صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آزادی بیان و دوره گذار به دموکراسی

-

حکومت امروز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند. علاوه بر مسایل امنیتی، مشکلات اقتصادی، بیکاری، فقر، فساد و نارضایتی مردم، بسیاری از سیاست ها و تصمیم گیری های حکومت را با چالش مواجه کرده است.
امنیت کشور با دخالت های وسیع کشورهای خارجی و حمایت های بیدریغ از گروه های تروریستی به نام ها و گونه های مختلف در کشور به مخاطره افتاده و روزانه دهها سرباز برای دفاع از جان و مال مردم افغانستان کشته می شوند و ده ها فرد ملکی قربانی حملات انتحاری، مین های کار گذاشته در کنار جاده ها و رویدادهای گوناگون امنیتی دیگر می گردند.
امروز رقابت های منفی کشورهای منطقه و جهان، افغانستان را در وضعیتی قرار داده است که هیچ جایی در این کشور امن نیست. وضعیت کلی کابل به خوبی نشان می دهد که شهروندان حتا در پایتخت کشور نیز احساس امنیت و آرامش نمی کنند چه رسد به ولایت های دیگر.
در بعد اقتصادی نیز حکومت با مشکلات روز افزون مواجه می باشد. فساد و اقتصاد سیاه، فرار سرمایه و عدم اعتماد تجاران و سرمایه داران برای سرمایه گذاری در افغانستان، هر نوع تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی را با بن کشانیده است. برای همه معلوم است که زیربناهای اقتصادی افغانستان طی چهاردهه جنگ در کشور به کلی از بین رفته است. اکنون این کشور دارای منابع بالفعل اقتصادی که بتواند جوابگوی نیازهای مردم افغانستان باشد، وجود ندارد.
اختلافات دوامدار سیاسی که نوعی آشفتگی، سردرگمی و پریشانی را در جامعه به وجود آورده است، یا سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها در سطح کلان کشور را با مشکل مواجه کرده و یا مانع تطبیق و اجرای بسیاری از آنها گردیده است.
باهمه این مشکلات اما حکومت نسبت به آزادی بیان و رسانه ها در کشور متعهد بوده و در این زمینه همکاری های بسیار نزدیکی با مسؤلان رسانه ها و نمایندگان نهادهای رسانه¬ای کشور داشته است. تشکیل کمیسیون مشترک حکومت و رسانه ها یکی از دستاوردهای ارزشمندی است که در سال های اخیر در نتیجه همکاری و همسویی نهادهای رسانه¬ای با حکومت به وجود آمده است. این کمیسیون از نزدیک و با مشوره نمایندگان نهادهای رسانه¬ای، مشکلات و چالش های فراروی خبرنگاران و روزنامه نگاران را بررسی کرده و در مورد حل آنها مشترکا تصمیم می گیرند.
تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه ها، شناسایی عوامل فشار و خشونت علیه خبرنگاران و تعقیب و محاکمه آنان از سوی نهادهای عدلی و قضایی و رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران و دهها مسأله ضروری دیگر، جزؤ فیصله هایی است که توسط این کمیسیون صورت گرفته است.
با همه اینها رسانه ها و خبرنگاران در جریان کار و انجام مسؤلیت های خود، تا کنون با مشکلاتی مواجه می باشند. البته این مشکلات تنها اختصاص به رسانه ها ندارد؛ بلکه در سایر زمینه ها نیز حکومت با مشکلات بیشتری مواجه می باشد. هم اکنون بسیاری از تصمیم گیری ها و حتا قوانینی که تمام مراحل خود را پیموده و مدت ها است که لازم الاجراء گردیده، معطل مانده و اجرایی نشده است. در مورد رسانه ها مثال واضح آن حق دسترسی به اطلاعات است. در این رابطه ما قانون اساسی داریم که به صراحت روی حق دسترسی شهروندان به اطلاعات تأکید می ورزد. در قانون رسانه های همگانی نیز به خبرنگاران حق داده است تا به اطلاعات و معلومات دسترسی داشته باشند و حکومت و تمامی نهادهای دولتی بایستی این حق خبرنگاران را به رسمیت بشناسند. علاوه بر آن ما قانون حق دسترسی به اطلاعات را داریم و فرامینی که بر اجرای این قانون در ادارات تأکید دارد؛ اما با همه اینها در این زمینه با مشکل مواجه هستیم و هنوز کارمندان اداری نپذیرفته اند که شهروندان و خبرنگاران می توانند به اسناد و معلومات دولتی دسترسی پیدا کنند، دلایل این عدم پذیرش به عوامل گوناگون برمی گردد. عدم آگاهی از قانون، عادت کردن کارمندان به همان نورم سابق و سنتی، فساد و خویشخوری و ترس از عواقب و پیامدهای سیاسی و قضایی آن، نگرانی از دسترسی شهروندان به اطلاعات محرمانه را می توان از جمله دلایل ندادن اطلاعات از سوی کارمندان ادارات بر شمرد.
ما باید بپذیریم که علیرغم همه نابسامانی ها و مقاومت ها و مانع تراشی ها، رسانه ها از رشد چشمگیر و قابل ملاحظه ای در کشور برخوردار بوده است و زمینه های کار و فعالیت آزاد رسانه ای برای آنها فراهم بوده است و ما باید این دستاوردها را پاس بداریم و از آن محافظت نماییم.
ما باید توجه داشته باشیم که ما در حال گذار از نظام استبدادی و بسته به یک نظام دموکراتیک و باز هستیم. دوره گذار همیشه مطابق انتظار ما نیست و نخواهد بود؛ اما با تحمل و بردباری و مبارزه پیگیر می توان عرصه های آزادی را در کشور فراخ تر کرد. غوغا سالاری و فرافگنی در بسیاری موارد ما را از اهداف توسعه و دموکراسی دورتر می سازد.

دیدگاه شما