دیروز تعدادی از احزاب سیاسی کشور خواهان در نظر گرفتن سهم احزاب در انتخابات پارلمانی شده اند و اعلام داشته اند که اگر حکومت خواسته های آنان را در انتخابات پارلمانی در نظر نگیرد، آنان با روندهای سیاسی و پروسه انتخابات مقاطعه خواهند کرد.
از مجموع شش مورد از مطالبات این احزاب، مهم ترین مورد در نظر گرفتن سهم مشخص برای احزاب سیاسی است. بر اساس این مطالبه آرایی که برای احزاب و ایتلاف های سیاسی داده می شود باید برای افراد شامل در لیست ارایه شده آنان قابل انتقال باشد. این مساله برخلاف مفاد یکی از مواد قانون اساسی است که آرای واحد غیر قابل انتقال را پیش بینی کرده است.
تهدید احزاب سیاسی مبنی بر قطع رابطه با حکومت و سهم خواهی آنان در انتخابات بار دیگر مساله جایگاه احزاب افغانستان در روندهای سیاسی و هم چنین کارکردهای دموکراتیک آن ها را پیش می کشد. در این مدعا چند نکته مهم نهفته است که باید از لحاظ سیاسی روشن شود و برای رشد احزاب سیاسی برای مردم تبیین گردد.
نخستین نکته این است که احزاب سیاسی به معنای واقعی آن در افغانستان وجود ندارند. احزاب سیاسی به مثابه یکی از مهم ترین رکن دموکراسی و تنها شرط تحقق بخش آن دارای ویژگی هایی هستند که این ویژگی ها در هیچ یک از احزاب سیاسی موجود در  افغانستان دیده نمی شود. مهم ترین ویژگی یک حزب سیاسی این است که تمام روندها و میکانیزم های سیاسی در درون آن باید به طور دموکراتیک و از طریق آرای هواداران یا اعضای حزب تعیین گردد. امری که متاسفانه هرگز در احزاب سیاسی موجود کشور تا کنون وجود نداشته است. تقریبا تمام احزاب فعلی به نحوی از رهبری پدرسالارانه و غیر عقلانی و مادام العمر برخوردارند. این ویژگی به شدت غیر دموکراتیک و برخلاف تمام اصول دموکراسی است. مهم تر این است که احزاب سیاسی فعلی هیچگاه ملی نبوده و همواره در انحصار چهره های قومی، سمتی، مذهبی و حتا دشمنان دموکراسی قرار داشته اند.
ویژگی و کارکرد مهم دیگر احزاب سیاسی ملی بودن و تجمیع منافع عمومی و تبدیل آن ها به خدمات و کالاهای عمومی است. در حالی که کارکرد احزاب سیاسی فعلی در افغانستان حفاظت از منافع اشخاص و در وسیع ترین نگاه، تجمیع منافع قومی و تداوم پدرسالاری های سنتی بوده است.
بنابراین گروه هایی که تنها وظیفه و کارکرد آن ها حفاظت و تداوم منافع پدرسالارانه و غیر دموکراتیک و حفاظت از منافع قومی باشد، نمی توانند تمثیل کننده دموکراسی و داعیه دار روندهای دموکراتیک باشند.
نکته دوم و مهم دیگری که می تواند در صورت اجابت حکومت از خواست و مطالبه احزاب سیاسی به وجود آید، تاخیر قطعی انتخابات خواهد بود. زیرا برگزاری انتخابات مبتنی بر سهمیه احزاب سیاسی مستلزم تعدیل و تغییر در قوانین نافذه کشور به خصوص قانون اساسی و قانون انتخابات است. طبیعی است که هر گونه تعدیل و تغییر در قانون اساسی و قانون انتخابات نیازمند زمان طولانی و به وجود آمدن جنجال های سیاسی زیاد است. اکنون سه سال است که در برگزاری انتخابات پارلمانی تاخیر به وجود آمده است. تاخیر انتخابات و فقدان یک پارلمان مشروع، مشروعیت حکومت و نظام سیاسی را به شدت زیر سوال برده است. اگر بار دیگر و بیش از این در برگزاری انتخابات تاخیر به وجود آید، این تزلزل در مشروعیت بنیادهای نظامی سیاسی کشور جدی تر خواهد شد.
جامعه جهانی به شدت حکومت را تحت فشار داده است که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی کشور به زودترین فرصت ممکن برگزار شود و هم چنین بلافاصله پس از آن، زمینه های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فراهم گردد. دلیل این فشار و هم چنین دلیل تلاش حکومت برای برگزاری انتخابات، اعاده مشروعیت آسیب دیده نظام سیاسی است. اما بر اساس مطالبه جدید احزاب سیاسی باید سال ها منتظر ماند تا احزاب سیاسی دموکراتیک در افغانستان رشد کنند و به وجود آیند تا برای آن ها سهمیه مشخص در نظام انتخاباتی در نظر گرفته شود.
علاوه بر موارد فوق برای حکومت فعلا فراهم ساختن انتخابات حزبی و عملی کردن انتخابات تسهیمی ممکن نیست. به خاطر این که میکانیزم انتخابات حزبی اقتضائات و شرایط خاص خود را لازم دارد که در زیرساخت های انتخاباتی کشور فعلا وجود ندارد. بنابراین برگزاری انتخابات با در نظرگرفتن احزاب سیاسی و توزیع حوزه های رای دهی بر اساس آرای قابل انتقال و غیر قابل انتقال فعلا ممکن نیست.
ممکن است داعیه های احزاب سیاسی به دموکراسی نزدیک تر باشند و شرایط بهتری را برای تحقق روندهای دموکراتیک در کشور فراهم سازند، ولی واقعیت این است که این امر در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.