حکومت وحدت ملی از آغاز دچار مشکلات و نوعی پوشش ناساز در قامت دولت افغانستان بود؛ اما از سر ناگزیری و به خاطر فروکش کردن بحرانی بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 به وجود آمد. در آن زمان برای نخستین بار وزیر خارجه ایالات متحده ابتکار نظام سیاسی را پیش کشید که تقریبا نه در دنیا سابقه داشت و نه با قوانین نافذه افغانستان تطابق داشت. به هر صورت پیشنهاد وزیر خارجه وقت ایالات متحده تطبیق گردید و مشکلات نیز تقریبا از همان آغاز کار حکومت وحدت ملی شروع شد. در آغاز ناهماهنگی ها و حتی سوء ظن های شدید شرکای حکومت به همدیگر بسیار زیاد بود و سران حکومت هر کدام در واقع ساز خویش را می نواختند. روند عمومی کارها و تصمیم گیری ها در یک هارمونی قاعده مند و نظام یافته به پیش نمی رفت و مشکلات زیادی وجود داشت. نخستین پروسه ای که مشترکا طی شد، اصلاحات انتخاباتی بود. در آن زمان هر یک از رهبران حکومت سعی می کردند که نظرات خویش را در پروسه اصلاحات اعمال کنند. این مشکل به خصوص در بخش تقرری ها و توزیع پست های دولتی بیشتر خود را به نمایش گذاشت.
با گذشت زمان، اما مناسبات رهبران حکومت وحدت ملی بهتر شد و بر سر بسیاری از موضوعات با تفاهم کار را پیش بردند. در آن زمان دو عامل اساسی برای فروکش کردن تنش ها به نظر می رسید: یکی آشنایی با مصالح کلی نظام و مردم افغانستان بود که به طور آشکار با جنجال های سلیقه ای در هر موردی آسیب می دید. دوم مناسبات شخصی رهبران حکومت و آشنایی با خصلت های فردی همدیگر نیز به تدریج بهتر شده بود.
اما اکنون با گذشت نزدیک به پنج سال از عمر حکومت وحدت ملی یک بار دیگر صدایی از رییس اجراییه برخاسته است که با کلیت نظام و دولت هم خوانی ندارد و به نحوی صدای ناموزون به حساب می آید. در حالی در روزهای اخیر نوعی همگرایی و وحدت نظر در برابر طالبان و در آستانه نشست دوحه میان سیاست گران و جناح های سیاسی بر سر اصول اساسی در مذاکرات صلح، نوعی وحدت نظر به وجود آمده بود، اما اعلامیه رییس اجراییه و رهبر تیم ثبات و همگرایی مبنی بر تحریم لویه جرگه مشورتی صلح، این نظم نمادین را بهم زد. رهبری حکومت وحدت ملی مدت ها است که در حال برنامه ریزی برگزاری یک جرگه مشورتی در باره صلح افغانستان است که تا کنون هزینه های زیادی در باره آن شده است و برگزاری آن مستلزم هزینه های زیاد دیگر نیز هست. واقعا اگر یکی از رهبران حکومت چنین دیدگاهی در مورد لویه جرگه مشورتی صلح داشت، باید قبلا و پیش از آن که تصمیمات اصلی گرفته می شد، نظر و دیدگاه خود را شریک می کرد و یا اگر کدام مشکلی در میان اعضای خانواده نظام بود قبلا آن را با همدیگر حل می کردند. اکنون که همه آمادگی ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح گرفته شده است و در تمام ولایات و حتی در خارج از کشور اعضای شرکت کننده تعیین شده اند، موضع گیری داکتر عبدالله دیرهنگام و دارای هزینه های معنوی زیادی برای نظام سیاسی کشور و مردم افغانستان است. 
مهم ترین هزینه معنوی این اقدام این است که ناهماهنگی ها و چالش های درونی رهبری نظام کنونی را در آستانه نشست قطر به طور عریان به نمایش می گذارد و دولت افغانستان را در چانه زنی های صلح ناتوان و ضعیف می سازد. این ناهماهنگی یک بار در کنفرانس مسکو به خوبی به نمایش در آمد. اکنون ناهماهنگی در برگزاری یک جرگه کلان مشورتی و سپس احتمال درز این شکاف در شورای رهبری مصالحه و تیم مذاکره کننده از سوی دولت افغانستان، دومین صدایی است که به گونه ناموزون و این بار از رییس اجراییه کشور برخاسته است. این صداهای ناموزون و ناهمگون علاوه بر هزینه های مادی و معنوی زیادی که بر مردم افغانستان تحمیل می کند، تهدید جدی برای اصل نظام و موجودیت آن به حساب می آید. متاسفانه عرف در کشور ما همواره مبتنی بر این دیدگاه غالب استوار بوده است که سیاستمداران همه چیز را با معیار منافع خویش سنجیده اند و خوب و یا بد بودن یک پدیده بستگی تام به دیدگاه های شخصی و منافع شخصی شان داشته است. امید می رود که در این مرحله حساس مصالح و منافع کلان کشور و مردم افغانستان بر هر معیار دیگری از سوی سیاسیون کشور ترجیح داده شود.