دیروز 14 تن اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی با حضور هیات رهبری حکومت سوگند یاد کردند و به وظایف شان معرفی شدند. از این میان، هفت‌تن به عنوان کمیشنران کمیسیون انتخابات و پنج‌تن به حیث کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی و دو تن دیگر نیز به عنوان رؤسای دارالانشای هر دو کمیسیون، آیین تحلیف را به‌جا آوردند.
در این‌که اعضای سابق کمیسیون‌های انتخاباتی باید به خانه‌های شان می‌رفتند، شکی وجود نداشت. تقریبا یک اجماع کامل وجود داشت که آنان باید در برابر عملکرد شان در انتخابات پارلمانی میزان 1397 پاسخگو باشند و تنها پاسخگویی هم کافی نیست بلکه باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. این مطالبه عمومی بود. اگرچه در میان آنان کسانی بودند که از تجربه کافی و نیز تعهد مدیریتی کافی برخوردار بودند. متاسفانه عملکرد غالب کمیشنران و دستاوردهای پر از اشتباه و ضعیف مجموع کمیسیون‌های انتخاباتی دامن همه را گرفت و خشک‌وتر در یک ردیف سوختند و از مسولیت‌های رسمی شان کنار زده شدند. اما مطالبه عمومی تنها به برکناری آنان بسنده نمی‌کند و هنوز خواهان مجازات و پاسخگویی اعضای سابق کمیسیون‌ها در یک روند دادرسی عادلانه هستند.
چیزی که در دور جدید رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی تازگی دارد و مورد بحث است، نحوه گزینش کمیشنران جدید است. در این روش جدید که بر اساس تعدیل جدید قانون انتخابات صورت گرفت، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات معرفی شدند و کاندیدان ریاست جمهوری نیز به آنان رای دادند. این شیوه تا حدودی جدید و نو است که شاید در هیچ جای دیگر چنین میکانیزمی برای تعیین رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی وجود نداشته باشد. همین شیوه منحصربفرد سبب تردیدها و حرف‌وحدیث‌های بسیار در عرصه عمومی شده است.
در این‌که این شیوه گزینش تا چه میزان مطابق قوانین و روح روندهای حقوقی است، ممکن است ابهاماتی وجود داشته باشد. اما در عالم واقع با توجه به وجود جو بی اعتمادی در عرصه سیاسی کشور، یک گام مهم و یک بازی ابتکاری از سوی حکومت و یک الگوی خوب از مدیریت بحران توسط رهبری حکومت بود. وضعیت به قدری خراب بود و مشکلات و عملکردهای غیر قانونی و سوء استفاده از صلاحیت‌ها از سوی مدیران ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی به قدری گسترده بود که نوعی انارشیسم در برگزاری انتخابات و نیز بازشماری آرا و اعلان نتایج به وجود آمده بود. بده‌بستان‌های کلان و رشوت‌ستانی‌های بزرگ، نقل محافل بود و هر کسی داستانی از قضایای سوء استفاده مدیران ارشد و رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی برای خود داشت. تخطی‌های بزرگ و عملکرد ناامیدکننده کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی و عدم پاسخگویی به افکار عمومی به قدری چشمگیر بود که هیچ‌کسی نمی‌توانست، کوچک‌ترین دفاع از کمیسیون‌های انتخاباتی داشته باشد.
وضعیت به حدی رسیده بود که همه شیرازه‌های اعتماد عمومی و منابع تمسک به ارزش‌های مشترک به کلی از هم پاشیده بود و هیچ‌کسی در باره انتخابات اعتماد نداشت. بنیاد این بی‌اعتمادی در برای بار نخست در انتخابات پارلمانی سال 2009 و سپس انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 2014 گذاشته شد. متاسفانه انتخابات پر از چالش و ناقص پارلمانی که در 28 میزان 1397 برگزار شد و نحوه مدیریت ضعیف رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی، آخرین میخ را با تابوت اعتماد عمومی کوبید و آخرین امیدها را از بین برد.  بر همین اساس حکومت تصمیم گرفت که به خاطر جلب اعتماد عمومی در وهله نخست همه صلاحیت‌ها را به احزاب سیاسی و در واقع کاندیدان رقیب رییس جمهور بسپارد و هیچ‌گونه مداخله‌ای در امر گزینش بجز استعمال یک رای در برابر 17 دیگر نداشته باشد. این شیوه جدید در عین حالی که در ابتدا شک و تردیدهایی را به وجود آورد. ولی معلوم شد که به لحاظ جلب اعتماد احزاب و جناح‌های سیاسی و نهادهای جامعه مدنی، بی بدیل بوده است.
بر اساس این تحلیل اکنون همه چیز بستگی به رهبری جدید کمیسیون‌های انتخاباتی دارد. هر یک از اعضا به طور غیر مستقیم وابسته به یک جناح سیاسی است و در واقع صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی به طور نسبی میان همه جناح‌های سیاسی توزیع شده است. هر یک از احزاب و تکت‌های انتخاباتی به تناسب حضور خود در عرصه سیاسی کشور دارای نفوذ در کمیسیون‌های انتخاباتی است. امید می‌رود که رهبری جدید کمیسیون‌های انتخاباتی با تعهد به منافع کلان و مصالح علیای کشور همه مسایل مربوط به انتخابات و روندهای انتخاباتی را از نو مورد بررسی قرار دهند و طرزالعمل‌های جدیدی متناسب با شرایط افغانستان وضع کنند و صادقانه بدان‌ها عمل نیز کنند. این تنها ماموریت اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی است.