ما در روزهای آخر ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. چنان که مشاهده گردید در روزهای گذشته پروسه ثبت نام چندان رونق نداشت. اما با نزدیک میعاد قانونی برای ختم ثبت نام، شور و شوق انتخاباتی زیاد شده و تیکت های انتخاباتی در حال جفت و جور شدن هستند. دیروز چند تیکت انتخاباتی به کمیسیون انتخابات رفت و امروز نیز ممکن است کسانی برای ثبت نام حاضر شوند. ولی تیم های عمده به نظر می رسد که روز آخر میعاد تعیین شده برای ثبت نام حاضر خواهند شد.
باید اذعان کنیم که متاسفانه در کشور ما حضور در صحنه های سیاسی مثل انتخابات هیچگاه بر اساس یک برنامه و پلان از پیش سنجیده شده نبوده است. تقلاها بر سر متقاعد کردن تیم برنده، بدست آوردن یک مشت پول، بدست آوردن شهرت، بیرون شدن از انزوای سیاسی، تداوم حیات سیاسی، حفظ سرمایه های بادآورده، پیدا کردن جای پایی برای فرزندان و میراثداران و... بخشی از اهدافی است که این روزها، افراد، جناح ها و احزاب سیاسی به دنبال آن ها روان هستند. تیکت سازی ها و ایتلاف های سیاسی در این روزها به سرای شهزاده می مانند که هر کس به دنبال بدست آوردن چیزی اضافه تر از دیگری هستند. متاسفانه فقدان احزاب سیاسی قدرتمند و با برنامه و وجود تنظیم های قومی و سمتی از مهم ترین عوامل به وجود آوردن این وضعیت است.
در این میان اما آنچه از همه موضوعات و مسایل انتخاباتی که معمولا در دیگر کشورها زیاد دست به دست می شوند، مساله معامله بر مسایلی است که تیم های انتخاباتی و ریاست جمهوری نه صلاحیت چنان کارهایی دارد و نه می تواند پیش از موعد رسیده بر سر آن ها معامله کنند. یکی از موارد که خیلی پررنگ مطرح می شود تغییر قانون اساسی فعلی و تغییر ساختار نظام است. یکی از تیم هایی که دیروز ثبت نام کرد علنا متن موافقت نامه ای را در حضور رسانه ها به خوانش گرفت که در آن تغییر قانون اساسی و تغییر ساختار نظام به وضاحت ذکر شده است. به عنوان مثال در این متن تغییر نظام از ریاستی به صدارتی و نیز گنجاندن معاونت سوم ریاست جمهوری تذکر داده شده است و گویا طرف های اصلی تیم بر سر آن توافق کرده اند.
طی سال های گذشته نیز زمزمه هایی مبنی بر تغییر نظام و تعدیل قانون اساسی زیاد به گوش رسیده است و حتی در روزهای گذشته یکی از نامزدان از تغییر نام کشور و پرچم و سرود ملی و مسایل کلان دیگر سخن به میان آورده است. این گونه زمزمه ها که چیزی جز پراکندگی بیشتر و آسیب رساندن به وحدت ملی ساکنان این سرزمین، حاصل دیگری نخواهد داشت. در این که ما فعلا از یک آزادی نسبی و دموکراسی نیم بند برخوردار هستیم، باید آن را قدر نهیم و با برخورد منطقی با مسایل کلان کشور و منافع و مصالح ملی، بر توسعه سیاسی و مدارای جمعی بیفزاییم. زیرا یکی از مهم ترین پیامدهای انتخابات به عنوان یک روند دموکراتیک، آموزش سیاسی و تزریق روحیه هم پذیری و تساهل و مدارای جمعی است.
قانون اساسی کشور به مثابه میثاق ملی و تنها خط سرخ در همه معادلات سیاسی کشور است. تا زمانی که این قانون از طریق پروسه ها و میکانیزم های تعیین شده در خود قانون اساسی، تغییر و تعدیل نکند، هیچ کسی حق ندار بر سر موادی از قانون اساسی و یا کلیت آن معامله انجام دهد.
مواردی که این روزها زیاد محور بحث های تکت های انتخاباتی و موضوعی برای معاملات سیاسی هستند عبارتند از: تغییر نظام از ریاستی به صدارتی، افزودن معاونت سوم برای ریاست جمهوری، تداوم کار ریاست اجراییه. فعلا هر سه مورد به منزله موضوعات غیر قانونی که هیچ جایی در قانون اساسی ندارد، از اساس غیر قابل طرح هستند. ممکن است تیم ها از این موارد به عنوان اهداف سیاسی خویش یاد کنند، اما هرگز نمی توانند زیربنای معادلات و معاملات سیاسی قرار گیرند. چون در قانون اساسی هیچ جایی ندارند. بنابراین بهتر است که سران تیم های انتخاباتی از حالا به دنبال معامله بر سر قانون اساسی و مواد اساسی آن نباشند.