صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

به مردم اعتماد کنیم

-

فساد اداری در افغانستان یک پدیده شناخته شده و دارای پیشینه طولانی است. هر شهروند کشور بارها در زندگی خود با آن مواجه شده و اثرات منفی آن را تجربه کرده است. فساد اداری، جایگاه افغانستان در سطح بین المللی را تنزل داده و آن را جز فاسدترین کشورها معرفی کرده است.
فساد در روند قانونی کارهای اداری لطمه وارد کرده و آن را با کندی بیش از حد مواجه ساخته است. امروزه پیشرفت کارها در ادارات بستگی به میزان رشوت و یا پارتیی دارد که شخص از آنها بهره می برد. افرادی که به هر دلیلی رشوه نپردازند، باید روزها و ماه ها منتظر بمانند تا یک کار معمولی اداری شان انجام شود. فساد ادارات افغانستان را عنکبوتی زده کرده و آن را از دلچسپی و کارایی انداخته است.
ضربه اقتصادی فساد در افغانستان تا هنوز از دید مردم پنهان مانده است. اگر محققان بر اساس آمار و شواهد این مسأله را به بررسی بگیرد، بدون شک افغانستان سالانه میلیاردها دالر از این بابت زیان می بیند. اگر امروز سرمایه ها به بیرون از کشور فرار داده می شود، اگر سرمایه گذاران خارجی تمایلی به سرمایه گذاری در افغانستان ندارد، بخشی از این بی میلی ها ناشی از برخوردهای سخیف، چندش آور و فساد آلودی است که کارمندان اداری با صاحبان سرمایه می کنند. در اغلب قراردادها مقامات توقع دارند تا شرکت های طرف قرارداد به آنها رشوت بپردازند. اگر این کار انجام نشود قرارداد با یک شرکت دیگر، هرچند از شرایط لازم برخوردار نباشد، امضا می شود.
در سال های گذشته بسیاری از پروژه های کلان ملی از کیفیت مطلوب برخوردار نبودند. فساد سبب می شد که یک پروژه با کیفیت پایین و دارای عیب و نقص به هزینه¬ای تا ده برابر قیمت واقعی آن به بهره برداری برسد. به همین دلیل امروزه بسیاری از آن پروژه ها از بین رفته و باید از نو ساخته شود.
مبارزه با فساد به دلیل فقدان یک میکانیزم مشخص و عادلانه ناکام بوده و ره بجایی نبرده است. حکومت توانایی برخورد با دانه درشت های فساد را ندارد و برخورد با کارمندان پایین رتبه و بی پشتوانه در کاهش حجم بزرگ فساد اداری تأثیری ندارد.
در سال های گذشته نیز حکومت با اقدامات تبلیغاتی و نمایشی سعی کرد، اراده¬ای خود را برای مبارزه با فساد نشان دهد، اما این اقدامات نیز در کاهش فساد تأثیر چندانی بجا نگذاشت. بسیاری از مردم بر این باوراند که حکومت اراده¬ای واقعی برای مبارزه با فساد ندارد؛ زیرا وقتی مقامات بلندپایه حکومتی خود در فساد غرق باشند، چطور می توان انتظار داشت که آنها با فساد مبارزه کنند. وقتی اراده در کل بدنه حکومت و نظام موجود نباشد، اراده های فردی نمی تواند کارساز و مؤفقیت آمیز باشد.
گستردگی فساد در افغانستان به حدی است که امروزه می توان اصل در ادارات را بر فساد دانست؛ مگر این که با دلایل قطعی خلاف آن ثابت شود. از اینرو مبارزه با فساد و محاکمه¬ای کسانی که در فساد آغشته اند، تا حدودی غیر واقعی و غیر قابل باور به نظر می رسد، به این دلیل که مبارزه حکومت علیه فساد اداری به معنای مبارزه در برابر خودش تلقی می شود.
بنابراین ما نیاز داریم که اولا؛ از سوی مقامات عالی رتبه دولتی که دستی در فساد ندارند، میکانیزم مشخصی برای مبارزه بافساد ایجاد شود که آن میکانیزم کمک کند تا افراد فاسد در یک روند قانونی و شفاف به محاکمه کشانیده شود.
ثانیا؛ حکومت همانطوری که خود بارها اعلام کرده و به تجربه نیز ثابت شده، توانایی دستگیری و به محاکمه کشانیده شدن دانه درشت های فساد را ندارد؛ لذا برای این کار ناچار است که از رسانه ها، جامعه مدنی و علمای سراسر کشور کمک بگیرد. تاکنون رسانه ها به صورت یکجانبه از فساد شکایت کرده، اما مورد توجه حکومت قرار نگرفته است. اگر حکومت روی حمایت علما، رسانه ها و اقشار مختلف مردم حساب کند و همگام با آنها راهکار مؤثرتر، مفیدتر و عادلانه تری را برای مبارزه با فساد آغاز کند، بدون شک به پیروزی نزدیک خواهد شد.

دیدگاه شما