دیروز تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله طی اعلامیه مطبوعاتی مواضع تندی علیه تصامیم کمیسیون انتخابات گرفت و هشدار داد که اگر به خواست های این تیم توجه نشود، بی تفاوت نخواهد نشست. مهم ترین خواست تیم ثبات و همگرایی ابطال نزدیک به 300هزار رای از مجموع آرایی است که تا کنون وارد سیستم شده است. در مجموع اعلامیه مطبوعاتی این تیم حاوی دو نکته مهم است که باید از هم اکنون مورد توجه قرار گیرد و اگر واقعا این نکات قانونی است، تیم های دیگر انتخاباتی و کمیسیون انتخابات در هماهنگی با این تیم مشکلات موجود را حل کنند. تا ما شاهد ایجاد یک بحران دیگر نباشیم.
نکته اول این است که این تیم باید توضیح می داد که منظور از این که می گوید بی تفاوت نخواهد نشست، چیست؟ واقعیت این است که متاسفانه کشور ما هنوز در مرحله ای از ثبات سیاسی نرسیده است و هر گونه تهدید می تواند به منزله اقدامات خارج از حرکت های مدنی و اعتراضات مردمی تلقی گردد. به خصوص این که هنوز گروه های مختلف مسلح غیر قانونی در سراسر کشور فعال هستند و هر روز در یک جای از این سرزمین مشکل امنیتی خلق می کنند. هنوز دستان زیادی از آن سوی مرزهای کشور امنیت و آرامش افغانستان را نشانه گرفته اند و به سوی افغانستان دراز هستند. در بحران های پساانتخاباتی دوره های گذشته نیز کشور تا مرزهای شعله ور شدن جنگ های داخلی کشیده شد. اما با تلاش های سیاسی و میانجی گری های کشورهای خارجی بحران های پساانتخاباتی ما حل گردید. تجربه های گذشته و عقبه سیاسی و نظامی جناح های سیاسی که هر کدام در تیم های انتخاباتی قرار گرفته اند، مفهوم هر تهدیدی را به سمت رفتارهای مسلحانه و آشوب های نظامی می کشاند. بنابراین تهدیدی که در اعلامیه مطبوعاتی تیم ثبات و همگرایی وجود دارد، مهم است و باید ان را جدی گرفت. در عین حال این تهدید یک نمونه است و برخی تیم های دیگر نیز عین موضع را دارند.
نکته دومی که در اعلامیه تیم ثبات و همگرایی دیده می شود، خواست های مشخصی از کمیسیون های انتخاباتی است که در آن ها از کمیسیون انتخابات خواسته شده است که نزدیک به 300 هزار رای ابطال گردد. این تیم این مجموعه را به بخش های مختلف تقسیم کرده است و در واقع قضاوت خود را در باره این آرا قبلا و پیش از کمیسیون های انتخاباتی انجام داده است. چنین خواستی از سوی یک تیم انتخاباتی و آن هم همراه با تهدیدهای جدی مصداق بارز زورگویی و پیشی گرفتن از قانون و نهادهای قانونی است. این که یک تیم تعیین تکلیف کند که کدام آرا معتبر باشد و کدام آرا غیر معتبر در آن صورت چه ضرورتی به وجود کمیسیون های انتخاباتی و سازوکارهای قانونی است. اگر خود تیم ها توانایی و حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت آرای مردم را می داشتند که دیگر نیاز به برگزاری انتخابات و ایجاد کمیسیون های انتخاباتی و میکانیزم های قانونی و صرف هزینه های هنگفت نبود. متاسفانه طی روزهای اخیر بار دیگر بازشماری آرای مشکوک در ولایات به دلیل مخالفت یک تن از کمیشنران و پس از آن به دلیل مخالفت یکی از تیم های انتخاباتی به تعویق افتاده است. این تعویق دو باره اگر طول بکشد و کمیسیون انتخابات منتظر امضای یک نفر و قناعت یکی از تیم های انتخاباتی بماند، ممکن است تاریخ اعلان نتایج ابتدایی از 23 عقرب به تاریخ های بعدی به تاخیر بیفتد. کاری که هم به روند انتخابات صدمه می زند و هم ذهنیت عمومی را نسبت به کمیسیون های انتخاباتی بی اعتماد می کند.
بنابراین تنها راه معقول و منطقی این است که همه تیم های انتخاباتی استقلالیت کمیسیون ها را به رسمیت بشناسند و به قانون و تصامیم نهادهای قانونی تمکین کنند. همه مکلف اند بگذارند که کمیسیون های انتخاباتی کار خود را انجام دهند. طبیعی است که میکانیزم ها و سازوکارهایی برای اعتراض و شکایت هم چنان در نظر گرفته شده است و تیم های انتخاباتی می توانند پس از تصمیم نهایی کمیسیون های انتخاباتی نیز شکایت کنند و موارد مشکوک از نو مورد رسیدگی قرار گیرد. تمام میکانیزم هایی که برای شکایت، نظارت تیم های انتخاباتی و بازشماری آرا در نظر گرفته شده است به همین خاطر است که اجحافی در حق کسی صورت نگیرد.