بنیاد دموکراسی بر انتخابات استوار است. دموکراسی بدون انتخابات یک پوسته‌ای بدون محتوا است که ارزش و اهمیت خود را از دست می دهد. انتخابات در کشورهای چند قومی و چند فرهنگی و دارای پیشینه دیکتاتوری از اهمیت بیشتر برخوردار می باشد. دموکراسی در افغانستان از سابقه‌ای چندانی برخوردار نمی باشد. نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در سال 1383 یعنی سیزده سال قبل برگزار شد و از آن پس مردم افغانستان دو دوره انتخابات پارلمانی و دو بار انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را تجربه کردند.
در بیست و هشتم میزان امسال قرار است سومین انتخابات پارلمانی برگزار شود. این انتخابات باید در سال 1394 برگزار می شد که به دلایل سیاسی و امنیتی چنین نشد و اکنون سه سال است که پارلمان اضافه بر موعد قانونی اش فعالیت می کند.
انتخابات اخیر ریاست جمهوری که در سال 1393 برگزار شد، جنجال های حقوقی و سیاسی زیادی را به دنبال آورد. این جنجال ها که در نهایت به تشکیل حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافقنامه سیاسی انجامید، اهمیت و اعتبار انتخابات را در نزد مردم افغانستان از بین برد.
بی اعتباری کمیسیون های انتخاباتی سبب شد که انتخابات پارلمانی نیز تا زمان اصلاحات انتخاباتی به تأخیر بیفتد. سال ها طول کشید تا اصلاحات به وجود آمد و تغییرات جدید در ساختار کمیسیون ها اعمال گردید.
پس از اصلاحات انتخاباتی، کمیسیون های انتخاباتی تدابیر مقدماتی برای برگزاری انتخابات پارلمانی را روی دست گرفتند. پس از بررسی های همه جانبه، بیست و هشتم میزان امسال تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام شد و تقویم انتخاباتی بر مبنای همین تاریخ تهیه و تنظیم از سوی کمیسیون گردید.
اما چند ماه است که برخی احزاب سیاسی، پیشنهادات جدیدی را برای انتخابات پارلمانی ارائه داده اند. این گروه ها گفته است که انتخابات پارلمانی باید بر مبنای رأی قابل انتقال برگزار شود و برای جلوگیری از تقلب باید از سیستم بایومتریک کار گرفته شود و نظارت احزاب سیاسی از روند انتخابات بیشتر گردد.
حکومت همواره از راهکارهای پیشنهادی احزاب برای شفافیت بیشتر انتخابات و جلوگیری از تقلب گسترده استقبال کرده است؛ اما گفته است که برای تغییر سیستم انتخابات و نیز بایومتریک کردن ثبت نام کنندگان، زمان کافی در اختیار نداریم. از نظر حکومت و کمیسیون انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات غیر قابل تغییراست و بنابراین قابل بحث نیست.
ولی احزاب و گروه های سیاسی روی پیشنهادهای شان تأکید کردند و تهدید کردند، چنانچه پیشنهادات آنها پذیرفته نشوند، این گروه ها مانع برگزاری انتخابات خواهند شد. این تهدیدات چند روز است که صورت عملی به خود گرفته است. این گروها در چند ولایت دفتر کمیسیون انتخابات را بسته کرده و گفته اند که در روزهای آینده دفاتر کمیسیون را در ولایات دیگر نیز خواهند بست.
کمیسیون انتخابات و حکومت اقدامات گروه های سیاسی را غیر قانونی دانسته و اعلام کرده که تظاهرات و اعتراضات حق هر شهروند است؛ اما اخلال یک پروسه ملی کار قانونی نیست و حکومت حق دارد در این گونه موارد از زور کار گیرد.
در این نزاع ها دو موضوع مهم قابل بحث است که باید در مورد هرکدام جداگانه مکث نمود.
یک. برگزاری اصل انتخابات در موعد مقرر. همانطوری که گفته شد، برگزاری انتخابات، اقتدار حکومت مرکزی را به نمایش می  گذارد و تعهد آن را به پروسه های دموکراتیک به اثبات می رساند.
دو. انتخابات به موقع سبب تقویت اعتماد مردم و حکومت گردیده و حمایت های همیشگی و دوامدار مردم از حکومت را در پی می آورد.
سه . موضوع شفافیت و عادلانه بودن انتخابات است. برگزاری انتخابات غیر شفاف و ناعادلانه نه تنها کمکی به تقویت روند دموکراتیک درکشور نمی کند که پروسه های دموکراتیک را بدنام کرده و مردم را نسبت به این روندها بدبین می سازد.
در برگزاری انتخابات باید روی هر دو موضوع تأمل کرد. هیچکدام قابل چشم پوشی نیست و هیچ یک را نمی توان فدای دیگری کرد. حکومت وظیفه دارد که زمینه‌ای یک انتخابات سالم و شفاف را فراهم کند. کمیسیون وظیفه دارد که برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه را تضمین کرده و اجازه ندهد که افراد با جعل و تقلب به پارلمان کشور راه پیدا کند.
بنابراین احزاب سیاسی، بجای برهم زدن اصل پروسه انتخابات، باید روی طرح هایی که به شفافیت انتخابات کمک می کند و ریختن آرای تقلبی به صندوق ها را کاهش می دهد، فکر کنند. ما نباید به عقب برگردیم و تاریخ را از نو تکرار کنیم.