در روز دهم دسامبر سال 1948 میلادی، اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید و از آن پس دولت ها ملزم گردید تا مفاد اعلامیه را در قانون اساسی و سایر قوانین خود گنجانده و در عمل از حقوق بشر در کشورهای شان حمایت کنند.
افغانستان از جمله معدود کشورهای اسلامی است که در سال ۱۹۴۸ به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی مثبت داد و پس از آن منشور سازمان ملل متحد را نیز تایید کرد. در سال 2008  به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آمد.
در اعلامیه حقوق بشر، اهمیت، ارزشها و فلسفه حقوق بشر طی سی ماده مطرح شده است و از همه دولت ها خواسته شده که میکانیسم های حقوقی خود را در هماهنگی با ارزش های حقوق بشر عیار سازند. اکنون بیش از هفتاد سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد؛ اما وضعیت حقوق بشر در افغانستان هنوز نگران کننده و غیر قابل قبول می باشد.
پس از گذشت هفتاد سال هنوز زمینه و فضای مناسب برای بهره مندی شهروندان کشور به حقوق اساسی و مدنی شان فراهم نگردیده است. هنوز ایده های بجا مانده از افکار شئونیستی و تمایلات نژادگرایانه در کشور، با صراحت و قدرت در ترویج نظریه های فاشیستی تلاش می کنند. خودکامگی، انحصارگرایی و امتیازخواهی برخی از طیف های سیاسی و قومی، مانع عمده در برابر تطبیق ارزش های حقوق بشری و تعامل مثبت با نهادهای بین المللی بوده است. آنها با کوبیدن بر میخ سلطه‌ای قومی و نژادی، مانع وحدت و همبستگی اقوام در افغانستان گردیده و در مسیر آزادی و برابری شهروندان و توسعه و پیشرفت کشور مانع ایجاد کرده اند.
مشکل عمده حقوق بشر در افغانستان، این است که این کشور هیچگاه از سیطره نظام های مطلقه و استبدادی رهایی نیافت. در سایه نظام های استبدادی، امکان پذیرش ارزش های حقوق بشری باقی نمی ماند. به این دلیل ده ها سال است که اعلامیه جهانی حقوق بشر در افغانستان ناشناخته و مهجور مانده است.
در سال های اخیر و در دوره جدید سیاسی، هرچند با حمایت جامعه جهانی، گام های ارزشمند و درخور توجهی در زمینه حقوق بشر برداشته شده است؛ اما بازهم نمی توان از نگرانی ها و مشکلاتی که دامن گیر گسترش حقوق بشر در افغانستان می باشد، چشم پوشی کرد. استمرار جنگ و ناامنی، فقر و گرسنگی، فساد، تبعیض، نبود حاکمیت قانون از مشکلات جدی عدم برخورداری شهروندان کشور از حقوق بشری شان است. ازاینرو می توان گفت که وضعیت حقوق بشر هنوز در افغانستان قابل اطمینان نبوده و امکان نقض حقوق بشر در ابعاد گوناگون همواره وجود داشته و دارد.
هنوز حقوق بشر به عنوان یک ضرورت و اصل حیاتی در افغانستان مطرح نشده و هنوز ناقضین حقوق بشر در دادگاه ها و نهادهای عدلی و قضایی به محکمه کشانده نشده اند. معافیت از مجازات کسانی که با عمل و اظهارات غیر مسؤلانه، تبعیض آمیز و تفرقه افگنانه، تحقق ارزش های حقوق بشر را به تأخیر می اندازند، از مشکلات دیگری است که حفاظت از ارزش های حقوق بشری در افغانستان را دشوار کرده است. برخی از به اصطلاح روشنفکران افغانستان در حالی که خود و خانواده شان در جامعه غرب زندگی می کنند و از فضای آزاد اروپا و امریکا به طور کامل بهره می برند؛ اما مردم افغانستان را شایسته زندگی در یک فضای دموکراتیک نمی دانند و همیشه آنها را به اعمال تبعیض و سلطه و محو هویت ها و فرهنگ های مختلف در افغانستان تشویق و ترغیب می کنند. تعداد زیادی از باسوادان ما حتا باور به حقوق بشر در افغانستان ندارند. در حالی که می دانند عامل اصلی تمام بدبختی ها، ناکامی ها و عقب ماندگی ها در کشور، نشأت یافته از تفکر محدود و منفور قوم گرایانه و نژادپرستانه بوده که متأسفانه سال ها به ایده غالب و حاکم در کشور بدل شده بود.
حقوق بشر در افغانستان به گونه های مختلف مورد تعرض قرار می گیرد؛ گاه با تمسک به باورها و برداشت‌های دینی علیه آن موضع می گیرند و آن را یک پدیده ضد دینی معرفی می کنند؛ گاه آن را با سنت‌ها، عنعنات و عرف قبیلوی در تعارض می بینند و در برابر آن می ایستند و گاه تطبیق و تحقق حقوق بشر را مغایر با سلطه ظالمانه قومی و زمینه ساز زوال اقتدار سنتی شان می دانند و نسخه‌های کهنه و منسوخ دیگر را در برابر آن برجسته می سازند.
با همه این مشکلات، مردم افغانستان امروز درک کرده اند که تکیه بر تفاوت های نژادی، همانطوری که ما را در دو قرن گذشته از تمامی مظاهر تمدنی دور نگه داشته است، در آینده هم نمی تواند ما و کشور ما را از غرقاب جنگ، فقر و عقب مانی فرهنگی، نجات دهد. امروز مردم به ارزش های حقوق بشری باور دارند و پایبندی به آن ها را تنها راه رهایی کشور از منجلاب تفکرات برتری طلبانه نژادی می دانند.