اقدامات حکومت و رفتارهای جمعی شهروندان اگر برمحور کلان نگری سیاسی نباشد، همه زیان می بینند. وضعیت داخلی افغانستان وشرایط حاکم بر کشورهای منطقه بیش از گذشته حکومت و مردم افغانستان را ملزم می‌کند که بسیار سنجیده و بر محور منافع ملی افغانستان وارد تعامل سازنده شود. در غیر این صورت هرنوع حرکت  و اقدام ناصواب، زمینه را برای بروز حوادثی فراهم می سازد که کنترل و مدیریت آن شاید به راحتی قابل پیش بینی نباشد.
حوادثی که در دو روز گذشته به خاطر بازداشت قومندان علیپور در کابل اتفاق افتاد، در هم چنین شرایطی هرگز به مصلحت نبود و باید از آن اجتناب می شد. حکومت افغانستان باید در اقدامات و تصمیمات خود مسایل کلان ملی و شرایط جاری کشور را در نظر بگیرد. تطبیق قانون وظیفه اولیه حکومت است. مردم باید از آن حمایت کند. اما برخی موضوعات جاری در کشور ریشه در بسیاری از مسایلی دیگر دارد و حکومت نباید آن را به صورت بسیط در نظر بگیرد. حکومت و نهاد های امنیتی کشور موضوعات کلانی را که ریشه در احساسات و اذهان عمومی دارد باید به صورت همه جانبه تحلیل کنند و تصمیمات شان باید سنجیده شده و جامع باشند. در غیر این صورت حکومت را در برابر پیامد های ناخواسته ی قرار می دهد که هزینه های غیر ضروری و کلان را مجبور است متحمل شود.
در زمانی که کشور بیش از هر وقتی به انسجام جمعی و همکاری متقابل مردم و حکومت نیازمند می باشد، بدیهی است که نهاد های امنیتی کشور باید متوجه اقدام خود مبنی بر بازداشت قومندان علیپور می بود و پیامد آن را باید در نظر می گرفت. افغانستان کشوری نیست که  مسایل را به صورت ساده و بسیط مورد تحلیل قرارداد. در این کشور گاهی ناخواسته همه چیز دست به دست هم می دهد و تبدیل به یک  حادثه ی می گردد که مدت ها منابع و زمان باید صرف گردد تا به حالت عادی برگردد. در سالیان اخیر متأسفانه بیشترین وقت حکومت صرف همین مسایل ناخواسته گردید و افکار عمومی را نیز همین مسایل درگیر ساخت. واضح است زمانی که افکار عمومی و فرصت های حیاتی حکومت صرف حل مسایلی ناخواسته گردد، دیگر فرصت برای کارهای زیر بنایی و پیشرفت کشور کمتر باقی می ماند.
متأسفانه دست های پیدا و پنهان داخلی و خارجی در سمت و سو دادن  این گونه مسایل و حوادث در افغانستان، همیشه از حکومت و خیرخواهان اجتماعی یک گام به پیش بوده است. مردم حق دارند که خواسته های شان را مطرح کردند. تظاهرات حق قانونی شهروندان است. شهروندان حق دارند در گردهمایی های عمومی حکومت را استیضاح کند و مطالبات شا را به صورت واضح مطرح کنند. اما متأسفانه صداهای برحق مردم همیشه در هیاهو گم می شود. شهروندان کابل در هفته های گذشته در پیوند به حوادث امنیتی ارزگان و غزنی به بهترین وجهه حکومت را متوجه خواسته های خود ساختند و پاسخ حکومت هم در حد توان قابل ستایش بود.
انتظار براین بود که این حرکت مدنی و تظاهرات جمعی و هم چنین پاسخ به جا و به موقع حکومت، بعنوان یک الگوی ماندگار و قابل ستایش ادامه پیدا می کرد. ولی متأسفانه حوادث دو روز اخیر  به گونه ی پیش رفت که احساسات جمعی را جریحه دار ساخت و برخی خشونت های بروز کرد که نباید اتفاق می افتاد.
نباید برخورد خشونت آمیز میان پولیس و مردم  صورت می گرفت. نه پولیس حق خشونت برعلیه مردم و نه مردم حق خشونت علیه پولیس را دارد. خشونت های صورت گرفته باید از مجرایی قانونی اش مورد پیگیرد جدی قرار بگیرد.
اما در میان این همه جنجال های صورت گرفته و شایعاتی که اذهان مردم را به شدت منحرف ساخت، تلاش های جدی و پیگیر معاونت دوم ریاست جمهوری برای حل این قضیه بسیار خوب و امیدوارکننده تداوم یافت و سرانجام تدبیر وپیگیری جدی ایشان باعث رهایی قومندان علیپور گردید.  تلاش های معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در راستای حفظ انسجام جمعی همیشه نیک و ستوده بوده است.