هفته گذشته مقام‌های امنیتی در شمال کشور اعلام کردند که بیش از ۱۵۰ نفر از نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در ولایت جوزجان به دولت "تسلیم" شده‌اند. آنها گفتند که مولوی حبیب‌الرحمن رهبر داعش در شمال افغانستان و مفتی نعمت‌الله معاون او نیز در جمع جنگجویان داعش هستند. این تسلیمی پس از درگیری‌های شدید جنگجویان این گروه با گروه طالبان در این ولایت صورت گرفت.
درگیری بین این دو گروه حدود یک ماه ادامه داشت و بالاخره طالبان نتیجه جنگ را به نفع خود تغییر دادند و با وارد آوردن تلفات سنگین بر گروه داعش آنها را مجبور کرد که به نیروهای دولتی تسلیم شوند.
از اینرو تسلیمی افراد داعش در شمال با اختیار و در نتیجه¬ای پشیمانی از عملکردهای غیر انسانی شان نبوده است؛ بلکه از روی اجبار و صرف برای نجات جان شان صورت گرفته است.
تسلیمی این افراد به نیروهای دولتی انتقاداتی را در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی برانگیخت؛ اما آنچه در حال حاضر اهمیت پیدا کرده؛ این است که حکومت با این افراد چگونه برخورد می کند؟ این گروه به لحاظ حقوقی در کجا قرار می گیرد؟ آیا با آنها مانند افرادی که آگاهانه و با اختیار خود را به حکومت تسلیم کرده باشند و حاکمیت سیاسی را پذیرفته و به قانون اساسی احترام گذاشته باشند، برخورد می شود، یا با آنها مانند اسیران جنگی که از صحنه جنگ دستگیر شده اند، رفتار می شود؟
در هردو صورت آنچه مسلم است، آن است که حقوق بشری آنها در نظر گرفته شود و در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بین المللی با آنها رفتار گردد. نگرانی بسیاری از شهروندان این است که حکومت و نهادهای امنیتی آنها را در کتگوری افرادی قرار ندهند که از کارهای گذشته¬ای خود اظهار ندامت کرده و زندگی در سایه نظام و قانون اساسی را ترجیح داده باشند. از نظر شهروندان این افراد بنابر شهادت ده ها تن از اهالی ولسوالی هایی درزاب و قوش تپه، ظلم و ستم های بیشماری بر مردم روا داشته و علاوه بر کشتن ده ها تن از مردم ملکی و بی گناه از مردم با زور پول جمع آوری کرده و خانه های شان را غصب کرده و حتا گفته می شود که بر زنان و دختران شان تجاوز کرده اند.
بنابراین افراد گروه داعش به لحاظ حقوقی در ردیف جنایت کاران جنگی به شمار می روند و باید تحت همین عنوان محاکمه شوند. مردم نگران اند که در این جریان حقوق مردم ستم دیده و آسیب رسیده نادیده گرفته نشود و جنایات این افراد درهیاهوی صلح خواهی و گذشت نادیده گرفته نشود. از نظر مردم ترحم و گذشت و هرگونه رفتار خارج از قانون با این افراد، به معنای بی احترامی به خون شهدای نیروهای امنیتی و نادیده گرفتن جان فشانی های آنان خواهد بود. دیروز رییس اجراییه نیز در نشست شورای وزیران گفت: "تسلیمی به این معنا نیست که آنها جنایت نکرده باشند، زمانی که محاصره شدند، بیایند طرف دولت و بعد به آنها پناه داده شود و از جنایات آنها چشم‌پوشی شود. رییس اجراییه از نیروهای امنیتی خواست که با این افراد مانند اسرای جنگی برخورد کنند و شدیدترین تدابیر امنیتی با حفظ حقوق بشری‌شان را در مقابل‌شان روی دست بگیرند. ده‌ها نفر از اهالی جوزجان نیز پس از این رویداد راهپیمایی کرده و خواهان محاکمه این جنگجویان شدند.
این نگرانی ها زمانی ابراز می شود که پروسه صلح در افغانستان روند پرشتابی به خود گرفته و ندای صلح خواهی فضای سیاسی را تسخیر کرده است. کنفرانس های علمای اسلامی در اندونیزیا و عربستان و فتوای علمای افغانستان در مورد جنگ، آغاز مذاکرات سیاسی میان امریکا و طالبان و آمادگی ها برای اعلام آتش بس در ایام عید قربان، توجه عمومی را به سوی گفتمان صلح جلب کرده و مسایل جنگ را تحت شعاع قرار داده است.
وضعیت احساسی و توأم با خوشبینی و امیدواری به وجود آمده، این هراس را نیز بیشتر ساخته که در این فضای مبهم و غبار آلود، بسیاری از مسایل مهم و اساسی بی اهمیت جلوه داده شود و مردم از نارضایتی تداوم جنگ، در گردابی به نام صلح نیفتند.