دو سال پیش در بخش اداره امور ریاست جمهوری و از سوی کارمندان این اداره، طرحی افشا گردید که بر مبنای آن به طور عامدانه از ورود افراد منتسب به اقوام خاص در پست های دولتی و اداری جلوگیری به عمل می آمد. این طرح یا رهنمود قوم گرایانه که از سوی یکی از کارمندان اداره امور ریاست جمهوری تهیه شده بود، به طور اتفاقی و نا آگاهانه به تعدادی از کارمندان این فرستاده شده بود که به همین خاطر لو رفت. این قضیه جنجال های بسیاری را در فضای مجازی و رسانه ها خلق کرد و در آن زمان فرد مذکور از وظیفه منفک گردید ولی مدت طولانی بود که از روند اداری و حقوقی پرونده این شخص خبری نشر نگردید.
خوش بختانه دیروز خبری منتشر گردید که گویا او به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است. اگرچه در باره تناسب حکم با اصل موضوع جرم می توان حرف های زیادی مطرح کرد. زیرا اگر واقعا آن قضیه راست باشد و فرد مذکور چنان طرحی را به اداره و یا اعضای اداره خاص، پیشنهاد کرده باشد، نباید تنها به دو سال حبس تعلیقی اکتفا گردد. بلکه باید مجازات سنگین از سوی دادگاه مربوطه برای وی در نظر گرفته می شد. تا دیگر ما شاهد برخوردهای تبعیض آمیز حداقل در افغانستان جدید نباشیم. در هر صورت میزان مجازات بستگی به سنگینی جرم دارد و سنجش آن نیز به عهده قاضی و نهادهای عدلی است و هیچ کسی نباید در آن مداخله کند.
قدر مسلم این است که این قضیه نشان می دهد که هنوز تبعیض قومی، زبانی، مذهبی و منطقه ای به اشکال مختلف در همه سطوح و عرصه ها به خصوص در بخش اداره افغانستان وجود دارد. اگرچه زیرساخت اصلی تبعیض پیشینه تاریخی طولانی دارد و بخش عظیمی از آن میراث نظام های استبدادی و خاندانی گذشته است. ولی رهنمود قوم گرایانه ای که دو سال قبل به بیرون درز کرد، نشان از آن دارد که هنوز متاسفانه تبعیض در کشور ما به طور عامدانه و آگاهانه اعمال می گردد.
این نکته نیز قابل ذکر است که متاسفانه امروزه به دلایل سیاسی و جناحی و کوبیدن رقبای سیاسی، تبعیض به آدرس های مشخص و یا حتی افراد مشخص نسبت داده می شود. در حالی که اساسا تبعیض در اداره افغانستان ساختاری است و می توان گفت همگانی بوده است. تا کنون عرف اداری در کشور این گونه است که هرکسی وقتی اداره ای را به دست می گیرد، ملک طلق و به گفته رییس جمهور ثروت بادآورده تلقی می کرده است. به همین خاطر تا کنون نیز اکثریت ادارات کشور تعلق به قوم خاص و یا جناح سیاسی خاص دارد و از وجود و حضور دیگر اقوام خالی است.
برای رفع این تبعیض آشکار دو سال قبل رییس جمهور به وزارت عدلیه دستور داد که قانون منع تبعیض تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری تدوین گردد و طی مراحل شود. بر همین اساس حتی قانون منع تبعیض تدوین گردید و به نهادهای مربوطه جهت طی مراحل فرستاده شده است. ولی تا کنون از  اجرایی شدن آن خبری نیست.
علاوه بر ایجاد زیرساخت های قانونی و حقوقی برای رفع تبعیض اصلاحات اساسی در سیستم استخدامی کشور به خصوص در بخش خدمات ملکی طی دو سال اخیر به وجود آمده است که قابل قدر است. اما باید اذعان کرد که چالش های اساسی فراروی رفع تبعیض و به عبارتی اصل تبعیض هم چنان باقی است و تغییر چندانی در اداره کشور از نظر حضور و تناسب اقوام و فیصدی حضور به وجود نیامده است. بسیاری از مشکلات و نفاق های اجتماعی امروز ما، محصول همین عدم توازن و وجود تبعیض های آشکار در اداره افغانستان است.
قضیه محکوم شدن فرد تهیه کننده رهنمود قوم گرایانه در ادارات کشور از سوی نهادهای عدلی و قضایی یک بار دیگر زنگ بی عدالتی و تبعیض را در ادارات افغانستان به صدا درآورد. اکنون وظیفه حکومت است که برای آن راه حل اساسی بیندیشد و به بی عدالتی و نابرابری حداقل در اداره افغانستان پایان دهد.