صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بحران آفرینی؛ بارزترین مصداق نقض قانون

-

واقعیت این است که اکنون با نزدیک شدن موعد اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری کم کم صدای مخالفت نیز شنیده می شود. برخی از تیم های انتخاباتی که درنخستین روزهای پس از انتخابات از برگزاری انتخابات راضی به نظر می رسیدند، اکنون با روشن شدن تکلیف آرای بایومتریک شده و بایومتریک نشده و آگاهی از نتیجه احتمالی انتخابات در حال زمینه سازی بحران در کشور هستند. قانون انتخابات و طرزالعمل ها و لوایح موجود در هر دو کمیسیون تقریبا تکلیف همه را روشن کرده است. در آخرین مورد که در محور مناقشه تیم های انتخاباتی قرار داشت، آرای غیر بایومتریک موجود در حافظه دستگاه های بایومتریک بود که در نهایت حکم قانونی مبنی بر ابطال این آرا اعمال گردید. بنابر گزارش کمیسیون که در روزهای پس از انتخابات مجموع شرکت کنندگان در انتخابات را حدود دومیلیون و ششصد هزار اعلان کرد و آرای معتبر دارای بایومتریک را پس از ابطال آرای غیر معیاری، نزدیک به یک میلیون و نهصد هزار نفر گزارش داد، باید تکلیف انتخابات با همین رقم موجود مشخص شود.
اگرچه میزان اشتراک واجدان شرایط رای دهی در انتخابات ششم میزان بسیار پایین بود، اما به لحاظ قانونی بر مشروعیت انتخابات خللی ایجاد نمی کند. باید کمیسیون های انتخاباتی با میزان آرای موجود کشور را از یکی از مهم ترین گردنه های تاریخ عبور دهند و تکلیف انتخابات را مشخص کنند. بر اساس قوانین و طرزالعمل های موجود وظیفه کمیسیون های انتخابات طی مراحل روند اعلان نتایج بر اساس شمارش و بازشماری آرای موجود است. اعضای کمیسیون های انتخاباتی به هیچوجه حق تاخیر و یا اخلال در پروسه شمارش و اعلان نتایج را ندارند. همه چیز در این مورد روشن و واضح است و وظایف کمیسیون های انتخاباتی با جزییات در قوانین و طرزالعمل ها آمده است. متاسفانه کمیسیون انتخابات تا کنون اعلان نتایج ابتدایی را یکبار به تاخیر انداخته است و با جنجال های تازه ای که از سوی افراد عضو کمیسیون و یا تیم های انتخاباتی مطرح شده است، زمینه برای تاخیر بار دوم در اعلان نتایج به وجود آمده است. بنا بود که بازشماری آرای مشکوک در 8255 محل در 34 ولایت کشور آغاز شود که یک بار به دلیل اعتراضات برخی تیم ها و یا به دلیل خودداری یک عضو کمیسیون به پای فیصله نامه کمیسیون انتخابات، به تعویق افتاد. باید هفته گذشته بازشماری ختم می شد و زمینه برای اعلان نتایج در 23 عقرب فراهم می گردید. اما متاسفانه هم از درون کمیسیون انتخابات و هم از بیرون از آن تهدیدها و اخلال ها سبب تاخیر در بازشماری آرا تا کنون شده است. این تاخیر مسلما بر سرنوشت تقویم کمیسیون انتخابات تاثیر خواهد کرد و احتمال اعلان نتیجه در 23 عقرب را ضعیف می سازد.
در فاز دیگر برخی تیم های انتخاباتی در حال تدارک اعتراضات عمومی و مختل کردن کلیت نظام هستند. در روزهای اخیر گزارش هایی از نقاط مختلف کشور به دست آمده است که تلاش ها برای اعتراضات عمومی به شدت جریان دارد و بسیج کردن برخی از قومندانان جهادی و مجالس شبانه مشترک با آنان در راستای اخلال در نظم عمومی صورت می گیرد. در همین راستا برخی از اعضای کمیسیون های انتخاباتی از تهدید و تطمیع تیم های انتخاباتی سخن گفته اند و حتی گزارش شده است که دیروز رییس کمیسیون انتخابات از سوی یکی از کاندیدان تهدید شده است. اقدامات فوق از سوی تیم های انتخاباتی مسلما به معنای بحران آفرینی و اخلال در نظم عمومی است. اما کمیسیون های انتخاباتی نیز در این بحران آفرینی شریک خواهند بود.
در مجموع تمام اقدامات فوق از سوی تیم های انتخاباتی نه تنها غیر قانونی؛ بلکه نقض صریح و آشکار قانون است. بر اساس قانون اساسی و قوانین انتخاباتی تنها مرجع تصمیم گیری در مورد انتخابات، کمیسیون های انتخاباتی هستند و دیگر هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی حق مداخله در امور کاری آن ها را ندارد. چه رسد به این که کسی و یا کسانی، چه از بیرون از کمیسیون های انتخاباتی و چه از درون آن ها پروسه انتخابات را مختل کنند و یا حتی اعضای کمیسیون های انتخاباتی را تهدید کنند. کمیسیون های انتخاباتی بر اساس قانون نباید منتظر جلب رضایت تمام تیم های انتخاباتی بمانند و یا روند بازشماری و در نهایت اعلان نتایج را به تاخیر بیندازند. تاخیری که پس از انتخابات صورت گرفت و نیز تاخیرهای احتمالی در اعلان نتایج مسلما غیر قانونی و نقض قانون است. نقض قانون از سوی هر کسی ممنوع است و کمیسیون های انتخاباتی مکلف هستند که وظایف خود را در پرتو قانون انجام دهند. اگر چنین کاری نکند مسلما کمیسیون های انتخاباتی در بحران های احتمالی و نیز در نقض قانون شریک خواهد بود و باید در برابر قانون و مردم پاسخگو باشند. 

دیدگاه شما