فساد یکی از پدیده های مخرب و ویرانگری است که در کنار جنگ و قاچاق، کشور و مردم افغانستان را به تباهی کشانده است. هرچند فساد در افغانستان زاییده حکومت های مطلقه، استبدادی و خاندانی است که در دوران جنگ و مقاومت، ابعاد گسترده تری یافته و طیف ها و نهادهای بیشتری را تحت تأثیر قرار داده است.
در فصل جدید حکومتداری، کمک های وسیع جامعه جهانی از حکومت نو تأسیس افغانستان و فقدان میکانیزم نظارت و پاسخگویی، پدیده فساد را به یک هیولای مهار ناشدنی تبدیل کرد. هیولایی که در تمام پستوهای ادارات و تمام شبکه های اجتماعی چنگ انداخته و بر مناسبات و زندگی روزمره مردم مسلط شده است.
فساد در عین حالی که خود به طور مستقل کارکرد ادارات را ضعیف ساخته و روند قانون گریزی را شدت بخشیده است، در کنار تروریسم و شبکه های بین المللی قاچاق، یک ضلع مهم مثلث تباهی و بحران افغانستان را تشکیل داده است. هدر رفتن سرمایه های ملی، قانون شکنی، فاصله طبقاتی، بدبینی مردم از حکومت، تشدید اختلاف ها و نزاع های داخلی، خویشخوری، ترویج فرهنگ زورسالاری و شکل گیری ادارات و نهادهایی به شدت ضعیف و ناکارا، بخشی از مشکلاتی است که بازتولید آنها به فربه تر شدن عنصر فساد در کشور ارتباط می گیرد.
نزدیک به یک دهه است که بحث مبارزه بافساد اداری در کشور جدی‌تر مطرح می شود. این جدیت بیشتر به خاطر فشارهای جامعه جهانی به حکومت افغانستان است که انتظار داشتند کمک های بین المللی به صورت شفاف‌تر به مصرف برسد و حکومت افغانستان در برابر مصرف کمک ها پاسخگو باشد.
اما در حکومت قبلی نه تنها گام مؤثری در این راستا برداشته نشد که نهادهای مبارزه با فساد، خود به فساد های کلان‌تری آلوده شدند و روند ارتکاب با فساد را پیچیده تر و مبارزه با آن را دشوارتر کردند.
در حکومت وحدت ملی هرچند گام های جدی در راستای مبارزه با فساد برداشته شد؛ اما آن طوری که باید با دستاوردهای مثبت و ملموسی همراه نبوده است. بنابراین هنوز فساد اداری در کشور به عنوان یک چالش در برابر قانونمداری و فرهنگ شایسته سالاری به شمار می آید.
مشکل اصلی مبارزه بافساد درافغانستان این است که دانه درشت های فساد، خود در رأس هرم قدرت قرار دارند. پس وقتی رهبری ادارات دولتی به فساد متهم باشند، چه انتظاری از آنها می توانیم داشته باشیم؟
به همین دلیل تا هنوز بیش از ده اداره‌ای مستقل مبارزه با فساد اداری تشکیل شده است؛ اما هیچکدام راهی از پیش نبرده اند؛ چون یا خود اراده برای مبارزه نداشته و یا توانایی مبارزه با عوامل و عناصر فساد را در خود ندیده اند.
همه می دانیم که نظام دموکراسی اساس نجات کشور و مردم است. بدون دموکراسی هرنوع نظام دیگر به تباهی و نابودی افغانستان می انجامد. انتخابات هم یک رکن مهم دموکراسی است. انتخابات سبب حل و فصل نزاع های سیاسی می شود و زمینه اعمال حاکمیت مردم را فراهم می کند. شخصیت ها و تیم های مختلف، احزاب و گروه های مدنی و سیاسی هرکدام وزن و نفوذ اجتماعی و سیاسی خود را در انتخابات محک می زنند؛ ولی ما چرا در افغانستان همه ساله به جنجال ها و کشمکش های انتخاباتی مواجه می شویم؟
ریشه‌ای این نزاع ها و کشمکش ها نیز به فساد منتهی می شود. در افغانستان محور اصلی فساد، سؤاستفاده از اموال دولتی است. زمینه های سؤاستفاده زمانی میسر می شود که افراد در ارکان دولت شریک و سهیم باشند. بیرون ماندن از قدرت در افغانستان به معنای دور بودن از منابع عظیم اقتصادی و مالی است. علاوه بر آن، با دور ماندن از قدرت ممکن است ثروت ها و سرمایه های اندوخته آنان طی سال های گذشته با خطر مواجه گردد. برای کسانی که در هیجده سال گذشته در هرم قدرت بوده و به فساد و منابع بادآورده مالی دسترسی داشته اند، کنار ماندن از دایره قدرت در حکم خوردن جام زهری است که آینده خود و خانواده شان را در غباری از ابهام قرار می دهد. از اینرو این افراد ناچاراند از هر ابزاری برای ماندن در قدرت استفاده کنند. برای آنها کشور، منافع ملی و وضعیت زجرآور مردم اهمیت ندارند؛ آنچه که به عنوان خط قرمز مطرح می شود، دسترسی بیشتر به منابع دولتی و حفظ ثروت و سرمایه های شخصی شان است.
جنجال انتخابات هم به منظور احترام گذاشتن به قانون و مبارزه با تقلب نیست. اینها دستمایه هایی برای فریب افکارعامه و توجیه رویکردهای منفعت محور سیاستمدارانی اند که دوران طلایی زندگی سیاسی و اقتصادی شان را خاتمه یافته می بینند.
امروز شبکه های فساد، قانون، حکومتداری، نظام پاسخگو و مبتنی بر ارزش های دموکراتیک را هدف قرار داده اند. چرا که در فضای قانونمند و مبتنی بر اراده مردم، قدرت مانور باندهای فساد محدود‌تر گردیده و دسترسی آنها به منابع دولتی کم و کمتر می شود. امروز فساد در یک سیکل منفی هم سبب تقویت تروریسم گردیده و هم به باندهای قاچاق امکان فعالیت آزاد داده است و هم روند های سیاسی و ملی را در درون دولت با چالش روبرو کرده است. بنابراین تنها راه نجات کشور از بحران های امنیتی، اقتصادی و سیاسی مبارزه با فساد است.