برخی تیم های انتخاباتی از همان روزهای آغازین شروع کمپاین، به یک سلسله تاکتیک های تبلیغاتی مبادرت ورزیدند که هدف آنها صرف تخریب و بدنام کردن حریف انتخاباتی بود. شایعه سازی، دروغ پراکنی، تهمت زنی، غوغاسالاری و برجسته سازی موضوعات خاص از تاکتیک هایی بود که برخی تیم های انتخاباتی به صورت گسترده به آنها پرداختند.
در همه انتخابات بخصوص انتخابات ریاست جمهوری، کاندیدان سعی می کنند تعهد و صداقت خود را برای مردم اثبات کنند. از اینرو با ارائه استراتژی ها و برنامه های خود میزان تخصص و کارایی تیم خود را به نمایش می گذارند. در کشورهای توسعه یافته مردم به اشخاص نه؛ بلکه به برنامه های کاندیدان توجه می کنند. هر کاندیدی که برنامه های خوب ارائه داد، از نظر مردم فرد شایسته برای احراز کرسی ریاست جمهوری شناخته می شود. بنابراین در این کشورها گفتن دروغ، شعارهای احساسی و رفتارهای پوپولیستی نه تنها کمکی برای کاندیدان نمی کند؛ بلکه بزرگترین ضربه را هم می تواند به محبوبیت کاندیدان در جامعه وارد سازد.
انتخابات هرچند در افغانستان یک پدیده جدید بوده و از سابقه طولانی برخوردار نیست؛ اما یک و نیم دهه زندگی در فضای دموکراتیک و سپری کردن بیش از ده انتخابات پارلمانی، شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری، می تواند تجربه ارزنده و مفیدی برای مردم افغانستان باشد. متأسفانه آنچنان که انتظار می رفت، فرهنگ دموکراسی در کشور جا نیفتاد و فضای سالم رقابتی در انتخابات ها شکل نگرفت. در ایجاد فضای ناسالم، ناهمپذیر، خشونت آمیز و غبار آلود انتخاباتی تقریبا همه اقشار و طیف های اجتماعی و نهادهای انتخاباتی سهم دارند. حکومت، احزاب سیاسی، رهبران قومی، نامزدان انتخاباتی، جامعه مدنی، رسانه ها، نهادهای مرتبط با انتخابات، ناظران داخلی و کمیسیون های انتخاباتی، همه به گونه‌ای در شکل دادن سناریوی بی اعتبار سازی انتخابات دست دارند. این طیف ها به جای این که به وظایف ملی شان عمل کنند و بیطرفانه مسایل انتخابات را نظارت و مدیریت کنند، خود به جانبداری از یک تیم پرداخته و فضای انتخاباتی را تیره‌تر و پرتنش‌تر می سازند.
ما طی یک و نیم دهه گذشته نتوانستیم از تجربه های مؤفق دموکراسی در کشورهای توسعه یافته استفاده کنیم. ما نتوانستیم فرهنگ سالم انتخاباتی را در جامعه پیاده کنیم و انتخابات را با آزادی، شفافیت وعدالت همراه سازیم. انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری با بحران روبرو شد و این بحران به تشکیل حکومت وحدت ملی انجامید. انتخابات پارلمانی سال گذشته نیز با بحران، کشمکش، تأخیر و اعتراض مواجه شد. دراین انتخابات همگی ثابت کردیم که منافع ناچیز فردی ما بر منافع کلان ملی اولویت دارد. ما تنها به منافع آنی و شخصی خود می اندیشیم. ما ثابت کردیم که هنوز به یک اندیشه‌ای ملی نرسیده‌ایم و منافع جمعی برای ما هرگز ارزش و اعتبار ندارد. البته در این مسأله تقصیر مردم و افراد لایه های میانی و پایینی هرم اجتماعی نیست؛ مقصر اصلی نخبگان و کارگزاران دولتی و غیر دولتی است که در این مدت فساد، رشوه و رانت خواری را نهادینه ساختند و منفعت شخصی و خانوادگی را بر منافع جمعی ترجیح دادند. اکنون فساد در دستگاه‌های دولتی و سکتور خصوصی، سبب گسترش و سرایت این ویروس در کل بدنه جامعه گردیده و آن را آلوده کرده و از کارایی انداخته است. امروز همه در غرقاب فساد گیر افتاده ایم و بیرون آمدن از این چرخه کار سخت و دشوار به نظر می رسد و هنوز اراده‌ای هم برای بیرون رفت از این چرخه به وجود نیامده است. به همین دلیل تمام روندهای ملی با بحران مواجه می شود؛ زیرا هرکس منافع فردی و خانوادگی خودشان را در آن پروسه تعقیب می کند.
اراده ما همواره بر یک خواست مشروع و قانونی استوار نیست؛ بلکه این منافع ما است که بنیان تمام خواست ها و تصمیم گیری های ما را تشکیل می دهد. مخالفت و مشکل تراشی در مسیر بازشماری آرا نیز ممکن است بر همین خواست استوار باشد.
ضعف و فساد در نهادهای قانونی دلیل عمده‌ای بی مسؤلیتی، قانون شکنی، دخالت، زورگویی و بی بندوباری هواداران تیم های انتخاباتی در امور انتخابات به شمار می رود. چنانچه کمیسیون های انتخاباتی، حکومت و سازمان عدلی و قضایی کشور با رعایت اصل بی طرفی، باهمه افراد متخلف، متقلب و چالش آفرین برخورد جدی قانونی داشته باشند، دیگر کسی جرأت مخالفت و بهانه تراشی های بی مورد درباره یک پروسه مهم ملی را پیدا نمی توانند.