هنوز جنجال ها بر سر انتخابات پارلمانی پایان نیافته است و شک و تردیدها در باره نتایج این انتخابات به خصوص در کابل هم چنان باقی است. گفته می شود به دلیل مشکلات تخنیکی و غیر تخنیکی که در این انتخابات به وجود آمد و شاید هم به دلیل رای نیاوردن رهبرزادگان و افراد زورمند، ممکن است انتخابات پارلمانی حداقل در کابل لغو شود. در این گیرودار کمیسیون انتخابات هفته پیش تقویم انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد. بر اساس این تقویم انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل سال 1398 و انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی در ماه سنبله همان سال برگزار خواهد شد.
در دو روز اخیر خبرهایی از کمیسیون به بیرون درز کرده است که گویا این کمیسیون گفته است برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز 31 حمل 1398 امکان پذیر نیست. بنابراین احتمال دارد این انتخابات مدتی به تاخیر بیفتد. اگر این خبر صحت داشته باشد، باید به کمیسیون انتخابات افغانستان مدال قهرمانی در دامن زدن به بی اعتمادی عمومی را داد.
کمیسیون انتخابات، قطع نظر از جابجایی های گسترده و متواتر در بخش اداری آن،  در طول سال های گذشته یکی از خبرسازترین نهادهای افغانستان بوده است. این خبرسازی البته در جهت مثبت و نهادینه شدن روندهای دموکراتیک و سیاسی مثل انتخابات نبوده است؛ بلکه هر چه زمان گذشته است، اعتماد عمومی به این کمیسیون پایین آمده و مهم تر از آن، دیوار بی اعتمادی میان مردم و حکومت بیشتر ترک برداشته است. به عبارت دیگر نقش کمیسیون در بی اعتمادی عمومی و آشوبی که ما اکنون با آن مواجه هستیم، بیشتر از هر نهاد دیگر بوده است.
راز این همه بی اعتمادی و نارضایتی عمومی از نهادهایی مثل کمیسیون انتخابات همین بازی هایی بود که متاسفانه در طول سال های گذشته صورت گرفت. مشکلات در انتخابات پارلمانی در سال 1389 را و به خصوص جنجال های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2014 را همگان به یاد داریم. واقعیت این است که این جنجال ها به منزله آخرین میخی بود که بر تابوت کمیسیون های انتخاباتی زده شد. اما اصلاحات انتخاباتی که پس از تشکیل حکومت وحدت ملی صورت گرفت، جان تازه به کمیسیون های انتخاباتی بخشید و بار دیگر امیدها را زنده کرد. اما مشکلاتی که در برگزاری انتخابات پارلمانی به وجود آمد، باز هم امیدها را به یاس تبدیل کرد. مشکلاتی که در انتخابات پارلمانی به وجود آمد واقعا مشکلات ساده و کمی نبود. هر کدام از چالش هایی که به وجود آمد به تنهایی کافی است که کل انتخابات را زیر سوال ببرد. این امر در کشورهایی که قوانین و مقررات حرف اول را می زند، قابل فهم و طبیعی است. به عنوان مثال به کار بردن دستگاه های بایومتریکی که به انترنت وصل نیست و به صورت آفلاین استفاده می شود و هرگونه دستکاری و جعل در آن به راحتی صورت می گیرد، مشکل کمی نیست. تازه وجود همین دستگاه ها خود باعث مشکلاتی شد که بسیاری از شهروندان واجد شرایط رای دهی نتوانستند از این حق خود استفاده کنند. چه رسد به مشکلاتی چون تقلبات گسترده و سازماندهی شده در پروسه رای دهی.
درست است که این روزها تنها روی مشکلات کابل انگشت گذاشته می شود؛ اما واقعیت این است که عین همین مشکلات در سراسر کشور وجود داشته است و تنها تفاوت آن مناطق با کابل در این است که در کابل مشکلات از چشم رسانه ها و مقامات دور نماند؛ ولی در بسیاری از نقاط کشور مشکلات بسی بیشتر از آن چه در کابل صورت گرفته است، وجود داشت؛ ولی متاسفانه هم چنان دور از چشم مردم و  رسانه ها باقی ماند. در بسیاری از نقاط دوردست کشور حتی انتخابات بدور از چشمان کمیسیون و در هماهنگی با کارمندان محلی در روز دوم نیز ادامه یافت. در بسیاری از مناطق دیگر حتی یک هفته طول کشیده است تا صندوق های رای به مراکز ولسوالی ها و دفاتر ولایتی کمیسیون برسد. در تمام این مدت معلوم نیست که بر سر صندوق ها و محتوای آن ها چه آمده است؟
اکنون کمیسیون پس از اعلان تقویم انتخابات و جدا کردن انتخابات شوراهای ولایتی از ریاست جمهوری بار دیگر اگر تصمیمی بگیرد که سبب تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شود، اعتماد عمومی را صدمه بیشتری خواهد زد؛ زیرا مردم فکر می کنند که کمیسیون با سرنوشت انتخابات بازی می کند و حتما در پشت این تصمیمات دستان سیاستمداران در کار است.