نشست بین الافغانی که در واقع سومین نشست از این گونه نشست ها بود، دوشنبه شب در دوحه قطر با صدور یک قطعنامه پایان یافت. دو نشست قبلی در مسکو با حضور چهره‌هایی از افغانستان و طالبان برگزار شده بود که در آن دو طرف سخنان متناقض و مواضع مختلف اتخاذ کردند. دو کنفرانس مسکو برای وجاهت بخشیدن به طالبان برگزار شده بود و در این راستا تا حدودی موفق هم شد. اما به نظر می رسد کنفرانس دوحه بیش از آنکه با هدف قباحت زدایی از طالبان برگزار شده باشد، به خاطر یک شوی سیاسی که در آن دستاوردی برای مذاکره کنندگان تراشیده شود، برگزار شد. دلیل آن هم این است که ایالات متحده تلاش بسیار جدی به خرج داد که این کنفرانس برگزار شود. اما نتایج و برآیندهای آن اصلا برای برگزارکنندگان مهم نبود. به همین خاطر برخی نکات در متن قطعنامه وارد شده است که برای مردم افغانستان اصلا خوشایند نیست.
در متن قطعنامه یکی از مفاهیمی که به صورت بسیار مبهم و گنگ به کار رفته است، اصطلاح سیاسی «حاکمیت نظام اسلامی» است. این مفهوم به عنوان مخرج مشترک مباحث دو روزه شرکت کنندگان اعلان شده است و تاکید گردیده است که همه آن ها بر سر این موضوع و موضوعات جانبی دیگر که در کنار این موضوع ذکر گردیده است، اتفاق نظر دارند. اما باید تاکید کنیم، در عین حالی که برخی و از جمله شرکت کنندگان کنفرانس ساده لوحانه از کنار آن گذشته است، مبنای همه معادلات سیاسی به شمول محور قدرت در آینده می تواند باشد. این که چرا شرکت کنندگان دولتی و غیر دولتی که به عنوان افراد روشنفکر و صاحب اندیشه همواره در رسانه های آزاد افغانستان به عالم و آدم ناسزا می گویند و خود را قطب عالم امکان می دانند، این گونه به سادگی از کنار این موضوع گذشته است، باید از آن ها سئوال کرد و آن ها را به باد انتقاد گرفت. اما واقعیت این است که دیگر تیر از کمان رها شده است و بر اساس دیدگاه طالبان به هدف خورده است.
در این متن باید اصطلاح سیاسی و مهم «جمهوری» پیش از قید «اسلامی» ذکر می شد. اما همانطور که می بینیم ذکر نگردیده است و تنها نظام اسلامی آمده است؛ همان چیزی که طالبان بارها بر آن تاکید ورزیده است. در کنفرانس های مسکو هم نمایندگان طالبان با تاکید، سه موضوع را رد می کردند که عبارت بود از: جمهوریت نظام، قانون اساسی فعلی و مذاکره با حکومت افغانستان. هر یک از گزینه‌های سه گانه فوق که طالبان به شدت با آن ها مخالف اند، عصاره روندهای دموکراتیک و سیستم انتخاباتی است. اتفاقا در کنفرانس قطر نیز نمایندگان طالبان به خصوص عباس استانکزی و سهیل شاهین سخنگوی هیأت طالبان، با تاکید قاطع گفته اند که طالبان هیچ نوع انتخاباتی را نمی پذیرند. اساسا طالبان به لحاظ ماهوی مخالف انتخابات و تعیین سرنوشت مردم به دست خود شان هستند. اکنون اصطلاح سیاسی نظام اسلامی در متن قطعنامه پایانی کنفرانس قطر، همان چیزی را در ذهن تداعی می کند که تیوری پردازان اسلام سیاسی و حکومت اسلامی بدان پرداخته اند. برداشتن کلمه جمهوری از متن عنوان نظام سیاسی افغانستان یک پیام بزرگ هم برای مردم و هم برای طالبان دارد. وقتی ما به نظام اسلامی تن می دهیم باید لوازم آن را بپذیریم. نظام اسلامی دقیقا همان چیزی است که طالبان می خواهند. شرکت کنندگان چون نتوانسته اند بر سر کلمه جمهوری توافق کنند، از یک اصطلاح مبهم و گنگ استفاده کرده اند. ممکن است ما بتوانیم از قید اسلامی یک تفسیر موسع ارایه دهیم که هم طالبان و هم مهم ترین دشمنان طالبان آن را قبول داشته باشند، اما واقعیت این است که وقتی کلمه «جمهوری» برداشته می شود، دیگر نمی توان از اصطلاح مجعول «نظام اسلامی» یک مفهوم محصل و معنادار ارایه کرد؛ مگر آن که به همان برداشت طالبان از نظام اسلامی و یا حکومت اسلامی رای بدهیم. بنابراین شرکت کنندگان در کنفرانس قطر دچار یک خطای استراتژیک و کلان شده اند.
تمام دستاوردهای چندین ساله، نظام سیاسی، قانون اساسی، ارزش های مدنی و حقوق بشری که قبلا به عنوان خطوط سرخ دولت افغانستان در مذاکرات صلح تعیین شده است، تنها در جمهوریت نظام نهفته است، نه در مفهومی دیگر. به همین خاطر جمهوریت نظام برای مردم افغانستان یک خط سرخ است و هیچ چیزی به شمول قید اسلامی نمی تواند ماهیت آن را معرفی کند و یا جای آن را بگیرد. وقتی ما به همین سادگی از قید جمهوریت نظام می گذریم، معلوم است که همه چیز را به دیگران واگذار کرده ایم. به همین خاطر آن چه در قطعنامه تحت عنوان «نظام اسلامی» یاد شده است، ضمن آن که یک بازگشت تحقیرآمیز به گذشته است، یک خشت کج برای آینده سیاسی کشور است، به همین خاطر مردم افغانستان هرگز آن را نخواهند پذیرفت.