خوب است که یک بار به وضعیت مردم افغانستان و نابسامانی های بی شمار کشور توجه کرده و بار دیگر موضع گیری‌ها، مسؤلیت‌ها و وظایف خود را در قبال مردم و کشور مورد ارزیابی قرار دهیم.
هیچ کس معتقد نیست که در افغانستان بی عدالتی، تبعیض و فساد وجود ندارد. ما نه معتقد به حکومتداری بی عیب ونقص در افغانستان هستیم و نه گرایش های قومی و سمتی را در کشور انکار می توانیم. افغانستان را نمی شود با کشورهای توسعه یافته و یا بسیاری از کشورهای درحال توسعه مقایسه کرد. افغانستان را باید باتوجه به وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی خودش مورد تحلیل و ارزیابی قرارداد و انتظارات خود را مطابق با آن عیار کرد.
افغانستان کشوری است که بیش از یک و نیم قرن حکومت های استبدادی را تجربه کرده است. این کشور تاریخ سیاه و غمباری از کشتار شهروندان، بی خانمانی، اسارت و فروش گسترده زنان و کودکان را پشت سر گذرانده است. کشوری که نه یک قوم که حتا یک خاندان بر سرنوشت تمام مردم حاکم بود و ظالمانه مقدرات آنها را مطابق میل خود رقم می زد. افغانستان چهاردهه جنگ، ناامنی و نفاق ملی را تجربه کرده است و اکنون به کمک سازمان ملل متحد و جامعه جهانی توانسته است یک نظام نسبتا دموکراتیک و قانونمند را حاکم گرداند، تا در سایه این نظام و قانون، حقوق همه شهروندان فارغ از تعلق آنها به قوم، نژاد، مذهب و دین، تأمین شود.
البته این یک نظام ایده‌آلی نیست که همه انتظارات و توقعات مردم در پرتو آن براورده شود؛ اما آغاز یک راهی است که امید می رود در آینده از فرایندهای ناعادلانه و تبعیض آمیز بکاهد و پذیرش قانون و قانونگرایی را در جامعه رواج دهد. تفاوت نظام دموکراسی در افغانستان با نظام های دموکراسی در جهان این است که در دنیای مدرن، ارزش های دموکراسی در قالب خواست‌های سیاسی، حقوقی و اجتماعی از سوی مردم طرح شده و مورد حمایت قرار می گیرد؛ اما در افغانستان این ارزش ها از دنیای دیگر با حمایت سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشری و کشورهای کمک کننده افغانستان به عنوان راه نجات مردم از بحران جنگ، نفاق و شقاق اجتماعی، وارد زندگی، فرهنگ و رسوم و عنعنات مردم گردیده و ساختار، صلاحیت ها و مسؤلیت‌های نظام سیاسی را متأثر می سازد. بنابراین تا زمانی که این ارزش ها و فرهنگ ها در جامعه نهادینه نشود، تضادها، کشمکش‌ها و تعارض‌های فراوانی را در میان انبوه طیف های اجتماعی و سیاسی شاهد خواهیم بود.
به همین دلیل می گویند افغانستان در حال گذار قرار دارد که از یک طرف خود را به فرهنگ محدود قبیله‌ای وابسته می داند و از سوی دیگر نگاهی به آینده دارد که توسعه همه جانبه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را بدون رعایت ارزش های مدرن امکان پذیر نمی داند. بنابراین ما باید تلاش کنیم که در این فرایند، کشور و مردم خود را یاری رسانیم. برجسته سازی مسایل قومی و اتنیکی و مراجعه به سیستم ارباب-رعیتی و در یک کلام برگشت به فرهنگ سنتی گذشته، نه مورد قبول تفکر غالب در جامعه است و نه راه نجات کشور از بحران سلسله‌ای که پی هم بر مردم این کشور تحمیل می شوند.
انتخابات یکی از ارکان دموکراسی است. ما در افغانستان چندین انتخابات را تجربه کرده ایم. همه این انتخابات با میزانی از کاستی، تقلب و تخلف همراه بوده است. اما اگر محققانه و به دور از حب و بعض مسأله انتخابات را از ابتداء تا حال مورد ارزیابی قرار دهیم، به طور قطع به این نتیجه می رسیم که علیرغم همه نابسامانی ها، ما در زمینه برگزاری انتخابات پیشرفت هایی نیز داشته ایم.
این بدان معنا نیست که کمی و کاستی وجود نداشته باشد. کمی و کاستی در همه ارکان دولت، سازمان ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی مشاهده می شود. سه عنصر فقدان ظرفیت لازم، کمبود امکانات و لوازم کار و فساد گسترده در تمام سطوح اداری، کارکرد ادارات ما را ضعیف و پر اشکال ساخته است. لذا توقع این که کمیسیون های انتخاباتی، روند انتخابات را بدون کمترین اشکال به سرانجام برسانند، با واقعیت های موجود سازگاری ندارد. نقص‌ها زمانی غیر قابل گذشت می شود که تغییرات فاحش در نتایج انتخابات به وجود بیاید. تغییراتی که در اثر آن برنده واقعی انتخابات، بازنده اعلام شود و بازنده واقعی، برنده؛ ولی کم و زیاد شدن آرا در حدی که بر پیروزی و شکست واقعی تیم‌ها تأثیر نگذارد، در کشوری که بیش از نصف جغرافیای آن در ناامنی به سر می برد، یک امر طبیعی و در عین حال ناگزیر دانسته می شود و این تفاوت نمی تواند روند انتخابات را زیر سؤال برده و یا موجب ابطال انتخابات گردد.