هفده سال است که افغانستان با کمک و حمایت بین المللی از سلطه نظام سیاه طالبانی نجات یافته و به امید یک آینده درخشان، نظام جدیدی را مبتنی بر ارزش های دموکراتیک پایه گذاری کرده است.
مردم افغانستان امیدوار بودند که در سایه حمایت های جامعه جهانی، این بار برای همیشه با جنگ خداحافظی کرده و صلح و امنیت دایمی را در این کشور جنگ زده،  فقیر و آلوده با رفتارهای تبعیض آمیز برقرار سازند. این تلاش ها هرچند که انتظار مردم افغانستان را براورده نمی کرد؛ ولی با مؤفقیت های نسبی همراه بود.
گسترش جنگ و تشدید ناامنی و توسعه قلمرو نفوذ گروه های تروریستی در هفت سال گذشته، اندک اندک مردم را نگران کرد و یأس و نا امیدی را در فضای نا امن و بی ثبات سیاسی گسترش داد. استراتژی آمریکا در سال های اخیر کمک چندانی به توسعه امنیت در کشور نکرد. آنچه امروز مردم افغانستان با آن روبرو می باشند، هجوم بی مهابای گروه های تروریستی بر پایگاه های نظامی، مراکز شهرها، ولسوالی ها و ولایت ها است؛ عملی که تا چند سال قبل از این گروه ها ساخته نبود.
بدون شک نا امنی افغانستان تنها به غفلت، پایین بودن ظرفیت و یا ناهماهنگی و عدم اراده جدی حکومت برای مبارزه با هراس افگنان مربوط نمی شود. نا امنی در افغانستان یک پروژه بزرگ و دامنه داری است که سرنخ های آن به رقابت های پیچیده و چند وجهی کشورهای بزرگ دنیا و سیاست های ناهمسو و متضاد کشورهای منطقه می رسد.
افغانستان همانطوری که در دهه هفتاد هجری عرصه جنگ های نیابتی بود، امروز نیز قربانی همین جنگ ها است. دخالت های نا مشروع برخی کشورهای منطقه در مسایل امنیتی که از کنال های غیر رسمی و از طریق آموزش دهی و مسلح سازی گروه های تروریستی صورت می گیرد، مسأله امنیت در افغانستان را به یکی از پیچیده ترین موضوعات ملی و جهانی تبدیل کرده است.
طبیعی است که دولت نمی تواند دربرابر مداخلات این کشورها واکنش درخور نشان دهد؛ زیرا نه قدرت نظامی دارد و نه از قدرت اقتصادی برخوردار است و نه اهرم های دیگری در اختیار دارد تا با استفاده از آنها کشورهای مداخله گر را به تعدیل سیاست های شان وادار سازد.
حکومت وحدت ملی برای نجات افغانستان از دامهای عنکبوتی سیاست های امنیتی کشورهای بیرونی سعی کرد تا از طریق رایزنی با کشورهای منطقه و اشتراک فعال و با برنامه در اجلاس و کنفرانس های منطقوی؛ منافع مشترک اقتصادی را برجسته ساخته و کشورهای ناهمسو و متخاصم منطقه را بر محور منافع مشترک اقتصادی جمع کند.
اگر به صحبت ها، سخنرانی ها و گفتگوهای دوجانبه و چندجانبه‌ای کشورهای منطقه در چهار سال اخیر نگاه کنیم در می یابیم که محور اصلی این بحث و گفتگوها، تقویت همکاری های اقتصادی بوده است. پروژه های بزرگ اقتصادی که میان این کشورها در این مدت به امضا رسیده و کارهای مقدماتی برخی از آنها نیز شروع شده، نشان داد که محور اقتصادی، می تواند عامل همسویی کشورهای منطقه به شمار آید.
متأسفانه در دو سال اخیر، تشدید رقابت های سیاسی و نظامی ، آهنگ رشد همکاری های اقتصادی در منطقه را کندتر کرده و باردگر منافع امنیتی و سیاسی کشورها را در اولویت قرار داده است. تغییر اولویت های استراتژیک برخی کشورها، به صورت مستقیم بر امنیت، صلح و ثبات افغانستان تأثیر گذاشته و این کشور را باردگر به سوی بی ثباتی و جنگ فراگیر و همه جانبه سوق داده است.
اما چین:
-  یکی از کشورهای بزرگ نظامی و اقتصادی جهان و منطقه است.
- چین با همه کشورهای منطقه رابطه‌ای نیک داشته و این رابطه همواره با حسن نیت و همکاری متقابل همراه بوده است.
-  چین منافع آینده خود را در توسعه سیاست های اقتصادی خود در سطح منطقه و جهان دنبال می کند؛ تعقیب و اجرای این سیاست ها به دو چیز نیازمند است:
1- امنیت؛ که هیچ پروژه‌ای اقتصادی بدون امنیت، امکان تطبیق پیدا نمی کند.
2-   همکاری تمامی کشورهای منطقه با چین در راستای تطبیق سیاست های اقتصادی آن کشور؛
بنابراین منافع کشور چین با امنیت و همکاری های منطقوی گره خورده است و به این دلیل چین از تمامی ظرفیت های سیاسی خود برای ایجاد امنیت و تقویت همکاری های منطقه‌ای استفاده خواهد کرد.
پس کشور چین بهترین گزینه برای تقویت پروسه صلح، ایجاد امنیت و توسعه سیاسی در افغانستان است. منافع چین کاملا همسو و در راستای منافع افغانستان در منطقه صورت می گیرد و افغانستان باید از توانایی ها و ظرفیت های اقتصادی و سیاسی چین برای برقراری امنیت و حفظ ثبات در کشور بهترین بهره را ببرد. سفر آقای دانش معاون رییس جمهور به کشور چین می تواند تداوم همکاری های چین و افغانستان را تأمین و بیش از پیش تقویت کند.