در روزهای اخیر، خبری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود مبنی بر این‌که از یک ولایت دو جوان در یک رشته و در یک پوهنتون امتحان داده اند که یکی از آن‌ها به دلیل تعلق داشتن به قومیت خاص با نمره 312 ناکام مانده است و دیگری با کسب 124 نمره کامیاب گردیده است. این خبر برای نظام آموزشی کشور و برای مردم تبعیض زده افغانستان بدون تردید ناگوار و پذیرفتن آن دشوار است. بر اساس داده‌های ویب سایت اداره ملی امتحانات این خبر صحت دارد.
به نظر می‌رسد که این تصمیم از سال‌های 1391 خورشیدی همزمان با تاسیس پوهنتون نظامی مارشال محمد قسیم فهیم گرفته شده است. به گفته مسولان امر در این پوهنتون سالانه تنها 300 نفر از میان هزاران داوطلب پذیرش می‌شوند که خود نوعی محدودیت را بر سرنوشت شرکت‌کنندگان تحمیل می‌کند. به همین خاطر در دوره دوم حکومت آقای کرزی تصمیم بر این گرفته می‌شود که شمولیت در این دانشگاه نظامی بر اساس میزان نفوس اقوام سهمیه‌بندی گردد. بر این اساس 45 فیصد سهم قوم پشتون، 25 فیصد سهم قوم تاجیک، 10 فیصد سهم قوم هزاره و 9 فیصد سهم قوم ازبک و فیصدی باقیمانده، سهم دیگر اقوام ساکن در کشور تعیین می‌گردد. با توجه به سروصدای زیادی که این مساله در روزهای اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است، تذکر چند نکته ضروری است:
1. ظاهرا منطقی که در پشت این تصمیم در آن زمان وجود داشته و احتمالا تا کنون نیز وجود دارد این است که اگر بر اساس شایستگی در این مرکز تصمیم گرفته شود و نتایج بر اساس بالاترین نمرات داوطلبان اعلان گردد، توازن قومی در این دانشگاه به‌هم می‌خورد و احتمالا اکثریت قبول شدگان به قومی تعلق خواهد گرفت که اقلیت محسوب می‌شود. از سوی دیگر ممکن است از بخش‌هایی از کشور به تعداد اندک از این فرصت تحصیلی استفاده کنند و به دلیل فقدان درس و مکتب در این مناطق، آن‌ها نتوانند در این پوهنتون راه یابند. سال گذشته نیز وقتی زون‌بندی کنکور مطرح شد و در زمان خود سروصدای زیاد به پا کرد، نیز با همین منطق توجیه شد. به عبارت دیگر کسانی که چنین طرحی را مطرح کرده اند، خواسته اند از تبعیض مثبت استفاده کنند. در هر صورت مبنای تیوریک این تصمیم هرچه باشد، ناکامی فردی که 312 نمره کسب کرده است و کامیابی کسی که حایز 124 نمره شده است در یک پروسه واحد، یک تبعیض آشکار است. تبعیض نیز در هر صورت محکوم است.
2. نکته دومی که در این زمینه باید مد نظر قرار گیرد این است که در قوانین و مقررات کشور از قانون اساسی گرفته تا دیگر قوانین نافذه، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که این تصمیم را توجیه قانونی کند. بلکه این تصمیم و این تبعیض برخلاف روح قوانین افغانستان به خصوص مخالف ماده 22 قانون اساسی است. بر اساس تفحصی که طی دو روز گذشته انجام گرفت، هیچ سند مکتوبی که بتواند این تصمیم را مشروعیت بخشد، به دست نیامد. بنابراین اگر تصمیم در این رابطه وجود داشته باشد باید مستند به قانون و فیصله‌های رسمی دولت گردد.
3. مساله مهم دیگری که باید یادآوری گردد و واکنش‌ها در برابر این تصمیم نشان می‌دهد این است که اگر بر فرض در چنین مواردی از تبعیض مثبت استفاده می‌گردد، چرا تنها در پوهنتون مارشال فهیم، این تصمیم عملی شود. چرا در دیگر نهادها و ادارات کشور چنین تصمیمی گرفته نمی‌شود؟ بدون شک اگر از دریچه قومی به مسایل نگاه کنیم، بسیاری از ادارات کشور دچار عدم توازن قومی هستند. بسیاری از وزارت‌ها و نهادهای کلیدی کشور هنوز به صور انحصارگرایانه اداره می‌شوند و در بسیاری از ادارات حتی یک نفر از برخی از اقوام کشور حضور ندارد. این مساله سبب بدگمانی و زنده شدن احساسات قومی و نفاق شدید در بین مردم افغانستان شده است.
4. با کمال تاسف باید اذعان کرد که برخوردهای تبعیض آمیز و وجود نابرابری‌های آشکار در ادارات و نهادهای افغانستان و سابقه طولانی تبعیض در کشور ما سبب شده است که هیچگاه اعتماد عمومی و احساس همبستگی ملی و در نهایت ادغام اجتماعی در میان مردم ما شکل نگیرد. از همین رو بسیاری از بدخواهان و فرصت طلبان همواره به رهزنی احساسات پاک مردم می‌پردازند و از این گونه موارد سوء استفاده می‌کنند. در روزهای گذشته خبرساز شدن تبعیض در پوهنتون مارشال فهیم سبب شده است که عده‌ای بر مسولان خوش‌نام و شخصیت‌های سیاسی که هیچگونه ارتباطی با این موضوع ندارند، بتازند و تا سر حد اهانت به چهره‌های ملی و نفرت پراکنی میان اقوام شریف افغانستان، پیش بروند. بدون شک رویه ناپسند و منفور نفرت افکنی قومی، زبانی، مذهبی و جناحی که در طی سال‌های اخیر رواج یافته است، سبب نفاق اجتماعی و فروپاشی احساس همبستگی ملی گردیده است.
5. در نهایت امید می رود که مسولان مربوطه تمام دلایل این تصمیم و نیز چگونگی آن را برای مردم به طور واضح شرح دهند و از به وجود آمدن هرگونه نفرت اجتماعی و سوء استفاده فرصت‌طلبان و بدخواهان گردد. بی اعتنایی به افکار عمومی و احساسات پاک مردم، چالش‌ها را بیشتر می‌کند و کمکی به حل این معضل نمی‌کند.