بحث آزادی بیان و رسانه یکی از بحث های مهم و بنیادی در افغانستان به شمار می رود. کشوری که قرن ها در سایه حاکمیت استبدادی به سر برده و ساکنان آن از کاروان مدنیت، توسعه و پیشرفت بازمانده است؛ آزادی بیان و رسانه یک دستاورد بزرگ برای این کشور به حساب می آید.
روش هایی که حکومت و رسانه ها در چند سال قبل در پیش گرفته بودند؛ اغلب با انحراف مواجه بوده و روزنامه نگاران نتوانسته اند مسیر آزادی را آن طوری که باید دنبال کرده و از این فضا سود ببرند.
به همین دلیل در بیشتر از یک و نیم دهه گذشته، رسانه ها از قدرت و اعتبار چندانی برخوردار نگردیده که خواست هایش را بر دستگاه های دولتی بقبولانند و آنها را در آوردن اصلاحات مجبور سازند. طی این سال ها رسانه ها فریادی بوده که کمتر شنیده شده است. همانطوری که صدای رسانه ها از سوی دستگاه های حکومتی شنیده نشد؛ حق رسانه ها به دسترسی به اطلاعات نیز از سوی حکومت و مجموعه¬ای سازمان های دولتی نادیده گرفته شد.
حکومت نیز از یک طرف رسانه ها را مورد انتقاد قرار می دهد که واقعیت ها را بازتاب نمی دهد، از سوی دیگر خود حکومت که یک منبع مهم خبری و تحقیقی به شمار می رود، از دادن اطلاعات لازم به رسانه ها طفره می رود. یک نگاه اجمالی به آمار خشونت علیه خبرنگاران، واضح می سازد که بیشترین خشونت ها از سوی کارمندان و مسؤلان حکومتی بر خبرنگاران روا داشته شده است. این خشونت ها را باید از دو طرف مورد ارزیابی قرار دهیم. یکی این که ممکن است کارمندان دولتی در فساد آغشته باشند؛ اما از طرف دیگر ممکن است به عملکرد خود خبرنگاران رسانه ها مربوط گردد و رسانه ها در انعکاس خبر بی طرفانه عمل نکنند.
اینها بخشی از مشکلاتی اند که در روند تعامل میان دولت و رسانه ها وجود داشته است. هردو طرف از نحوه برخورد طرف دیگر انتقاد و شکایت دارند؛ اما این انتقادها در صورتی که قانونپذیری در ادارات را به دنبال نیاورد و به حرفه¬ای شدن رسانه ها و حفظ بی طرفی آنها در نشر اخبار و گزارش ها کمک نکند، سودی برای نهادینه سازی آزادی بیان نخواهد داشت.
در سال های اخیر؛ اما گام های جدی و سودمندی در این راستا برداشته شده است. کمیته مشترک حکومت و رسانه ها که به ریاست استاد دانش معاون دوم رییس جمهور تشکیل شد، تمامی مشکلات، ضعف ها و نارسایی هایی را که به روند تعامل حکومت و رسانه ها لطمه وارد می کرد، مورد بررسی قرار داده و تاهنوز در اثر درایت و پیگیری معاونت دوم ریاست جمهوری گام های ارزشمندی در این راستا برداشته شده است. رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات و گشایش دوباره صندوق حمایت از خبرنگاران از عمده ترین دستاوردهایی است که این کمیته تا هنوز داشته است.
امیدواریم که این همکاری متقابل میان حکومت و رسانه ها از یک طرف بر قانونمند کردن روندهای اداری و کاهش فساد منجر شود و از سوی دیگر رسانه ها را به سوی حرفه‌ای شدن و مسلکی عمل کردن سوق دهد.
در هفده سال گذشته رسانه های خصوصی از رشد کمی و کیفی خوبی برخوردار شده اند و این رشد محصول و دستاوردهای مشترک حکومت، صاحبان رسانه ها و پرسنل و دست اندرکاران رسانه ها است. پس رشد کمی و کیفی رسانه ها و استحکام آزادی بیان به کارکرد سالم این سه ضلع بستگی دارد؛ چنانچه یکی از این اضلاع آسیب ببیند و یا کارکرد ضعیف داشته باشند، ماشین آزادی بیان از حرکت باز می ایستد.
در مراسمی که دیروز در ارگ ریاست جمهوری میان اعضای کمیته مشترک و مسؤلان بلندپایه حکومتی دایر شد، رییس جمهور به چند نکته اساسی اشاره داشت. ایشان انتقاد را حق رسانه ها دانست و گفت هیچ رسانه‌‎یی بدون انتقاد عمل کرده نمی‌تواند، اما مردم در مورد این انتقادها قضاوت می کنند.
رییس جمهور سرکشی از قانون و عدم همکاری با محققین و ژورنالیست‌های تحقیقی، را خلاف قانون دانست و بر حق دسترسی به اطلاعات تأکید کرد. وی گفت که حکومت در تضاد با رسانه ها نیست؛ اما قانون باید از سوی همه شهروندان رعایت شود. امیدواریم روند همسویی و تعامل مثبت میان حکومت و رسانه ها با تدبیر و دور اندیشی طرفین ادامه پیدا کند و راه آزادی بیان را هموارتر سازد.