دموکراسی و مراجعه به آرای مردم تنها راه رسیدن به قدرت و به معنای دفن گردن کشی و دست یافتن به قدرت از طریق زور و غلبه است. افغانستان کمتر از دو دهه است که به این قاعده تن داده و هر چند به صورت ناقص در سه دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری، قدرت از همین طریق انتقال یافته است. در سه دور گذشته چالش هایی فراروی انتخابات وجود داشت ولی در نهایت مورد پذیرش همه گروه های سیاسی قرار گرفت و ما از گردنه های مهمی عبور کردیم. به خصوص در دور دوم آقای کرزی و نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 احتمال فروپاشی نظم موجود وجود داشت ولی هر بار به گونه ای حل گردید. جالب این است که در هر دو دور داکتر عبدالله طرف اصلی جدال انتخاباتی بود. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر اساس گزارش های غیر رسمی وی به مبلغی پول در بدل گذشت از مدعای خویش رضایت داد و در  سال 2014 به ریاست اجراییه با پا در میانی وزیر خارجه ایالات متحده قانع شد و نتیجه انتخابات را پذیرفت.
در انتخابات کنونی ریاست جمهوری نیز طرف اصلی داکتر عبدالله است. او دو بار از انتخابات اگرچه ریاست جمهوری را به دست نیاورده است ولی چیزهایی آموخته و چیزهایی نیز به دست آورده است. آن چه وی آموخته است این است که حداقل در شرایط کنونی تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری به دلایل زیاد برای او امکان پذیر نیست. ولی آن چه ممکن است امتیازطلبی و به دست آوردن منافعی از این طریق است. با تکیه بر همین استراتژی او دیروز زودهنگام و به صورت غیر قانونی پیروزی تیم خود را در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. امری که برخلاف قواعد حقوقی و قانونی و برخلاف قاعده بازی دموکراتیک بود. اگرچه کسانی دیگری از کاندیدان از جمله حکمتیار و تورسن نیز چنین سخنانی را بر زبان آورده اند. ولی از سوی افکار عمومی هرگز جدی گرفته نشده است.
در همین حال دیروز ویدیویی از رییس مجلس سنا منتشر گردید که در آن به گونه غیر متعارف در باره صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی اظهار نظر صورت گرفته بود و مداخله آشکار در صلاحیت نهادهای قانونی به شمار می رفت. بدون شک اگر محتوای آن ویدیو صحت داشته باشد و از سوی رییس مجلس سنا چنان اظهاراتی صورت گرفته باشد برخلاف قانون و قاعده بازی بوده است. چون تشخیص آرای معتبر و غیر معتبر تنها در صلاحیت کمیسیون های انتخاباتی است و هیچ شخص حقوقی و حقیقی دیگر حق مداخله در امور کاری کمیسیون های انتخاباتی را ندارد.
با توجه به اظهارات صورت گرفته از سوی رییس تیم ثبات و همگرایی و نیز رییس مجلس سنا باید یادآور شد که افغانستان دیگر توان تحمل بحران را ندارد و امکان چنین بحرانی نیز فعلا خوش بختانه منتفی است. زیرا کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری که روز شنبه صورت گرفت تا کنون در حد قابل قبول روند انتخابات را مدیریت و رهبری کرده است. با توجه به مشکلاتی که در انتخابات پارلمانی به وجود آمد، مشکلات در این دور بسیار کم و ناچیز بوده است. تنها در برخی سایت ها دستگاه های بایومتریک حاوی اسامی تعدادی از رای دهندگان نبوده است و یا دچار مشکلات جزیی شده است. اما در مجموع پروسه به گونه بسیار شفاف و قابل قبول صورت گرفته است و مشکلات تخنیکی بسیار کم بوده است. هم چنین تا کنون از هیچ ولایتی تقلبات گسترده و سازمان یافته گزارش نشده است. تنها در فضای مجازی ویدیوهایی به نشر رسیده است که به گونه واضح و روشن ساختگی به نظر می رسد.
از سوی دیگر حکومت و در مجموع نهادهای مسول نیز به اندازه کافی مسلط بر اوضاع هستند و به کسی اجازه نخواهند داد که ذهنیت عامه را مغشوش ساخته و از آب گل الود ماهی مقصود بگیرند. در این زمینه انتظار می رود که نهادهای انتخاباتی با کمک نهادهای امنیتی با تمام کسانی که به نحوی در پی آشفته ساختن افکار عمومی و خلق زمینه بحران هستند به گونه جدی و قانونمند برخورد کنند. هم چنین در این دور اگرچه تعدادی از افراد زورمند با هدف امتیازگیری هر کدام پشت سر تیم های انتخاباتی قرار گرفته اند؛ ولی دیگر توان بسیج عمومی را ندارند و مردم بدون شک به خواست های تنظیمی و جناحی آنان لبیک نخواهند گفت. به همین خاطر زمینه خلق بحران از این طریق نیز بسیار کم است.
با توجه به آن چه گفته شد اکنون تنها راه ممکن دل سپردن به قاعده بازی و گردن نهادن به تصامیم نهادهای قانونی و انتخاباتی است. همه تیم های انتخاباتی مکلف هستند که به قواعد حقوقی و قانونی احترام بگذارند و از گردن فرازی در برابر قانون و اراده مردم افغانستان پرهیز کنند. افغانستان دیگر توان تحمل یک بحران دیگر را ندارد و همه کسانی که با شعارهای جذاب وارد کاروزارهای انتخاباتی شده اند باید به این شعارها التزام داشته باشند و مصالح کلان مردم را قربانی منافع شخصی و جناحی نسازند.