.5 درصد و در سال 2018 به 3.3 درصد و در سال 2019 به  2.6 درصد خواهد رسید.
این در حالی است که افغانستان متعهد گردیده است تا سال 2025 اتکای خود را به کمک های جهانی به صفر برساند. اکنون به نظر می رسد که افغانستان نمی تواند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد. رشد اقتصادی یک کشور به عوامل متعدد دیگری از جمله امنیت، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کارامدی نهادهای اقتصادی و افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی و...بستگی دارد که متأسفانه هنوز افغانستان در این زمینه ها با مشکلات فراوانی روبرو می باشد.