امروز دومین مرحله گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی و روسای دارالانشای هر دو کمیسیون در ارگ ریاست جمهوری شروع خواهد شد. در این مرحله کاندیدان ریاست جمهوری ازمیان 82 تن کاندیدان پیشنهادی احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات، 14 تن را به عنوان اعضای کمیسیون‌ها انتخاب خواهند کرد. این نخستین میکانیزم تفاهم‌ شده میان همه جناح‌های سیاسی و نهادهای مدنی و حکومت بر سر یک موضوع مهم سیاسی و حقوقی است که اکنون نتیجه می‌دهد. به‌همین خاطر می‌توان این رخداد را نخستین تفاهم برد- برد میان حکومت و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و یک پیروزی برای مردم افغانستان دانست.
در روزهای گذشته قانون انتخابات در یک فضای تفاهم و اجماع ملی از سوی حکومت و با مشارکت فعال احزاب سیاسی، تکت‌های انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات تعدیل گردید. در مورد مواد مختلف این قانون پس از چهار روز بحث فشرده با حضور نمایندگان احزاب و تکت های انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات و با ریاست معاون دوم رییس جمهور، تصمیم گرفته شد و نیز از سوی کابینه تصویب گردید و بلافاصله رییس جمهور آن را طی صدور فرمان تقنینی، توشیح کرد.
پس از تعدیل این قانون و متعاقب آن برکناری کلیه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، یک فضای مثبت و امیدوارکننده، هم در بین مردم و هم در بین حناح‌های سیاسی درون نظام به وجود آمده است.
بدین ترتیب نوعی تفاهم بین حکومت و تمام جناح های سیاسی و جامعه مدنی صورت گرفته است که برای نخستین بار، اعتراضات و نقدهای احزاب سیاسی و اپوزیسیون داخل نظام به حداقل رسیده است. دیگر کسی نمی‌تواند اعتراض کند که شخص رییس جمهور و یا حکومت در تعیین کمیشنران و یا روسای دارالانشای هر دو کمیسیون نقش زیادتری داشته است.
واقعیت این است که در این بازی هر دو طرف برای نخستین بار در یک بازی برد- برد قرار داشته اند. برد احزاب سیاسی بر این است که برای نخستین بار، تقریبا تمام خواست‌ها و مطالبات سیاسی خود را بر حکومت قبولانده اند. این یک گام بزرگ در راستای تفاهم ملی و اجماع بر سر مسایل کلان و ملی است. احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، به طور مستقیم در گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نقش داشته اند و احساس رضایت می‌کنند. از سوی دیگر این مساله در نهادینه شدن جایگاه احزاب در روندهای سیاسی کشور، نقش مهم خواهد داشت و برای نخستین بار احزاب به طور واقعی و همسان احساس می‌کنند که از حاشیه به متن بازی راه یافته اند.
در طرف مقابل حکومت نیز از این تفاهم احساس رضایت دارد. زیرا حکومت توانست یک گام مهم در راستای اعتمادسازی در بین گروه‌های سیاسی کشور و نیز در راستای ترمیم اعتماد عمومی نسبت به حکومت و نهادهای انتخاباتی، بر دارد. حکومت هم‌چنین از خود یک چهره مداراگر و مصلحت اندیش به نمایش گذاشت که طبیعی است، قضاوت مردم در باره حکومت مثبت خواهد بود.
حکومت با این کار توانست خود را از خیلی از اتهامات و نقدها مبنی بر مداخله در امور کمیسیون‌ها و نحوه تعیین اعضا و یا کارکرد بعدی آن‌ها تبرئه کند. پیش از این انتقادها بر حکومت و رهبری آن زیاد بود و همه ناکارآمدی‌ها و کمبودها به آدرس رهبری حکومت حواله می‌شد. ولی از این پس احزاب سیاسی و نهادهای مدنی به طور مستقیم درگیر مدیریت و رهبری نهادهای انتخاباتی کشور هستند و در برآیند عملکرد مثبت و منفی کمیسیون‌های انتخاباتی، سهیم خواهند بود.
در مجموع برد اصلی این تفاهم و موفقیت‌آمیز بودن این روند برای مردم افغانستان و سرنوشت کلی کشور این است که همه جناح‌های سیاسی بر این نکته تفاهم کرده اند که پروسه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک نقطه عطف، جدا از پروسه صلح جریان داشته باشد. در این روزها خیلی‌ها تلاش می‌کنند که انتخابات را متوقف بر نتیجه پروسه صلح کنند که این استراتژی نوعی هدایت امور به سوی تاریکی و ابهام مطلق است. اکنون اجماع بر روند انتخابات به معنای این است که همگان بر برگزاری انتخابات به عنوان یک اولویت اساسی به منظور حفظ نظام، قانون اساسی و دستاوردهای مردم افغانستان مصر هستند.
بنابراین تفاهم و توافق بر سر تعدیل‌های انجام شده در قانون انتخابات از سوی حکومت، احزاب سیاسی، تکت‌های انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات و اکنون روند موفقیت آمیز گزینش کمیشنران، یک بازی برد- برد تلقی می‌شود که همه طرف‌های ذیدخل از آن احساس رضایت می‌کنند. این مساله برای افغانستان که در معرض تحولات سریع و در عین حال کنترل ناشده است، یک دستاورد خوب و قابل قبول ارزیابی می‌شود.